جایگاه مسئله محل بحث / تقدیم و صغری / نقد مرحوم نائینی / مبادی تصوری و تصدیقی

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / جایگاه مسئله محل بحث / نقد مرحوم نائینی / مبادی تصوری و تصدیقی

جایگاه مسئله محل بحث

موضوع بحث امروز، تعیین جایگاه و مقام مسئله محل بحث ما است؛ آیا این مسئله اصولی است، فقهی، کلامی یا اساساً مسئله مستقلی نیست و تنها از مبادی مسئله دیگری است. در علم اصول، برخی گفته‌اند مسئله اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد، مسئله‌ای اصولی است که درباره جواز یا امتناع آن بحث می‌شود.

برخی بزرگان نیز معتقدند این مسئله از مبادی مسئله دیگری است؛ یعنی مربوط به تعارض دو دلیل یا تزاحم دو تکلیف است. به بیان دیگر، اگر در محل بحث جواز یا امتناع را اختیار کنیم، این به مسئله تعارض ارتباط پیدا می‌کند. مسئله تعارض بین دو دلیل، اصولاً یک مسئله اصولی است و مسئله محل بحث، نفی مبادی آن است؛ اما به‌طور غیرمستقیم، موضوع‌ساز سایر مسائل علم و اصول می‌شود.

تقدیم و صغری در مسئله محل بحث

اگر تقدیم در مسئله محل بحث با جانب نهی باشد، در واقع صغری و مصداق آن، مسئله‌ای است که نهی به عبادت تعلق گرفته باشد، ولی حکم مستقلی ندارد. به عبارت دیگر، مسئله محل بحث ما، موضوع‌ساز سایر مسائل علم و اصول است، نه اینکه خود یک مسئله اصولی مستقل باشد.

برخی، این مسئله را از مبادی احکام دانسته‌اند؛ اما در کتاب «تحریرالاصول» (تقریرات درس آیت‌الله خمینی، توسط آیت‌الله جوادی) این موضوع نقد شده است. مرحوم امام، کلام مرحوم نائینی را نقل و نقد می‌کند، زیرا نائینی مسئله محل بحث را به‌عنوان صغری قرار داده و بر سر سرایت متعلق امر و نهی به یکدیگر بحث کرده است؛ امام این ترتیب را از دیدگاه اصولی صحیح نمی‌داند.

امام خمینی در تحریر الاصول می فرماید:[1]
وهكذا ليست من المبادي التصديقية لمسألة اُخرى اُصوليّة، خلافاً للمحقّق النائيني رحمه الله، حيث إنّه بعد طرح البحث بما هو غير موافق للحقّ - بجعل النزاع صغروياً، وهي سراية متعلّق الأمر بمركز النهي وبالعكس وعدمها - اختار أنّ هذه المسألة من المبادي التصديقيّة لمسألة تعارض الدليلين؛ لأنّه على جواز الاجتماع وعدمه يتحقّق موضوع باب التعارض والتزاحم[2]

مع أنّه لا وجه له أصلاً؛ إذ المبادي على قسمين: التصوّرية والتصديقية، وما يتراءى من القسم الثالث - وهي المبادي الأحكاميّة - ليس شيئاً آخر؛ لأوْله إلى أحدهما، والمبادئ التصوّرية ما يوجب تصوّر الموضوع أو المحمول ونحو ذلك، والتصديقية ما يوجب التصديق بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه؛ بأن يكون صغرى القياس المنتج لثبوته له أو سلبه عنه أو كبراه. ويحتمل أيضاً كون التصديق بوجود الموضوع أيضاً من المبادئ التصديقية على تأمّل قويّ‌، وليس ما وراء ذلك مندرجاً تحت المبادئ التصديقية أصلاً.

