1404/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تعدد ملاک در اجتماع / تمایز اجتماع و تعارض / نقد مبنای دخالت ملاکات
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تعدد ملاک در اجتماع / تمایز اجتماع و تعارض / نقد مبنای دخالت ملاکات
بررسی امر هشتم و نهم از کفایه
مرحوم آخوند خراسانی قدسسره در امر هشتم و نهم کفایه پیرامون این مسئله بحث میکند که آیا در اجتماع امر و نهی، وجود دو ملاک لازم است؛ یک ملاک برای وجوب و یک ملاک برای حرمت؛ یا اینکه وجود ملاکین ضرورت ندارد. ایشان در این دو امر همچنین به تبیین فرق میان مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعارض میپردازد.
تفاوت اجتماع امر و نهی با باب تعارض
ایشان میفرماید در محل بحث اجتماع امر و نهی، از حیث مقام ثبوت باید دو ملاک وجود داشته باشد؛ یعنی:
• ملاک وجوب: آنچه اقتضای وجوب دارد.
• ملاک حرمت: آنچه اقتضای حرمت دارد.
نمونه روشن:
اطاعت، ملاک وجوب دارد؛ شرب خمر، ملاک حرمت دارد.
اما در باب تعارض، دو دلیلِ متعارض بر یک ملاک واحد میجنگند؛ مثلاً یک دلیل اثبات وجوب میکند و دلیل دیگر اثبات حرمت، ولی هر دو متوجه یک ملاک هستند. لذا تفاوت اساسی این است که:
• در اجتماع امر و نهی: تعدد ملاکین لازم است.
• در تعارض: ملاک واحد است، ولی دو دلیل متوجه همان ملاکاند.
لزوم وجود دو ملاک حتی بر قول به امتناع
مرحوم آخوند تأکید میکند که حتی بر مبنای قائلین به امتناع اجتماع نیز، از حیث مقام ثبوت، وجود دو ملاک ضروری است؛ زیرا نزاع در مقام جعل است، نه در مقام فعلیت یافتن تکلیف.
اشکال بر فرمایش آخوند در مسئله دخالت مندوحه
اما اشکالی از خود ایشان قابل بازگشت به کلام ایشان است؛ آنگاه که در بحث دخالت مندوحه فرمودند وجود یا عدم آن تأثیری در اصل بحث ندارد. چرا؟
زیرا جهت نزاع درباره امکان صدور تکلیف از ناحیه شارع است؛ نه اینکه تکلیف محال بالذات باشد یا مکلف قدرت بر امتثال داشته باشد یا نداشته باشد.
بحث این است که:
«آیا صدور تکلیف به شیء واحد تحت دو عنوان، از ناحیه شارع ممکن است یا محال؟»
این نقطهی مرکزی بحث است.
ورود اشاعره در مسئله اجتماع
فرمایش آخوند که احکام الهی تابع ملاکاتاند، مخصوص عدلیه است. اما:
• اشاعره اصلاً به ملاکات قائل نیستند،
• و درعینحال در مسئله اجتماع امر و نهی وارد بحث شدهاند.
پس اگر بگوییم وجود ملاکین شرط بحث است، اشاعره خودبهخود از میدان بحث خارج میشوند، در حالی که چنین نیست.
بنابراین استدلال آخوند که اجتماع نیازمند دو ملاک است، در این مقام تمام نیست.
اشکال دوم: راه کشف ملاک
اشکال دیگر آن است که اساساً ملاک از کجا کشف میشود؟
ما به ذات افعال دسترسی نداریم تا مصلحت و مفسده نهفته در آنها را دریابیم. کشف ملاک فقط از طریق:
• امر ← دلالت بر وجود ملاک وجوب،
• نهی ← دلالت بر وجود ملاک حرمت،
صورت میگیرد.
بنابراین اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد و گفت: «هم امر هست و هم نهی»، این را از بیرون و با اتکا بر مبنای عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدند فهمیده است.
مبنای قائلین به جواز
نکته اصلی قائلین به جواز (مثل مرحوم نائینی) این است که:
• متعلق امر غیر از متعلق نهی است،
• هرچند هر دو در یک فعل خارجی جمع شوند.
مثال معروف:
• نماز در دار غصبی
◦ جهت صلاة ← صلاحیت،
◦ جهت غصب ← مفسده.
نکته مهم این است که اختلاف جهات، تعدد در متعلق ایجاد میکند.
پس بر این مبنا اجتماع ممکن و جایز است.
مبنای قائلین به امتناع
قائلین به امتناع میگویند:
• تعدد جهات باعث تعدد متعلق نیست،
• فعل واحد نمیتواند هم واجب باشد و هم حرام،
• و «اختلاف جهات» در فعل واحد، فعل را دو فعل نمیکند.
پس اجتماع مستحیل است.
عدم ارتباط بحث ملاکات با محور اصلی نزاع
بنابراین روشن میشود که:
• بحث ما درباره این نیست که «آیا ملاک هست یا نه؟»
• بحث در این است که «آیا تعدد جهات موجب تعدد متعلق میشود یا نه؟»
پس ورود بحث ملاکات، انحراف از نقطه اصلی نزاع است.
همانگونه که اگر در جلسهای بحث بر سر این باشد که «آیا پنجاه نفر در این اتاق جا میشوند یا نه»، کسی بگوید «آیا زید هم دعوت است؟»؛ این سخن اصلاً مربوط به اصل بحث نیست.
جمعبندی نهایی
۱. آخوند در کفایه تفاوت اجتماع امر و نهی و باب تعارض را بر «تعدد ملاکین» بنا کرده است.
۲. این مبنا از جهاتی تمام نیست، زیرا:
• بحث اجتماع ربطی به ملاکات ندارد؛ اشاعره نیز داخل در بحثاند.
• محور نزاع این است که آیا اختلاف جهات، تعدد متعلق ایجاد میکند یا نه.
۳. راه کشف ملاک تنها امر و نهی شارع است، نه اطلاع مستقیم از مصالح و مفاسد.
۴. قائل به جواز بر تعدد جهت و عدم سرايت حکم از یک جهت به جهت دیگر تکیه میکند.
5. قائل به امتناع میگوید تعدد جهات باعث تعدد فعل نیست.
۶. نتیجه آنکه مسئله ملاکات، نقش تعیینکنندهای در اصل بحث ندارد؛ بلکه فصل ممیز اصلی همان «تعدد یا عدم تعدد متعلق» است.
انشاءالله بقیه بحث در جلسه آینده پی گرفته خواهد شد.
