1404/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / ظهور صیغه امر در وجوب تعیینی / اجتماع واجب و حرام تخییری / تحلیل جامع و نهی
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / ظهور صیغه امر در وجوب تعیینی / اجتماع واجب و حرام تخییری / تحلیل جامع و نهی
مقدمه
مطلب مورد بحث این بود که آیا مسئله جواز اجتماع امر و نهی یا عدم جواز و امتناع شامل واجب تخییری و حرام تخییری نیز میشود یا خیر. برخی بزرگان مانند صاحب کفایه فرمودهاند این بحث اختصاص به واجب تعیینی ندارد، بلکه شامل واجبات تخییری نیز میگردد. همانطور که اگر حرام تخییری هم داشته باشیم، آن نیز داخل محل بحث قرار میگیرد. تعبیر مسئله آن است که آیا اجتماع واجب تخییری با حرام تخییری جایز است یا اجتماع آن دو ممتنع میباشد.
پیش از نقل اشکال برخی بزرگان بر فرمایش صاحب کفایه، لازم است اشارهای به یکی از مطالب مشهور در اصول، بهویژه در کفایه، داشته باشیم.
ظهور صیغه امر در واجب عینی، نفسی و تعیینی
گفته میشود صیغه امر ظهور دارد در واجب عینی، نفسی و تعیینی. منشأ این ظهور نیز انصراف صیغه است. یعنی صیغه «اِفعَل» بهطور طبیعی منصرف به این سه قسم است.
اما باید توجه داشت که انصراف در این مقام قابل پذیرش نیست؛ زیرا منشأ انصراف باید انس لفظ به معنا یا تناسب طبیعی لفظ و معنا باشد، در حالی که در اینجا چنین چیزی تحقق ندارد. همچنین «کثرت افراد خارجی» و «کثرت استعمال» نیز منشأ انصراف دانسته نشدهاند؛ زیرا صیغه امر در واجبات تخییری و کفایی نیز بسیار استعمال شده است.
بنابراین منشأ ظهور در این سه وصف، اطلاق صیغه امر است نه انصراف.
چرا؟ چون اگر مقصود، وجوب غیری بود باید قید «لِغَیرِهِ» میآمد؛ اگر مقصود، وجوب کفایی بود نیازمند قید بود؛ و اگر وجوب تخییری بود باید عطفی ذکر میشد. عدم ذکر همه این قیود، دلالت بر ظهور صیغه در عینی، نفسی و تعیینی دارد.
بازگشت به محل بحث: اجتماع در واجب تخییری و حرام تخییری
اکنون به سؤال اصلی بازمیگردیم:
آیا اجتماع امر و نهی در مورد واجب تخییری و حرام تخییری قابل تصور است؟
بزرگی فرموده است: اگر شیء واحدی واجب باشد به وجوب تخییری، و در عین حال همان شیء حرام باشد به حرمت تخییری، اجتماع امر و نهی در آن جایز است و هیچ استحالهای در آن رخ نمیدهد.[1]
مثال
«أَکرِم زیداً أو عمراً» ← واجب تخییری
«لا تُکرم زیداً أو عمراً» ← نهی تخییری
اگر مکلف بیاید و زید را اکرام کند، این کار هم امتثال امر است (چون اکرام یکی کافی است) و هم امتثال نهی (چون ترک اکرامِ مجموع لازم بود و او مجموع را اکرام نکرده است).
در اینجا امر و نهی اجتماع کردهاند اما هیچ تهافت ملاکی رخ نداده؛ زیرا مصلحت امر به «احدهما» با مفسده نهی از «مجموعهما» در یک نقطه جمع نمیشود.
تحلیل ماهیت وجوب تخییری
وجوب تخییری یعنی «جامع متعلق امر است». جامع چیست؟
«أحدهما»
یعنی اکرام زید یا اکرام عمرو.
سؤال بزرگان:
اگر مکلف هر دو را اکرام کند، آیا این رفتار داخل در جامع هست یا خیر؟
زیرا جامع «احدهما»ست، و وقتی هر دو را اکرام کرد، باز هم «احدهما» اکرام شده و خارج از جامع نیست.
از طرفی در نهی تخییری، معنای نهی آن است که «این دو را با هم جمع نکن». بنابراین اگر هر دو را اکرام کند، فعل او هم مصداق امر است و هم مصداق نهی؛ اجتماع امر و نهی در یک مورد واحد.
این همان اشکالی است که بر فرمایش صاحب کفایه وارد شده است.
پاسخ احتمالی به اشکال
میتوان گفت: امر به جامع، چند مصداق دارد:
۱. اکرام زید
۲. اکرام عمرو
۳. اکرام هر دو
حال، مصداق سوم (اکرام مجموع) بهسبب وجود نهی، از شمول امر خارج میشود.
زیرا یکی از شرایط تکلیف، مقدور بودن متعلق است، و هرگاه یک فرد از افرادِ جامع، بهسبب نهی، ممنوع باشد، آن فرد از تحت شمول امر خارج میشود ولی باقی افراد جامع همچنان مأمورٌبهاند.
پس اگر مکلف یکی را اکرام کند، امتثال حاصل است و اجتماع امر و نهی به شکل محال رخ نمیدهد.
این سخن البته جای تأمل دارد، و باید بررسی کرد که آیا خارج کردن یک فرد از جامع، با حفظ وجوب جامع، صحیح است یا خیر.
جمعبندی
۱. صیغه امر ظهور در وجوب عینی، نفسی و تعیینی دارد، و منشأ آن اطلاق است نه انصراف.
۲. در مورد اجتماع امر و نهی در واجب تخییری و حرام تخییری، برخی بزرگان قائل به جواز اجتماع شدهاند.
۳. مثال روشن آن «أَکرِم زیداً أو عمراً» و «لا تُکرم زیداً أو عمراً» است که در آن، انجامِ یکی موجب امتثال امر و ترکِ مجموع موجب امتثال نهی میشود.
۴. اشکال مهم این است که اگر جامع شامل هر دو باشد، اجتماع امر و نهی در یک فرد خارجی لازم میآید.
. پاسخ داده میشود که فرد ممنوع (اکرام مجموع) از تحت امر خارج میشود و امر تنها به دو فرد دیگر تعلق میگیرد.
۶. این پاسخ، با اینکه قابل دفاع است، اما خود محتاج دقت و تأملی بیشتر میباشد که باید در ادامه درس به آن پرداخته شود.
