اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تبیین محل بحث و نقش‌ناپذیری مندوحه / نقش مندوحه / تکلیف محال یا تکلیف به محال

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تبیین محل بحث و نقش‌ناپذیری مندوحه / نقش مندوحه / تکلیف محال یا تکلیف به محال

مقدّمه بحث

مطلب مورد بحث این بود که آیا قید «مندوحه» در مسئله محلّ بحث دخالت دارد یا نیازی به آن نیست. فرمایش صاحب کفایه این شد که اساساً قید مندوحه در مسئله ما نقشی ندارد و نیازی به لحاظ «غیرِ مندوحه» نیست. نکته نیز این بود که ما در این بحث بررسی می‌کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؛ چه در صورت صغروی و چه در صورت کبروی.

۱. تبیین محل بحث: صغروی یا کبروی

فرمایش ایشان این بود که حقیقتِ بحث به این بازمی‌گردد که آیا تکلیف در محلّ مسئله محال است یا محال نیست.
گفته شد قید مندوحه نقشش در این است که تکلیف به محال رخ ندهد، و این مربوط به قدم نخست بحث است.

برخی بزرگان در توضیح کلام شیخ انصاری چنین فرموده‌اند: نگاه صاحب کفایه در مورد این بحث آن است که مسئله صغروی است؛ یعنی اینکه آیا امر به متعلق نهی سرایت می‌کند یا نه.
بحث سرایت و عدم سرایت، در حقیقت وجه قول به امتناع و وجه قول به جواز است.

اگر بحث صغروی باشد (سرایت یا عدم سرایت)

اگر گفته شود امر به متعلق نهی سرایت می‌کند یا نهی به متعلق امر سرایت می‌کند، نتیجه‌اش آن می‌شود که امر و نهی در یک جا جمع نمی‌شوند و چنین تکلیفی محال است. در این صورت، نوبت به بحث از مندوحه نمی‌رسد.

اما اگر گفته شود هیچ‌کدام به متعلق دیگری سرایت نمی‌کند، قائل به جواز اجتماع می‌شویم؛ چه مندوحه باشد و چه نباشد.
پس باز هم قید مندوحه نقشی ندارد.

اگر بحث کبروی باشد (جواز یا امتناع اجتماع)

اگر مسئله کبروی فرض شود و گفته شود آیا اجتماع جایز است یا ممتنع، باز هم قید مندوحه نقشی پیدا نمی‌کند:

    • اگر اجتماع جایز باشد، در نقطه تلاقی، هم امر هست و هم نهی.

    • اگر اجتماع ممتنع باشد، باز هم مندوحه نقشی ایفا نمی‌کند.

پس در هر صورت، بنا بر تحلیل کفایه، قید مندوحه داخل در محل بحث نیست.

۴. بیان مشهور دیگر: دو صورت برای نقش یا عدم نقش مندوحه

برخی بزرگان از منظر دیگری مسئله را پیگیری کرده‌اند و دو صورت مطرح نموده‌اند:

صورت اول: تصور مندوحه محال است

در صورتی که متعلق امر و متعلق نهی متلازم در وجود باشند و از هم انفکاک‌پذیر نباشند، هرگز نمی‌توان یکی را مأموربه و دیگری را منهی‌عنه قرار داد.
در این حالت، تصور مندوحه محال است؛ زیرا فعل واجب و فعل حرام همیشه همراه‌اند و جدایی‌پذیر نیستند.

صورت دوم: مندوحه موجود است و لحاظ آن لغو می‌شود

اگر متعلق امر و متعلق نهی صرفاً اتفاقاً با هم تلاقی کنند ـ مانند نماز و غصب در مکان غصبی ـ این همراهی دائمی نیست. در بسیاری موارد متعلق امر هست و نهی نیست، و بالعکس.
در این صورت، مندوحه به‌طور طبیعی حاصل است و لحاظ آن لغو خواهد بود.

۵. تحلیل مبتنی بر «خطابات قانونی»

این بیان مبتنی است بر اینکه:

    • مولا هنگام جعل تکلیف، «طبیعت» را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه افراد را.

    • افراد نه استقلالاً و نه تبعاً مورد نظر مولا نیستند.

بر اساس این نگاه، تعلق امر و نهی به طبیعت است و بحث از افراد، خروج از محل بحث است. بنابراین:

    • هرجا طبیعتِ واجب و طبیعتِ حرام متلازم باشند، مندوحه محال است.

    • و هرجا تلاقی اتفاقی باشد، مندوحه حاصل است و ذکر آن لغو.

۶. پرسش مهم: محال بودن تکلیف یا تکلیف به محال؟

وقتی دو متعلق، متلازم در وجود شدند و امکان انفکاک نبود، سؤال پیش می‌آید که:

آیا اصلِ تکلیف محال است، یا تکلیف به محال است؟

اگر شیء واحد باشد، جمع مطلوبیت و مبغوضیت در آن محال است.
اما اگر دو امر باشند که متلازم‌اند، ممکن است یکی مطلوب و دیگری مبغوض باشد.
در این صورت تکلیف «محال بالذات» نیست، بلکه تکلیف به محال است؛ یعنی مکلف قدرت بر امتثال ندارد، هرچند جعل فی‌نفسه ممتنع نیست.

۷. جمع‌بندی میان صغروی و کبروی

در برخی عبارات به‌گونه‌ای سخن گفته شد که بحث صغروی است، اما در ادامه بر صورت کبروی تأکید شد؛ یعنی بحث از جواز و عدم جواز اجتماع.
باید توجه داشت:

    • سرایت یا عدم سرایت، دلیل قول به امتناع یا جواز است،
نه اینکه خودِ محل بحث باشد.

جمع‌بندی نهایی

۱. قید مندوحه در اصلِ مسئله اجتماع امر و نهی نقشی ندارد؛ چه مسئله صغروی باشد و چه کبروی.
۲. اگر متعلق امر و نهی متلازم در وجود باشند، تصور مندوحه محال است.
۳. اگر تلاقی میان متعلقین اتفاقی باشد، مندوحه به‌طور طبیعی موجود است و ذکر آن لغو خواهد بود.
۴. مبنای «خطابات قانونی» توضیح می‌دهد که مولا طبیعت را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه افراد را؛ لذا مندوحه در اصل تکلیف مدخلیتی ندارد.
. بحث تکلیف محال یا تکلیف به محال نیز بسته به وحدت یا تعدد متعلق و نوع ملازمه آن‌ها متفاوت می‌شود.
. در نهایت، چه قول به جواز و چه قول به امتناع برگزیده شود، قید مندوحه در محل بحث دخالت ندارد و از دایره تحقیق خارج است.