1404/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / بطلانِ ربط فرد و طبیعت / تحلیلِ فرد در دو معنا / محورِ واقعیِ نزاع: تعددِ عنوان
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / بطلانِ ربط فرد و طبیعت / تحلیلِ فرد در دو معنا / محورِ واقعیِ نزاع: تعددِ عنوان
مقدمه
بحث در مسئلهی جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی در واحد است. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه دو «زعم باطل» و دو «توهّم» را ذکر میکند که به دو قول مشهور در این مسئله اشاره دارد و سپس آنها را رد میکند.
زعم اول: وابسته دانستن جواز و امتناع به تعلق تکلیف به فرد یا طبیعت
توهّم نخست این است که اگر بگوییم متعلَّق تکلیف فرد است نه طبیعت، در محل بحث باید بالضروره قائل به امتناع شویم و اساساً جایی برای تصور جواز باقی نمیماند. یعنی اگر امر و نهی به فرد تعلق گرفت، اجتماع امر و نهی محال میشود و اختلاف در جواز و امتناع فقط در جایی معنا دارد که متعلَّق تکلیف طبیعت باشد.
زعم دوم: مبنایی دانستن اختلاف جواز و امتناع
توهّم دیگر این است که هر کس در آن بحث مقدماتی گفته باشد «تکلیف به فرد تعلق میگیرد»، در این مسئله ضرورتاً امتناعی میشود؛ و هر کس معتقد شده باشد «تکلیف به طبیعت تعلق دارد»، در اینجا جوازی خواهد شد.
بنابراین، اختلاف میان جوازی و امتناعی در این مسئله را نتیجهی یک مبنای پیشینی میدانند.
آخوند هر دو زعم را باطل میداند.
نقد آخوند: بیربط بودن بحث فرد و طبیعت به اصل مسئله
مرحوم آخوند تصریح میکند که این دو سخن هیچ ربطی به اصلِ مسئلهی اجتماع امر و نهی ندارد. محل بحث ما این است که:
آیا تعددِ جهت (مثلاً نماز بودن و غصب بودن) در یک فعلِ واحد، میتواند مشکل اجتماع امر و نهی را حل کند یا نه؟
بنابراین اینکه بگوییم تکلیف به فرد تعلق گرفته یا به طبیعت، هیچ دخالتی در جهت محل نزاع ندارد. مهم این است که در فعل واحد، آیا دو عنوان میتوانند دو حکم متضاد را بر آن بار کنند یا خیر.
توضیح بیشتر دربارهی معنای «تعلق تکلیف به فرد»
برخی از بزرگان در ادامه سخن آخوند توضیح میدهند که «فرد» دو معنا دارد:
۱. فرد با تمام خصوصیات و مشخصات خارجی
اگر گفته شود «تکلیف به فرد تعلق گرفته» و منظور این باشد که تمام مشخصات خارجی (زمان، مکان، کیفیت، شرایط و… ) در متعلَّق دخیلاند، در این صورت:
• امر به چنین فردی طلب حاصل است، زیرا فعلی که با همه خصوصیاتش تحقق یافته، دیگر امر به آن معقول نیست.
• نهی نیز نسبت به فعلِ واقعشده معنا ندارد، زیرا نهی از فعلِ ماوقع محال است.
بنابراین، این معنا از «فرد» قطعاً نمیتواند مراد قائلان باشد؛ زیرا چنین فردی ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف.
فرد بهمعنای «فردی از طبیعت» (فرد ما یصدق علیه)
اگر بگوییم فرد یعنی یک مصداق از طبیعت که:
• قبل از تحقق خارجی قابل تصور است،
• قابل انطباق بر کثیرین است،
• تمام خصوصیات و لوازم خارجی در آن دخیل نیست،
در این صورت میتوان گفت امر به فرد تعلق میگیرد بدون اینکه مستلزم طلب حاصل باشد.
این معنا با ظاهر کلمات علما که میگویند «تعلق تکلیف به فرد صحیح است» سازگار است.
بازگشت به محل نزاع
محور اصلی نزاع این است:
فعل واحدِ دارای دو عنوان (مثل "نماز در دار مغصوب") آیا بهخاطر تعدد عنوان میتواند دو حکم مختلف را بپذیرد یا نه؟
• اگر تعدد عنوان موجب تعددِ متعلقِ حکم شود ← جواز اجتماع.
• اگر تعدد عنوان اثر نداشته باشد و فعل واحد بهعنوان واحد محسوب شود ← امتناع.
پس مسئلهی ما وابسته به تحلیل عقلی و عرفی تعدد عنوان است، نه بحث فرد و طبیعت.
جمعبندی نهایی
مرحوم آخوند خراسانی در کفایه تأکید میکند که:
1. نسبتدادن قولِ «جواز» یا «امتناع» به اینکه تکلیف به فرد تعلق گرفته یا به طبیعت، یک زعم باطل است.
2. مسئلهی اجتماع امر و نهی، چه قائل باشیم تکلیف به فرد تعلق میگیرد و چه به طبیعت، قابلِ تصویر و قابلِ بحث است.
3. اساس نزاع در این است که آیا تعدد جهت و تعدد عنوان در یک فعل واحد، میتواند دو حکم متضاد را بر آن بار کند یا نه.
4. بنابراین، ملاک اختلاف، کیفیت نگاه به فعل واحد و عناوین آن است، نه مباحث مقدماتی دربارهی تعلق تکلیف به فرد یا طبیعت.
