اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مبنای آخوند خراسانی / پاسخ بروجردی: معروض بعث و زجر مکلف / نفی تضاد با تعدد حیثیت

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مبنای آخوند خراسانی / پاسخ بروجردی: معروض بعث و زجر مکلف / نفی تضاد با تعدد حیثیت

مقدمه

مطلب مورد بحث، بیان فرمایش مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، قدّس‌سرّه، در قبال فرمایش استادشان مرحوم محقق خراسانی، صاحب کفایه، است. مرحوم محقق خراسانی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده و فرموده‌اند: اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین، ممتنع است.

نکته‌ی اساسی در کلام ایشان این است که وجود واحدی که در خارج تحقق دارد ـ مانند نماز در دار غصبی ـ محال است که هم مأمورٌبه باشد و هم منهیٌ‌عنه.

پاسخ مرحوم بروجردی به نظریه امتناع

مرحوم بروجردی در پاسخ می‌فرمایند: بحث بعث و زجر، که از ناحیه مولا صادر می‌شود، کار مولاست و موضوع آن خود مکلف است. بعث و زجر از عوارض مکلف‌اند، نه از عوارض متعلق تکلیف. این‌که فعل توسط مکلف انجام می‌شود، موجب نمی‌شود که بعث و زجر از عوارض مکلف‌به باشند.

اگر بعث و زجر به فعل مکلف اضافه می‌شوند، این اضافه از سنخ اضافه‌ای نیست که مستلزم عروض و معروض بودن باشد. صرف اضافه، غیر از عروض است و هر اضافه‌ای، معروض بودن را اقتضا نمی‌کند.

اشکال تحقق تکلیف پس از انجام فعل

مرحوم بروجردی برای توضیح مطلب می‌فرمایند: اگر بعث و زجر از عوارض مکلف‌به باشند، لازمه‌اش این است که تکلیف پس از تحقق فعل، معنا پیدا کند. در این صورت، مکلف پس از انجام فعل، تازه مشمول بعث یا زجر می‌شود، در حالی که این ظرف، ظرف انفصال است، نه ظرف تکلیف.

برای مثال، در شرب خمر، اگر بگوییم زجر عارض بر فعل خارجی است، لازمه‌اش این است که پس از تحقق شرب خمر، بگوییم اکنون نهی تحقق پیدا کرده است؛ در حالی که نهی باید قبل از تحقق فعل وجود داشته باشد. این سخن، فاسد و باطل است.

از همین‌جا روشن می‌شود که متعلق تکلیف نمی‌تواند معروض بعث و زجر باشد.

تعیین معروض بعث و زجر

بر این اساس، مرحوم بروجردی اصرار دارند که بعث و زجر از عوارض مکلف هستند. شارع مقدس، مکلف را بعث می‌کند یا زجر می‌نماید. موضوع بعث و زجر، خود انسان مکلف است.

حال اگر معروض بعث و زجر، مکلف شد، باید بررسی کنیم که آیا صدور بعث و زجر از مولا، با اختلاف متعلق، ممکن است یا نه. در این‌جا گفته می‌شود: متعلق بعث، نماز است و متعلق زجر، غصب. حیثیت‌ها متفاوت‌اند، و با تعدد حیثیت، صدور هر دو از مولا محذوری ندارد.

اشکال شاگرد مرحوم بروجردی و پاسخ آن

یکی از شاگردان مرحوم بروجردی اشکالی مطرح کرده و گفته است: اگر بعث و زجر از عوارض مکلف‌به نباشند، لازم می‌آید که متعلق تکلیف از دایره حکم خارج شود.

در پاسخ گفته می‌شود: این اشکال مبتنی بر این است که مکلف‌به را به وجود خارجی در نظر بگیریم. اما اگر گفته شود مکلف‌به به وجود ذهنی، معروض بعث و زجر است، این سخن نیز تمام نیست؛ زیرا موجود ذهنی، صرف تصور است و قابلیت آن را ندارد که موضوع حکم یا معروض بعث و زجر واقع شود.

موجود ذهنی، نه مبعوثٌ‌الیه می‌شود و نه منزجرٌ‌عنه. بنابراین، مکلف‌به، نه به وجود خارجی و نه به وجود ذهنی، معروض بعث و زجر نیست.

استناد به عبارت مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردی در نهایة‌الأصول تصریح می‌کنند که:[1]

(فتخلص مما ذكرنا) انه لا يكون الوجوب ولا الحرمة عرضا للمتعلق حتى يلزم بالنسبة إلى المجمع اجتماع الضدين، إذ التضاد انما يكون بين الأمور الحقيقية، وما يكون في ناحية المتعلق هو صرف الإضافة دون العروض، والعروض انما يكون في ناحية المكلف (بالكسر) فيجب صرف النظر عن ناحية المتعلق و الرجوع إلى ناحية المكلف (بالكسر) التي هي ناحية وجود البعث والزجر وناحية تحققهما وعروضهما، وبعد الرجوع إلى هذه الناحية نرى بالوجدان ان أصل البعث و الزجر ليسا بضدين بل قد يكونان متلازمين كما في الامر بالشئ مع النهى عن ضده ، فلا محالة يكون التضاد (على فرض تحققه) بين نوع خاص من البعث ونوع خاص من الزجر، والقدر المسلم منه هو صورة كون كل من المكلف والمكلف والحيثية المكلف بها وزمان الامتثال واحدا لما عرفت من بداهة استحالة ذلك، واما في غير هذه الصورة كما إذا كان هنا حيثيتان متصادقتان في بعض الافراد تعلق باحديهما البعث وبالأخرى الزجر فلا نسلم امتناع صدورهما عن المكلف وقيامهما به، وعلى القائل بالامتناع ان يثبت امتناع ان ينقدح في نفس المولى إرادة البعث بالنسبة إلى حيثية، وإرادة الزجر بالنسبة إلى حيثية أخرى متصادقة مع الأولى في بعض الافراد، وانى له باثبات ذلك

ترجمه:
خلاصه و نتیجه حرف‌هایی که گفتیم این است که:
وجوب (واجب بودن) و حرمت (حرام بودن) به خودِ عمل «نمی‌چسبند» تا لازم بیاید که در مورد یک عمل، دو چیزِ متضاد با هم جمع شوند. چون تضاد فقط بین چیزهای واقعی و حقیقی معنا دارد.

