1404/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تحلیل ملاکمحور صاحب کفایه / نقد نقشیابی ملاکات برای مکلف / نتیجه: تعیین وظیفۀ فعلی بر اساس ملاک اقوی
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تحلیل ملاکمحور صاحب کفایه / نقد نقشیابی ملاکات برای مکلف / نتیجه: تعیین وظیفۀ فعلی بر اساس ملاک اقوی
بررسی مسئلۀ تزاحم و نقش ملاکات
در مسئلۀ تزاحم، چنانکه در جلسۀ پیش بیان شد، مشکل اصلی مربوط به مقام امتثال است؛ یعنی جایی که مکلف قادر نیست میان دو تکلیف که در مقام جعل هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند جمع کند. هر دو حکم در مقام جعل دارای کمال ملایمتاند، اما مکلف در مقام عمل از امتثال همزمان آن دو عاجز میگردد.
نظر صاحب کفایه دربارۀ تزاحم
صاحب کفایه ـ رضواناللهعلیه ـ بحث تزاحم را بر محور اقتضای مصلحت در یک فعل و اقتضای مفسده در فعل دیگر تحلیل میکند. بدینصورت که وجود مصلحت، مقتضیِ وجوب، و وجود مفسده، مقتضیِ حرمت است. این نگاه موجب میشود مکلف برای تشخیص وظیفۀ فعلی، به مصلحت و مفسده توجه کند و از میان دو ملاک، اقوی را برگزیند.
اشکال برخی بر تحلیل صاحب کفایه
برخی از محققان بر این مبنا اشکال کردهاند که ملاحظه و تشخیص مصلحت و مفسده وظیفۀ شارع است، نه مکلف. مکلف باید عمل به حکم فعلی کند، نه آنکه خود را سرگرم ارزیابی ملاکات سازد. شارع هنگام جعل حکم، مصلحت و مفسده را لحاظ میکند و مکلف در مقام عمل تنها باید از حکم تبعیت کند.
اما در تزاحم، بحث از جعل نیست؛ هر دو حکم جعل شدهاند. نزاع در فعلیت یافتن یکی از دو حکم است، آنهم در شرایطی که مکلف توان جمع ندارد. بنابراین، نقش ملاکات در مقام تزاحم ناظر به فعلیت حکم است نه جعل حکم.
پاسخ به اشکال
میتوان در دفاع از صاحب کفایه چنین تقریر کرد: گرچه شارع بر اساس مصلحت و مفسده جعل حکم میکند، امّا در مقام تزاحم ـ که مکلف نمیتواند هر دو حکم را امتثال کند ـ تعیین وظیفۀ فعلی تنها از راه توجه به ملاک اقوی ممکن است. کشف ملاک اقوی نیز از طریق تأکیدات شارع در اوامر متعدد، شدّت و ضعف بیانها، و نیز در برخی موارد با کمک عقل صورتپذیر است.
در مثال نجات دو غریق، گرچه هر دو نجات، واجباند، اما عقل و شواهد شرعی میگویند نجات جان شریفتر و مؤثرتر ملاک اقوی دارد. پس مکلف موظف است آن را مقدم بدارد.
تبیین نسبت ملاکات با مکلف
اشکال دیگر آن است که کشف ملاک برای مکلف دشوار است و صرف علم به وجود مصلحت یا مفسده برای ایجاد وظیفۀ شرعی کافی نیست. این حرف، در مقام جعل صحیح است؛ اما در باب تزاحم، اوامر و نواهی شارع قبلاً صادر شده و هر دو بالفعلاند. مکلف صرفاً در مقام امتثال باید ببیند امکان انجام هر دو هست یا نه؛ اگر نیست، وظیفۀ فعلی او از راه ملاک اقوی تعیین میشود.
نکتۀ روششناختی
اگر مسئله را کاملاً بر محور ملاکات ببریم، لازم میآید که اشاعره ـ که قائل به ملاک برای احکام نیستند ـ از دایرۀ بحث کنار گذاشته شوند، در حالی که آنان نیز در بحث اجتماع امر و نهی و تزاحم طرف خطاباند. بااینحال، تکیه بر ملاک به معنای مبنا قرار دادن آن در جعل حکم نیست؛ بلکه ملاک در اینجا ابزار تعیین وظیفۀ فعلی در شرایط اضطرار و تزاحم است.
نسبت بحث با مسئلۀ اجتماع امر و نهی
اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، نتیجهاش این است که یک فعل واحد میتواند از جهت مصلحت، متعلق امر، و از جهت مفسده، متعلق نهی باشد. این حالت، تزاحم میان دو ملاک است و در صورت تساوی ملاکها، مکلف با انجام آن فعل، هم مطیع است و هم عاصی. امّا اگر قائل به امتناع شد، بحث به تعارض بازمیگردد، نه تزاحم.
اشکال دیگر: توقف وظیفۀ فعلی بر ملاکات
پیش از امر و نهی، وجود مصلحت یا مفسده برای مکلف الزامآور نیست. مثال عرفی آن، عبور عابر پیاده از چراغ قرمز است. او میداند کارش مفسده دارد، اما تا زمانی که قانون جریمه جعل نکند، احساس الزام نمیکند. ولی در تزاحم، امر و نهی هر دو از پیش وارد شدهاند و سخن از کشف وظیفۀ فعلی است، نه ایجاد تکلیف جدید.
جمعبندی
۱. تزاحم ناظر به مقام امتثال است، نه مقام جعل.
۲. توجه به ملاکات در تزاحم، ناظر به تعیین وظیفۀ فعلی مکلف است، نه دخالت او در کار شارع.
۳. ملاک اقوی از طریق تأکیدات شارع، شواهد عقلایی و مقایسۀ شدت مصلحت و مفسده قابل کشف است.
۴. اشکالات مربوط به دشواری کشف ملاک یا عدم تأثیر ملاک قبل از جعل، در این باب وارد نیست؛ زیرا هر دو حکم جعل شده و صرفاً در مقام فعلیت دچار تزاحماند.
۵. تکیه بر ملاکات در تزاحم، به معنای خروج اشاعره از بحث نیست؛ زیرا این بحث مربوط به فعلیت احکام است نه مبانی فلسفۀ حکم.
۶. نتیجۀ نهایی این است که ملاکات گرچه در مقام جعل به شارع اختصاص دارد، امّا در مقام تعیین وظیفۀ فعلیِ مکلف در تزاحم، نقش کلیدی دارند و راهگشای تشخیص اهم و مهماند.
