1404/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / نظریه امتناع آخوند خراسانی / نظریه جواز بروجردی / محل عروض بعث و زجر
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / نظریه امتناع آخوند خراسانی / نظریه جواز بروجردی / محل عروض بعث و زجر
بررسی اجتماع امر و نهی در شیء واحد در نگاه محقق خراسانی و مرحوم بروجردی
مرحوم محقق خراسانی، صاحب کفایه، رضوانالله تعالی علیه، پس از ذکر مقدمات مسئله، در بحث اجتماع امر و نهی، مختارشان این است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد، محال و ممتنع است.
بیان نظر محقق خراسانی در امتناع اجتماع امر و نهی
نکته و سرّ امتناع، از نظر ایشان، این است که علی کل حال، آنچه در خارج تحقق پیدا میکند یک فعل بیشتر نیست. این فعل واحد یا باید مأمورٌبه باشد یا منهیٌعنه؛ و جمع بین این دو، ممتنع است.
فعل واحد، که از آن به فعل مکلفبه تعبیر میشود، نمیتواند هم متعلّق وجوب باشد و هم متعلّق حرمت؛ زیرا وجوب و حرمت با یکدیگر تضاد دارند و این تضاد از مسلّمات و قطعیات است. تعدد عنوان و تعدد حیثیت نیز مشکلی را حل نمیکند؛ زیرا آنچه در خارج واقع میشود، یک سجده یا یک فعل بیشتر نیست. این فعل واحد نمیتواند هم مأمورٌبه و هم منهیٌعنه باشد.
ریشه این امتناع، به تضاد بین احکام شرعی بازمیگردد. وجوب با حرمت سازگار نیست و این امر از بدیهیات محسوب میشود. بنابراین، بنابر این مبنا، باید قائل به استحاله اجتماع امر و نهی شد.
دیدگاه مرحوم آیتالله بروجردی در جواز اجتماع امر و نهی
مرحوم آیتالله بروجردی، رضوانالله علیه، شاگرد مرحوم محقق خراسانی، این مبنا را نمیپذیرند و قائلاند که اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد، جایز است و ممتنع نیست.
ایشان نیز اصل تضاد بین وجوب و حرمت را میپذیرند و انکار نمیکنند که یک فعل نمیتواند در آنِ واحد واجب و حرام باشد؛ اما تحلیل ایشان از محل عروض امر و نهی متفاوت است.
تحلیل تکلیف و ارکان آن از منظر مرحوم بروجردی
مرحوم بروجردی میفرمایند: در باب تکلیف، سه رکن وجود دارد:
1. مکلِّف (شارع مقدس)،
2. مکلَّف (انسان)،
3. مکلَّفبه (فعلی که تکلیف به آن تعلق گرفته است).
امر و نهی (بعث و زجر) از امور ذات اضافه هستند؛ یعنی همواره به چیزی اضافه و نسبت داده میشوند. همانگونه که علم از امور ذات اضافه است (علم به معلوم)، بعث و زجر نیز ذاتاً اضافه دارند.
اما هر اضافهای مستلزم آن نیست که مضافالیه، معروض و موضوع آن عارضه باشد. ممکن است اضافه تحقق داشته باشد، ولی موضوع و معروض چیز دیگری باشد.
محل عروض بعث و زجر
در محل بحث، بعث و زجر به مکلَّف، مکلَّفبه و حتی به فعل خارجی اضافه میشوند؛ مثلاً گفته میشود: «این فعل واجب است» یا «این فعل حرام است». این تعبیر صحیح است، اما لازمهاش این نیست که فعل خارجی، موضوع و معروض واقعی بعث و زجر باشد.
مرحوم بروجردی معتقدند که معروض حقیقی بعث و زجر، مکلَّف است، نه مکلَّفبه. بعث و زجر از عوارض فعل خارجی نیستند، بلکه از عوارض شارع و فعل اختیاری مولا هستند که به مکلَّف تعلّق میگیرند.
اگر بعث و زجر از عوارض مکلَّفبه (فعل خارجی) دانسته شوند، لازمهاش این است که تا فعل در خارج تحقق نیابد، تکلیفی در کار نباشد؛ در حالی که تکلیف قبل از تحقق خارجی فعل وجود دارد. بنابراین، فعل خارجی نمیتواند معروض بعث و زجر باشد.
نتیجه دیدگاه مرحوم بروجردی
بر اساس این تحلیل، اگر حیثیات و جهات متعدد باشند، اشکالی ندارد که بعث به یک حیثیت و زجر به حیثیت دیگر به همان مکلَّف تعلق بگیرد. در نتیجه، از جهت صدور از ناحیه مولا، محذور و استحالهای در اجتماع امر و نهی وجود ندارد.
محذور، نه در صدور تکلیف، بلکه در مقام امتثال و عمل مکلف ممکن است پدید آید. آنجا که مکلف در مقام عمل با تزاحم روبهرو میشود، نوبت به قواعد باب تزاحم و تقدیم ملاک اقوی میرسد.
تمایز میان «محال بودن تکلیف» و «تکلیف به محال)
مرحوم بروجردی تصریح میکنند که بحث در اینجا محال بودن تکلیف نیست، بلکه بحث در امکان صدور دو تکلیف (امر و نهی) از ناحیه شارع است. از این حیث، صدور امر و نهی نسبت به یک فعل، با لحاظ تعدد حیثیت، محال نیست.
جمعبندی
1. مرحوم محقق خراسانی اجتماع امر و نهی را به دلیل تضاد احکام، ممتنع میدانند.
2. مرحوم آیتالله بروجردی، با حفظ اصل تضاد، محل عروض بعث و زجر را مکلَّف میدانند، نه فعل خارجی.
3. بعث و زجر از امور ذات اضافهاند، ولی هر اضافهای مستلزم معروض بودن مضافالیه نیست.
4. بر این اساس، اجتماع امر و نهی از جهت صدور از مولا محال نیست، هرچند در مقام عمل ممکن است تزاحم پیش آید.
5. تحلیل صحیح مسئله، مبتنی بر تفکیک میان مقام جعل، مقام صدور، و مقام امتثال است.
انشاءالله در ادامه، اشکالی که شاگرد مرحوم بروجردی به کلام ایشان وارد کرده و نیز حاصل نهایی فرمایش ایشان، در جلسه آینده بررسی خواهد شد.