آنچه در خودِ عمل وجود دارد، فقط یک نسبت و اضافه است، نه اینکه وجوب یا حرمت واقعاً روی خودِ عمل قرار گرفته باشد.
وجوب و حرمت در حقیقت به شخص مکلف (انسان) مربوط می‌شوند، نه به خودِ عمل.

پس باید توجه را از خودِ عمل برداریم و به سمت مکلف ببریم؛ جایی که امر کردن (بعث) و نهی کردن (زجر) به وجود می‌آید و تحقق پیدا می‌کند.

وقتی به این جهت نگاه می‌کنیم، با وجدان خودمان می‌بینیم که اصلِ امر کردن و نهی کردن متضاد هم نیستند، بلکه گاهی حتی می‌توانند با هم جمع شوند؛ مثل جایی که به انجام کاری دستور داده می‌شود، و هم‌زمان از انجام ضدّ آن کار نهی می‌شود.

پس اگر هم فرض کنیم که تضادی وجود داشته باشد، این تضاد حتماً بین یک نوع خاص از بعث و یک نوع خاص از زجر است، نه به‌طور کلی.

موردی که به‌طور قطعی تضاد در آن پذیرفته می‌شود، فقط حالتی است که
مکلف یکی باشد،
کسی که به او خطاب شده یکی باشد،
جهتی که حکم به آن تعلق گرفته یکی باشد،
و زمان انجام عمل هم یکی باشد؛
چون روشن و بدیهی است که در این حالت جمع شدن بعث و زجر محال است.

اما در غیر این حالت،
مثلاً وقتی دو جهت وجود دارد که در بعضی موارد با هم منطبق می‌شوند،
و به یکی از آن‌ها بعث تعلق گرفته و به دیگری زجر،
ما قبول نمی‌کنیم که صدور این دو از مولا و تحقق آن‌ها در او محال باشد.

کسی که ادعای امتناع دارد،
باید ثابت کند که محال است در نفس مولا
نسبت به یک جهت، اراده بعث شکل بگیرد
و هم‌زمان نسبت به جهت دیگری که در بعضی موارد با آن جهت اول یکی می‌شود،
اراده زجر هم شکل بگیرد؛
و اثبات چنین چیزی بسیار دشوار و در واقع ناممکن است.

بنابراین وجوب و حرمت، عارض بر متعلق نیستند؛ بلکه آنچه در ناحیه متعلق است، صرف اضافه است، نه عروض. عروض حقیقی، در ناحیه مکلف است.

بعث و زجر، مانند علم، از امور ذات اضافه‌اند، اما این اضافه، مستلزم معروض بودن متعلق نیست. معروض حقیقی، مکلف است.

نفی تضاد در بعث و زجر با تعدد حیثیت

با رجوع به ناحیه مکلف، وجدانا درک می‌کنیم که بعث و زجر، وقتی موضوعشان مکلف باشد، هیچ تضادی با یکدیگر ندارند. ممکن است مولا نسبت به یک حیثیت، بعث داشته باشد و نسبت به حیثیت دیگر، زجر؛ و این دو، با هم قابل جمع‌اند.

تضاد تنها در جایی محقق می‌شود که:

    1. مکلف واحد باشد،

    2. متعلق واحد باشد،

    3. حیثیت واحد باشد،

    4. زمان واحد باشد.

در غیر این صورت، استحاله‌ای در صدور تکلیف وجود ندارد.

تطبیق بر محل نزاع

در محل بحث اجتماع امر و نهی، شیء واحد دارای دو حیثیت است:
حیثیت عبادیت و حیثیت غصبیت.
این دو حیثیت، در برخی افراد، مانند نماز در دار غصبی، بر یک فعل منطبق می‌شوند، اما با تعدد حیثیت، استحاله‌ای در صدور بعث و زجر از ناحیه مولا وجود ندارد.

بنابراین، قول به امتناع اجتماع امر و نهی، نیازمند اثبات است. قائل به امتناع باید ثابت کند که در نفس مولا، اراده بعث نسبت به یک حیثیت و اراده زجر نسبت به حیثیت دیگر، محال است؛ و چنین دلیلی اقامه نشده است.

جمع‌بندی

    1. مرحوم محقق خراسانی اجتماع امر و نهی را به دلیل تضاد، ممتنع می‌دانند.

    2. مرحوم بروجردی با تحلیل دقیق، معروض بعث و زجر را مکلف می‌دانند، نه متعلق تکلیف.

    3. بعث و زجر از امور ذات اضافه‌اند، اما اضافه، ملازم با عروض نیست.

    4. تضاد تنها در فرض وحدت مکلف، متعلق، حیثیت و زمان محقق می‌شود.

    5. در محل بحث، با تعدد حیثیت، استحاله‌ای در صدور امر و نهی از ناحیه مولا وجود ندارد.

    6. قائل به امتناع، دلیلی بر امتناع اقامه نکرده، در حالی که جواز، قابل اثبات است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.