ظهور صیغه امر در واجب تعیینی / جواز اجتماع در واجب و حرام تخییری / تحلیل امتثال و جامع مأموربه / پاسخ به اشکال و نتیجه‌گیری

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / ظهور صیغه امر در واجب تعیینی / جواز اجتماع در واجب و حرام تخییری / تحلیل امتثال و جامع مأموربه

شمول مسئله اجتماع امر و نهی نسبت به واجب تخییری و حرام تخییری

مطلب مورد بحث این بود که آیا مسئله جواز اجتماع امر و نهی، یا عدم جواز و امتناع آن، شامل واجب تخییری و حرام تخییری نیز می‌شود یا نه.

مرحوم صاحب کفایه بر این باور است که این مسئله اختصاص به واجب تعیینی ندارد، بلکه در واجبات تخییری نیز مطرح است؛ همان‌گونه که اگر در جایی حرام تخییری نیز فرض شود، آن هم داخل در محل بحث خواهد بود. بنابراین تعبیر صحیح چنین است:

آیا اجتماع واجب تخییری با حرام تخییری جایز است؟
یا اجتماع واجب تخییری با حرام تخییری ممتنع است؟

پاره‌ای از بزرگان بر فرمایش آخوند اشکال کرده‌اند، که پیش از ذکر آن، باید نکته‌ای را مرور کنیم.

ظهور صیغه امر در واجب نفسی عینی تعیینی

در اصول ـ به‌ویژه در کفایه ـ آمده است:

صیغه امر ظهور دارد در وجوب نفسی، عینی و تعیینی.

یعنی وقتی می‌گوییم «اِفعل»،
از نظر ظاهر لفظ چنین فهمیده می‌شود:

    1. واجب نفسی است نه غیری.

    2. واجب عینی است نه کفایی.

    3. واجب تعیینی است نه تخییری.

منشاء این ظهور چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد:

    • انصراف نمی‌تواند منشاء ظهور باشد؛
زیرا انصراف یا به‌خاطر انس میان لفظ و معناست یا به‌خاطر کثرت استعمال.
اما:

    1. صیغه امر در واجبات تخییری نیز فراوان استعمال شده است؛

    2. در واجبات کفایی نیز مکرر استعمال شده است؛

    3. در واجبات غیری نیز به‌کار رفته است.

بنابراین:

کثرت استعمال منشأ انصراف نیست و انصراف اساساً تمام نیست.

پس منشأ ظهور چیست؟

ظاهر سخن اصولیین این است که:

ظهور صیغه امر در نفسیّت، عینیت و تعیّن، از اطلاق هیئت ناشی می‌شود، نه از ماده امر.

چرا؟

    • اگر وجوب غیری بود، باید قید «لِغَیره» آورده می‌شد؛ و چون نیامده، ظهور در نفسیّت دارد.

    • اگر واجب کفایی بود، باید قرینه‌ای بر کفایی‌بودن می‌آمد؛ و چون نیامده، ظهور در عینیّت دارد.

    • اگر واجب تخییری بود، باید حداقل یک «یا» و عطف عدل ذکر می‌شد؛ و چون ذکر نشده، ظاهر در تعیینی‌بودن است.

پس:

منشأ ظهور، اطلاق هیئت است.

این بحث گرچه مستقیماً محل نزاع ما نیست، اما چون سخن از واجب تخییری است، یادآوری آن لازم بود.

آیا اجتماع امر و نهی در واجبات تخییری و محرمات تخییری قابل تصور است؟

اکنون بازگردیم به محل بحث.

برخی از بزرگان چنین تقریر کرده‌اند:

اگر شیئی واجب به وجوب تخییری باشد و همان شیء حرام به حرمت تخییری باشد،
اجتماع امر و نهی در آن جایز است.

بلکه می‌گویند:

    • اگر در عنوان واحد اجتماع امر و نهی جایز باشد،
به‌طریق اولی در دو عنوان جایز است.

    • و اگر اجتماع در واجب تعیینی و حرام تعیینی جایز باشد،
به‌طریق اقوی در واجب تخییری و حرام تخییری نیز جایز است.

