1404/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / فرق اجتماع با تعارض و تزاحم/ نقش ملاک اقوی در تزاحم/ تعارض ذاتی و بالعرض
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / فرق اجتماع با تعارض و تزاحم/ نقش ملاک اقوی در تزاحم/ تعارض ذاتی و بالعرض
اشاره به محل نزاع در امر هشتم و نهم کفایه
مطلبی که در امر هشتم و نهم محل بحث قرار گرفته، در واقع نوعی بیان تفاوت میان باب تعارض، باب تزاحم و مسئله اجتماع امر و نهی است. شاید فرمایش صاحب کفایه اشارهای باشد به آنچه از مرحوم شیخ انصاری رضواناللهتعالیعلیه نقل شده است؛ چنانکه در مطارح الانظار[1] فرمودهاند که دلیلِ «صِلِّ» و دلیلِ «لا تَغصِب» بنا بر قول به جواز اجتماع، در حکم متزاحمین هستند.
اگر قائل به جواز اجتماع شویم، این دو دلیل با یکدیگر تزاحم پیدا میکنند؛ و هنگامی که تزاحم رخ دهد، قاعدهی تزاحم جاری میشود: هر دلیلی که ملاک اقوی دارد مقدّم میشود و اگر ملاکها متساوی باشند، مکلف در انتخاب یک تکلیف مخیّر است.
اما اگر قائل به امتناع اجتماع شویم و بگوییم اجتماع امر و نهی در محل بحث محال است، مسئله از باب تزاحم خارج شده و به باب تعارض بازمیگردد؛ یعنی محوریتِ بحث بسته به این است که قائل به جواز باشیم یا قائل به امتناع.
تفاوت اجتماع با تعارض و تزاحم بهبیان صاحب کفایه
فرمایش صاحب کفایه در تفاوت مسئله اجتماع با مسئله تعارض و تزاحم چنین است:
در مسئله اجتماع ـ چه جواز و چه امتناع ـ بحث ناظر به مقام ثبوت است؛ یعنی نگاه به واقع و قبل از مرحله اثبات. پس عنوان مسئله «جواز اجتماع» یا «امتناع اجتماع» خواهد بود.
اما تعارض و تزاحم مربوط است به مقام اثبات؛ یعنی جایی که دو دلیل در مقام دلالت با یکدیگر برخورد کنند. مثال روشن آن، دستور «انقِذ الغریق» در برابر «لا تَمَسَّ الأجنبیّه» است. این دو حکم از ناحیه شارع صادر شدهاند، اما مکلف به لحاظ عملی نمیتواند هر دو را امتثال کند؛ لذا تزاحم پدید میآید.
جایگاه علم به کذب احد الدلیلین
اگر علم داشته باشیم که یکی از دو دلیل دروغ است، مسئله به تعارض مربوط میشود و این، ربطی به جواز یا امتناع اجتماع ندارد. معیار تعارض، علم به کذب احد الدلیلین است. در چنین فرضی، باید سراغ قواعد باب تعارض رفت؛ مانند ترجیح مشهور، توجه به وثاقت راوی و… .
اما اگر علم به کذب نداریم و هر دو دلیل در مقام صدور معتبرند، ولی مکلف نمیتواند هر دو را امتثال کند، مسئله تزاحم خواهد بود.
تأکید کفایه بر اقوی ملاک در باب تزاحم
صاحب کفایه تصریح میکند که عقل حکم میکند دلیل دارای ملاک اقوی مقدم شود، حتی اگر سند آن ضعیفتر از دلیل مقابل باشد.
مثلاً دلیلی که حفظ نفس محترمه را واجب میداند، هرچند از حیث سند ضعیفتر از دلیل حرمت مسّ اجنبیه باشد، ولی چون ملاک آن اقوی است، مقدم میشود. این بیان نشان میدهد که صاحب کفایه مسئله را در این بخش بهروشنی مرتبط با باب تزاحم میداند.
بیان استاد در تعارض ذاتی و تعارض بالعرض
استاد در اینجا توضیح میدهند که تعارض گاه ذاتی است؛ یعنی دو دلیل مستقیماً یکدیگر را نفی میکنند، مانند:
• «صَلِّ»
• «لا تُصَلِّ»
اما گاه بالعرض است؛ مانند جایی که میدانیم ظهر جمعه تنها یک تکلیف بیشتر نیست، و سپس دو دلیل وارد شود:
• یکی میگوید «صلات جمعه واجب است»؛
• دیگری میگوید «صلات ظهر واجب است».
این دو دلیل ذاتاً در تعارض نیستند؛ اما بهواسطه علم اجمالی به وحدت تکلیف، مدلول مطابقی یکی با مدلول التزامی دیگری اصطکاک پیدا میکند و تعارض بالعرض شکل میگیرد.
تفاوت اساسی تعارض و تزاحم
در تعارض، مشکل از ناحیه صدور حکم است؛ یعنی نمیتوان پذیرفت هر دو دلیل از شارع صادر شدهاند.
اما در تزاحم، هر دو دلیل از شارع صادر شدهاند و هیچ مشکلی در صدور نیست؛ مشکل از ناحیه امتثال مکلف است، زیرا مکلف قادر نیست هر دو حکم را در یک زمان اجرا کند.
جمعبندی
در این بحث، محور تفاوت میان سه حوزهی اصولی ـ یعنی اجتماع امر و نهی، تعارض و تزاحم ـ روشن شد.
۱. اجتماع امر و نهی بحثی ثبوتی است و مربوط میشود به اینکه آیا در واقع امکان صدور دو حکم بر یک شیء واحد هست یا نه.
. تعارض در جایی است که علم به کذب یکی از دو دلیل داشته باشیم یا مدلولهای دو دلیل ذاتاً یا بالعرض یکدیگر را نفی کنند.
3. تزاحم در جایی است که هر دو حکم صادر شدهاند، اما مکلف توان امتثال هر دو را ندارد؛ و در اینجا ملاک اقوی مقدم میشود.
به این ترتیب، روشن میشود که وزن بحث اجتماع امر و نهی با تعارض و تزاحم متفاوت است؛ اجتماع ناظر به مقام ثبوت، و تعارض و تزاحم ناظر به مقام اثباتاند. این تفکیک، اساس فهم صحیح از تطبیقات اصولی در فقه است.
