1404/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مقدمه و تضاد احکام / اشکال اعتباری بودن / تضاد به لحاظ ملاک
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مقدمه و تضاد احکام / اشکال اعتباری بودن / تضاد به لحاظ ملاک
مقدمه
در بیانی که دیروز از فرمایش مرحوم محقق خراسانی نقل شد، حاصل سخن ایشان این بود که احکام شرعی در مرحله فعلیت با یکدیگر تضاد دارند؛ بهگونهای که وجوبی که به مرحله فعلیت برسد با حرمتی که به مرحله فعلیت رسیده باشد، متضاد است.
اما در مرحله انشا، میان احکام تضادی وجود ندارد.
اشکال اول: اعتباری بودن احکام
این فرمایش مورد نقد قرار گرفته است. اشکال اول، اشکالی مبنایی است. اشکالکننده میفرماید: وجوب و حرمتِ احکام شرعی، امور اعتباری هستند. هنگامی که مولا وجوبی را جعل میکند، مکلف را الزام میکند و این الزام، یک امر اعتباری است.
در حالی که تضاد، از شئون امور واقعی و خارجی است، نه امور اعتباری. امور اعتباری «سهلالمؤونه» هستند و هزینه و ثقل خارجی ندارند؛ بنابراین، سخن گفتن از تضاد و اجتماع ضدین در این حوزه، وجهی ندارد.
توضیح با مثال خارجی
برای توضیح، به وصف و زجر در عالم خارج توجه کنید.
اگر زید را در نظر بگیریم، واداشتن او به انجام فعلی در خارج و در همان حال منع کردن او از همان فعل، در عالم خارج محال است.
مثلاً: در آنِ واحد نمیتوان زید را هم از خانه بیرون کرد و هم مانع خروج او شد. این، اجتماع ضدین در امر خارجی است و محال.
اما در باب تکلیف چه اشکالی دارد؟ مولا امر کند و در همان حال نهی کند؛ اینها امور اعتباریاند و هزینه خارجی ندارند. پس استحالهای در کار نیست.
اگر گفته میشود اجتماع ضدین محال است، محل آن امور خارجی است، نه امور اعتباری.
نتیجه اشکال اول
بر این اساس، اشکالکننده نتیجه میگیرد که فرمایش صاحب کفایه که میفرماید «وجوب فعلی و حرمت فعلی در مرحله فعلیت با هم جمع نمیشوند چون متضادند»، ناتمام است؛ زیرا اینها امور اعتباریاند و تضاد در آنها معنا ندارد.
پاسخ استاد: تضاد به لحاظ ملاک
فرمایش استاد ما در نقد این اشکال آن است که:
وقتی گفته میشود احکام با یکدیگر تضاد دارند، تضاد به اعتبار نفس جعل و انشا نیست، بلکه به اعتبار ملاک احکام است.
یعنی نمیشود فعل واحد، در یک زمان، هم دارای ملاک وجوب باشد و هم دارای ملاک حرمت. ملاک وجوب و ملاک حرمت در فعل واحد قابل اجتماع نیستند.
پس اگر گفته میشود احکام متضادند، این تضاد به لحاظ متعلق احکام و از حیث ملاک آنهاست، نه به لحاظ نفس اعتبار.
اعتباری بودن، به معنای بیضابطه بودن نیست
درست است که احکام امور اعتباریاند و قوام آنها به اعتبار معتبر است؛ همانگونه که مالکیت، ریاست، وکالت و نیابت، امور اعتباریاند.
اما اینگونه نیست که هر اعتباری، بدون ضابطه و قاعده، قابل تصور باشد.
آیا میتوان گفت: در یک زمان واحد، زید مالک این کتاب است و در همان زمان، عمرو و خالد نیز هر کدام به نحو مستقل مالک همان کتاباند؟
عرف چنین اعتباری را نمیپذیرد، با اینکه مالکیت امر اعتباری است.
پس امور اعتباری نیز حدّ و حساب دارند و هر جمعی در آنها معقول نیست.
بازگشت به مثال خارجی
همانگونه که در عالم خارج، نمیتوان در یک آن، هم زید را از اتاق بیرون کرد و هم از خروج او جلوگیری نمود، در مقام صدور امر و نهی از مولا نیز نمیتوان گفت:
در یک زمان، مولا هم وادار میکند به فعل «الف» و هم در همان زمان، از همان فعل منع میکند.
افزون بر این، از جهت ملاک نیز ناسازگاری وجود دارد؛ زیرا فعل واحد نمیتواند در آنِ واحد هم واجد ملاک وجوب باشد و هم واجد ملاک حرمت.
اشکال به بخش دوم کلام صاحب کفایه (مرحله انشا)
مرحوم آخوند فرمودند: احکام در مرحله انشا با یکدیگر تضاد ندارند.
مرحله انشا همان جایی است که حکم جعل و اعلام میشود؛ مانند آیه شریفه:
﴿وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً﴾
در این مرحله، وجوب حج انشا شده است، اما فعلیت آن منوط به تحقق استطاعت در خارج است.
نقد استاد فلسفی
مرحوم استاد فلسفی به این بخش از کلام صاحب کفایه اشکال میکنند و میفرمایند:
مراد از حکم انشایی، جعل حکم و قانون قبل از تحقق موضوع است. اما فعلیت حکم، بعد از تحقق موضوع است.
اشکال این است که:
آیا ممکن است مولا حکمی را انشا کند در حالی که یقین دارد این حکم هرگز به مرحله فعلیت نخواهد رسید؟
چنین انشایی، لغو است و لغو از حکیم صادر نمیشود.
نقش فعلیت در انشا
فعلیت حکم یا قید انشا است یا غایت انشا.
• اگر قید باشد، یعنی انشا از ابتدا مقید به تحقق موضوع در خارج است.
• اگر غایت باشد، یعنی غایت از انشا این است که حکم در خارج فعلیت پیدا کند.
در هر دو صورت، نمیتوان انشا را جدا از فعلیت تصور کرد.
پاسخ به اشکال لغویت
در پاسخ گفته میشود:
غایت انشا، منحصر در فعلیت خارجی نیست. ممکن است انشا، غایات متعددی داشته باشد؛ از جمله آگاهی مکلفان از نظر شارع.
همانگونه که تألیف کتاب امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر در خارج آمر و ناهیای وجود نداشته باشد، باز هم لغو نیست؛ زیرا نفسِ دانستن حکم، خود دارای فایده است.
پس اگرچه ممکن است حکمی هیچگاه به فعلیت خارجی نرسد، اما نفسِ اعلام و دانستن آن، میتواند غرضی عقلایی باشد.
جمعبندی
1. تضاد احکام، نه به لحاظ نفس اعتبار، بلکه به لحاظ ملاک احکام است.
2. امور اعتباری، هرچند سهلالمؤونهاند، اما بیضابطه نیستند و عرف همه جمعها را نمیپذیرد.
3. مرحله انشا را نمیتوان کاملاً از فعلیت جدا کرد؛ زیرا فعلیت یا قید انشاست یا غایت آن.
4. با این حال، انشای حکم—حتی بدون فعلیت خارجی—میتواند دارای غرض عقلایی، مانند اعلام نظر شارع، باشد.
