1404/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان قول تفصیل / اشکال بر امتناع عرفی / تحلیل استاد فلسفی / جواز اجتماع در واجب و حرام تخییری
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / اشکال بر امتناع عرفی / تحلیل استاد فلسفی / جواز اجتماع در واجب و حرام تخییری
تتمه بحث: مراد از «امتناع عرفی» در قول به تفصیل
بیان قول تفصیل
در مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذیالعنوانین، قولی ذکر شده است مبنی بر:
• جواز اجتماع عقلاً
• امتناع اجتماع عرفاً
اکنون باید روشن شود مراد از «امتناع عرفی» چیست.
تقریر آخوند خراسانی
مرحوم آخوند میفرماید نهایتِ آنچه میتوان در معنای «امتناع عرفی» گفت این است:
• لفظ امر و لفظ نهی دلالت دارند بر عدم وقوع اجتماع.
یعنی:
وقتی عرف امر و نهی را کنار هم در نظر میگیرد، از خودِ این دو خطاب، عدم اجتماع را میفهمد؛
نه اینکه عرف، استحاله اجتماع را ادراک کند.
پس معنای نرمتر و دقیقترِ «امتناع عرفی» آن است که:
امر و نهی ظهور دارند در عدم وقوع اجتماع، نه در استحاله آن.
در مقابل، عقل با تحلیل خود میگوید اجتماع جایز است.
اشکال بر بیان آخوند
جمعی از محققین بر این مطلب اشکال کردهاند و گفتهاند:
• این ادعا که «لفظ دلالت دارد بر عدم وقوع اجتماع»، صحیح نیست.
• لفظ امر و لفظ نهی نه دلالت بر استحاله دارند،
و نه دلالت بر عدم وقوع؛
بلکه ساکتاند نسبت به اینکه اجتماع واقع شده است یا نه.
پس:
امر «اقم الصلاة» و نهی «لا تغصب»، هیچکدام دلالتی بر «عدم اجتماع» ندارند.
تحلیل استاد فلسفی (بیان نهایی)
مرحوم استاد فلسفی (رضوان الله علیه) در تقریرات «المستفاد فی الاصول»[1] میفرماید:
• اگر مراد از کلام آخوند این باشد که هیچیک از دو دلیل (امر و نهی) اطلاق ندارند که شامل مورد اجتماع شود،
این سخن صحيح است.
• اما اگر مراد این باشد که «هیچ دلیلی بر وجوب و حرمت در نقطه اجتماع وجود ندارد»، این غلط است.
یعنی:
• عدم اطلاق، مساوی با عدم دلالت نیست.
• دلیل وجوب در مقام امتثال نماز در دار غصبی ثابت است.
• دلیل حرمتِ غصب نیز ثابت است.
• تنها اطلاق آنها برای شمول نسبت به «مورد اجتماع» تمام نیست.
بنابراین:
لفظ نه دلالت بر استحاله دارد و نه دلالت بر عدم وقوع؛ بلکه فقط اطلاق ندارد.
معنای درستِ «امتناع عرفی»
با توجه به مجموع تحلیلها، معنای صحیح «امتناع عرفی» چنین است:
• هنگامی که عرف میبیند یک فعل واحد هم مورد امر قرار گرفته هم مورد نهی،
بهطور ابتدایی و غیرتحلیلی میگوید:
«این نمیشود؛ اجتماع ممتنع است.»
اما اگر عرف دستکم یک لحظه توقف و تحلیل کند و بداند:
• متعلق امر، عنوانی است،
• متعلق نهی، عنوان دیگر است،
آنگاه میپذیرد که:
اگر متعلّقها متعددند، هرچند منشأ انتزاع واحد باشد، اجتماع مانعی ندارد.
پس:
• امتناع عرفی = امتناع ابتدایی، سطحی، غیرتحلیلی
• جواز عقلی = تحلیل دقیق با ملاحظه تعدد عنوان
امر پنجم: گستره مسئله اجتماع امر و نهی
اکنون میرسیم به این سؤال:
آیا این مسئله فقط مخصوص واجب تعیینی و حرام تعیینی است؟
یا شامل:
• واجبات تخییریه
• محرمات تخییریه
نیز میشود؟
پاسخ:
بحث اجتماع، اختصاصی به تعیینی و تعیینی ندارد.
در واجب تخییری و حرام تخییری نیز ملاک مسئله برقرار است، زیرا:
• ممکن است فعلی دارای ملاک محبوبیت باشد (پس واجب تخییری شود)
• و همان فعل تحت عنوان دیگری دارای مبغوضیت باشد (پس حرام تخییری شود)
نمونه عرفی (در واجب تخییری + نهی تخییری):
• مکلفِ مفطر در رمضان، مخیر است بین:
۱. اطعام شصت مسکین
۲. صوم دو ماه
۳. عتق
این واجب تخییری است.
حال اگر انجام اطعام تصرف در مال غیر باشد، تحت نهی نیز قرار میگیرد.
پس:
جمع بین واجب تخییری و حرام تخییری نیز مصداق مسئله اجتماع است.
مثال عرفی برای ترکیب واجب تخییری و نهی تخییری
فرض مثال:
• مولا میگوید: «در روز جمعه یا نماز بخوان یا روزه بگیر» (واجب تخییری)
• و نیز میگوید: «یا وارد خانه زید نشو یا انار نخور» (حرام تخییری)
حال عبد:
• در خانه زید نماز خوانده
• و «انار» هم خورده است.
پس او:
• هم واجب تخییری را انجام داده (صلات)،
• و هم حرام تخییری را مرتکب شده (دخول دار + اکل رمان).
در چنین فرضی نیز تمام بحثهای اجتماع امر و نهی جاری است.
یادآوری: دلالت صیغه امر
مرحوم آخوند در ادامه یادآوری میکند که:
اطلاق صیغه امر اقتضا دارد: «وجوب نفسی عینی تعیینی».
این مطلب بعداً در بحث واجب تخییری تطبیق خواهد شد و اتصال بحث روشن میشد.
توضیح تکمیلی آن در جلسه آینده خواهد آمد، انشاءالله.
