اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مبنای امتناع و متعلق تکلیف / تعلق تکلیف به فعل خارجی / پاسخ به اشکال طلب حاصل و حیثیت حکایت عنوان از خارج

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مبنای امتناع و متعلق تکلیف / تعلق تکلیف به فعل خارجی / پاسخ به اشکال طلب حاصل و حیثیت حکایت عنوان از خارج

امر دوم در کلام مرحوم محقق خراسانی

امر دومی که مرحوم محقق خراسانی به آن پرداخته‌اند، ناظر به این جهت است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد، به‌عنوان یک معیار، علی‌کل‌حال ممتنع است.
نظر ایشان بر امتناع است و بعد از بیان مقدمات، به این نتیجه می‌رسند که باید قائل به امتناع شد.

مقدمه دوم: متعلق حکم چیست؟

مقدمه دوم این است که اساساً حکمی که از ناحیه مولا صادر می‌شود، متعلقش فعل مکلف است؛ یعنی آنچه مکلف انجام می‌دهد، نه اینکه متعلق حکم، الفاظ یا عناوین باشد.

برای مثال، در «صلّ صلاة الظهر ثلاثاً»، متعلق امر، لفظ «صلاة» نیست، بلکه فعلی است که مکلف انجام می‌دهد.
همچنین، متعلق نهی نیز لفظ یا عنوان نیست، بلکه فعل صادرشده از مکلف است.

عناوین انتزاعی، متعلق تکلیف نیستند

عناوین انتزاعی، متعلق امر و نهی شمرده نمی‌شوند.
مثلاً در «أکرم العالم»، عنوان «عالم» یک عنوان انتزاعی است. در خارج، زید وجود دارد و علم نیز حقیقتی واقعی است، اما «عالم» عنوانی است که از ذاتِ متلبس به علم انتزاع می‌شود.

یک ذات می‌تواند دارای عناوین متعددی باشد؛ مانند عالم، فقیه، امام جماعت و مانند آن، بدون هیچ محذوری.
اما با این حال، متعلق تکلیف، خود فعل صادر از مکلف است، نه این عناوین انتزاعی و نه الفاظ. این فرمایش صاحب کفایه است.

تبیین مراد از «فعل مکلف»

در توضیح این سخن گفته می‌شود:
منظور از اینکه متعلق تکلیف فعل مکلف است، این نیست که فعل به وجود ذهنی‌اش متعلق تکلیف باشد. وجود ذهنیِ فعل، همان تصور آن است.
مثلاً انسان در ذهن خود تصور می‌کند که در قم است و زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام را انجام می‌دهد؛ این صرف تصور است.

آنچه متعلق تکلیف است، فعل به وجود خارجی است، نه وجود ذهنی؛ و این به دو جهت است:

    1. وجود ذهنی آثار خارجی را ندارد؛ همان‌گونه که تصور حلوا دهان را شیرین نمی‌کند.
اگر فعلی دارای مصلحت یا مفسده است، این مصلحت و مفسده مربوط به وجود خارجی آن است.

    2. اگر فعل به وجود ذهنی متعلق تکلیف باشد، قابلیت امتثال ندارد؛ زیرا آنچه مکلف می‌آورد، فعل خارجی است، نه تصور ذهنی.

نفی تعلق تکلیف به ماهیت بما هی ماهیت

همچنین، متعلق تکلیف، ماهیت بما هی ماهیت هم نیست.
ماهیتِ صرف، نه مطلوب است و نه مبغوض؛ زیرا ماهیت بما هی ماهیت منشأ اثر نیست و مصلحت و مفسده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود.

از این‌رو، مرحوم صاحب کفایه اختیار کرده‌اند که متعلق تکلیف، فعل خارجی مکلف است؛ نه وجود ذهنی و نه ماهیت صرف.

اشکال بر این مبنا: طلب حاصل

در مقابل، برخی اشکال کرده‌اند که اگر متعلق تکلیف فعل خارجی باشد، لازمه‌اش طلب حاصل است.
زیرا وقتی مکلف فعل را انجام می‌دهد، همان زمان، زمان سقوط تکلیف است؛ نه زمان ثبوت آن.