مثال اصولی

«اکرم زیداً أو اکرِم عمراً»
این واجب تخییری است.

و در مقابل:
«لا تُکرم زیداً أو لا تُکرم عمراً»
این نهی تخییری است.

حال اگر مکلف:

    • زید را اکرام کند.

چه می‌شود؟

    1. امر تخییری امتثال شده؛

    2. نهی تخییری نیز در عدل مقابل امتثال شده است.

پس اجتماع امر و نهی در نقطه‌ای واحد واقع شده، و در عین حال هیچ استحاله‌ای رخ نداده است.

تحلیل واجب تخییری و نهی تخییری

واجب تخییری یعنی:

متعلق امر یک «جامع انتزاعی» است:
احدهما.

این جامع دو مصداق دارد:

    • اکرام زید

    • اکرام عمرو

اگر مکلف هر دو را اکرام کند، باز هم:

    • جامع منطبق است (چون «احدهما» در ضمن «کلاهما» تحقق دارد)،
و لذا امتثال صدق می‌کند.

در مقابل، نهی تخییری یعنی:

«این دو را جمع نکن.»
یعنی نهی ناظر به مجموع است.

بنابراین:

    • اکرام زید بما هو اکرام زید، حرام نیست.

    • اکرام عمرو بما هو اکرام عمرو، حرام نیست.

    • جمع بین اکرام زید و عمرو حرام است.

پس اگر مکلف هر دو را اکرام کند:

    • از یک‌سو جامعِ مأمورٌبه را آورده است،

    • از سوی دیگر مجموعِ منهی‌عنه را نیز محقق کرده است.

در نتیجه:

در همین نقطه، اجتماع امر و نهی رخ می‌دهد.

پاسخ به اشکال بزرگان

اشکال مطرح‌شده چنین است:

شما فرمودید جامع (احدهما) منطبق بر فردی است که هر دو را اکرام کرده است؛
پس این فرد هم «مأمورٌبه» است و هم «منهی‌عنه».
این همان اجتماع امر و نهی است، ولی شما قبلاً می‌گفتید اجتماع در این موارد مشکلی ندارد؛
در حالی که اینجا مشکل ظاهر می‌شود.

پاسخ:

در واجب تخییری:

    • برخی افراد جامع به خاطر مانع خارجی (نهی) از قابلیت امتثال ساقط می‌شوند.

این قاعده ثابت اصولی است:

اگر بعضی از افرادِ جامعِ مأموربه غیر مقدور یا منهی‌عنه باشند،
تکلیف نسبت به جامع صحت دارد،
اگرچه آن فرد خاص صلاحیت امتثال ندارد.

پس:

    • اکرام زید به‌تنهایی: فرد مقدور و جایز ← مصداق جامع.

    • اکرام عمرو به‌تنهایی: مقدور و جایز ← مصداق جامع.

    • اکرام هر دو (مجموع): مقدور است اما منهی‌عنه ← از قابلیت امتثال ساقط می‌شود.

در نتیجه:

هیچ استحاله‌ای در اجتماع امر و نهی رخ نمی‌دهد؛
زیرا مصداق مأموربه با مصداق منهی‌عنه قابل تفکیک است.

نتیجه نهایی

۱. اجتماع امر و نهی در واجب تخییری و حرام تخییری کاملاً قابل تصور است.
۲. هیچ تهافت و استحاله‌ای در اجتماع ملاک‌ها رخ نمی‌دهد؛
زیرا مصلحت و مفسده در دو حیثیت وارد می‌شوند.
۳. مکلف در مقام امتثال دچار تحیّر نمی‌شود؛
زیرا یک عدل را انجام می‌دهد و از عدل نهی‌شده اجتناب می‌کند.
. مصداقی که تحت نهی قرار گرفته است، از صلاحیت امتثال ساقط می‌شود.
. بنابراین اجتماع در موارد تخییری، نه‌تنها ممکن است، بلکه عرفاً و عقلاً به سادگی قابل تصویر است.