در باب نهی نیز، اگر مکلف فعل را انجام داده باشد (مثلاً شرب خمر کرده باشد)، دیگر معنا ندارد که بعد از تحقق فعل، طلب ترک آن شود؛ زیرا طلب ترکِ فعلی که تحقق یافته، محال است.

به همین جهت، این گروه معتقدند که متعلق تکلیف نمی‌تواند فعل خارجی باشد.

جمع میان دو دیدگاه

در نگاه بدوی، میان کلام صاحب کفایه و این اشکال، نوعی تعارض به نظر می‌رسد؛ اما برخی کوشیده‌اند میان این دو سخن جمع کنند.

بیان جمع این است که:
متعلق تکلیف، نه وجود ذهنی صرف است و نه وجود خارجی صرف، بلکه فعلی است که عنوان آن، حاکی از خارج است.
یعنی عنوانی که حکایت از افراد خارجی دارد و به آن‌ها اشاره می‌کند.

اگر فعل صرفاً به وجود خارجی لحاظ شود، اشکال طلب حاصل پیش می‌آید؛ و اگر صرفاً به وجود ذهنی لحاظ شود، اصلاً قابلیت تعلق تکلیف ندارد.
پس باید حیثیتی بینابینی را در نظر گرفت: عنوانی که حاکی از خارج است.

نقش عناوین انتزاعی در مطلوبیت

در ادامه، صاحب کفایه تصریح کرده‌اند که عناوین انتزاعی دخالتی در مطلوبیت ندارند.
بر این سخن نیز اشکال شده است؛ زیرا مشاهده می‌شود که برخی عناوین انتزاعی می‌توانند محبوب یا مبغوض مولا باشند.

پاسخ این است که مطلوبیت این عناوین، نه به‌صورت استقلالی، بلکه به جهت اشاره و حکایت آن‌ها از افراد خارجی است.
اگر این جنبه حکایت از خارج نباشد، عنوان انتزاعی هیچ مطلوبیتی نخواهد داشت.

تفاوت عناوین مشیر صرف و عناوین دخیل در حکم

برخی عناوین، صرفاً مشیرند و هیچ دخالتی در حکم ندارند؛ اما برخی دیگر، مانند عناوینی که متعلق تکالیف‌اند، از این قبیل نیستند.
این عناوین، به جهت انطباق بر فعل خارجی، در مطلوبیت یا مبغوضیت نقش دارند.

نتیجه نهایی در امر دوم

در پایان، باید تصریح کرد که متعلق تکالیف، فعل مکلف است؛ اما غالباً به‌صورت عنوان کلی.
اگر عنوان کلی متعلق امر باشد، مکلف با اتیان یک فرد از آن، امتثال می‌کند.
و اگر عنوان کلی متعلق نهی باشد، تحقق یک فرد از آن، موجب عصیان است.

اما در نهایت، وقتی به فرد خارجی می‌رسیم، همان فعل واحد می‌تواند مصداق دو عنوان کلی شود؛ یکی مأمورٌبه و دیگری منهیٌ‌عنه.
و همین‌جاست که صاحب کفایه می‌فرماید: اجتماع امر و نهی در فعل واحد ممتنع است.

جمع‌بندی

    1. مرحوم محقق خراسانی، در امر دوم، امتناع اجتماع امر و نهی را بر اساس تعلق تکلیف به فعل مکلف اثبات می‌کند.

    2. متعلق تکلیف، نه لفظ است، نه عنوان انتزاعی، نه وجود ذهنی و نه ماهیت صرف؛ بلکه فعل خارجی مکلف است.

    3. اشکال «طلب حاصل» با تبیین حیثیت حکایت عنوان از خارج، قابل پاسخ است.

    4. با وجود تعلق تکلیف به عناوین کلی، در مرحله انطباق بر فرد، مشکل اجتماع امر و نهی باقی می‌ماند.

تا اینجا کلام صاحب کفایه تمام می‌شود، و نقدهای دیگر بر آن باقی است که ان‌شاءالله در ادامه مطرح خواهد شد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.