فعليه: إذا أوجب البحث عن شيء وجود موضوع مسألة من المسائل وحقّقه لا وجه لتوهّم كونه من مباديها التصديقيّة المنحصرة فيما يوجب التصديق بثبوت محمولها لموضوعها أو سلبه عنه؛ إذ المحقّق لموضوع المسألة أمر والموجب لإثبات محموله له أمر آخر، ومن هنا لا يصحّ درج مباديء وجود الموضوعات وعللِه في المبادئ التصديقية التي للعموم. ثمّ على تسليم كون محقّق الموضوع من المبادئ التصديقية، لكان البحث عن حجّية الخبر الواحد أيضاً من المبادئ التصديقية لمسألة التعارض؛ لكون ذلك البحث محقّقاً لموضوع تعارض الخبرين المتفرّع على حجّية الخبر؛ إذ لا تعارض بين ما ليس بحجّة.[3]

ترجمه:

این بحثی که مطرح شده، مقدمه‌ی یک بحث اصولی دیگر نیست. محقق نائینی (رحمه‌الله) گفته بود که این بحث مقدمه‌ی تعارض دلیل‌هاست؛ چون اگر قبول کنیم امر و نهی می‌توانند با هم جمع شوند یا نه، موضوع تعارض و تزاحم درست می‌شود.

اما در واقع این حرف درست نیست. چون مقدمات فقط دو نوع‌اند:

    • تصوری: چیزهایی که کمک می‌کنند موضوع یا حکم را تصور کنیم.

    • تصدیقی: چیزهایی که کمک می‌کنند باور کنیم حکمی برای موضوع ثابت است یا نیست.

آنچه به اسم «مقدمات حکمی» گفته می‌شود، در حقیقت به یکی از همین دو نوع برمی‌گردد و چیز تازه‌ای نیست. حتی می‌توان گفت باور به وجود خودِ موضوع هم جزو مقدمات تصدیقی است. پس چیزی بیشتر از این دو نوع وجود ندارد.

اگر یک بحث باعث شود موضوع یک مسئله پیدا شود و تحقق یابد، نباید خیال کنیم که این بحث جزو «مقدمات تصدیقی» آن مسئله است. چون مقدمات تصدیقی فقط مربوط به باور کردن ثبوت یا نفی حکم برای موضوع‌اند. در حالی که تحقق خودِ موضوع یک کار است و اثبات حکم برای آن کار دیگری. بنابراین مقدمات مربوط به وجود موضوعات و علت‌هایشان را نمی‌توان داخل مقدمات تصدیقی دانست.

و حتی اگر بپذیریم که تحقق موضوع هم جزو مقدمات تصدیقی باشد، در این صورت باید بگوییم بحث «حجیت خبر واحد» هم از مقدمات تصدیقی تعارض ادله است؛ چون این بحث موضوع تعارض دو خبر را درست می‌کند. زیرا تا وقتی خبری حجت نباشد، اصلاً تعارضی بین دو خبر پیش نمی‌آید.

نقد کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی مسئله محل بحث را صغروی قرار داده است و بحث او حول سرایت امر به مرکز نهی و بالعکس می‌چرخد. امام خمینی نقد می‌کند که قرار دادن این مسئله به‌عنوان مبادی تصدیقیه مسئله دیگر، بلاوجه است، زیرا مبادی تنها دو نوع دارد:

    1. مبادی تصوری: صرف تصور موضوع یا محمول، بدون تصدیق به اثبات یا سلب. مثال: تصور موضوع و تصور محمول نسبت به آن.

    2. مبادی تصدیقی: موجب تصدیق به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع است.

نکته مهم آن است که نفس اینکه مسئله‌ای، موضوع‌ساز مسئله دیگری باشد، به معنای اینکه از مبادی تصدیقیه محسوب شود، صحیح نیست.

مبادی تصوری و تصدیقی

    • مبادی تصوری: تصور موضوع یا محمول بدون تصدیق.

    • مبادی تصدیقی: موجب تصدیق به ثبوت یا سلب محمول از موضوع است.

امام تأکید می‌کند که تحقق موضوع یک مسئله برای مسئله دیگری، نمی‌تواند آن مسئله را از مبادی تصدیقیه بدانیم.

نتیجه‌گیری اصولی

    1. مسئله محل بحث، یعنی جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد، یک مسئله اصولی مستقل است.

    2. این مسئله می‌تواند موضوع‌ساز مسئله دیگری در علم اصول باشد، اما این موضوع‌ساز بودن، آن را از مبادی تصدیقیه مسئله دیگر نمی‌کند.

    3. مبادی تصدیقیه منحصر به اثبات یا سلب محمول برای موضوع است و نباید با موضوع‌ساز بودن خلط شود.

    4. این مسئله، از مسائل علم کلام نیست و باید به‌عنوان مسئله‌ای اصولی مورد بررسی قرار گیرد.

مثال و توضیح کاربردی

فرض کنید مسئله‌ای اصولی، مانند جواز اجتماع امر و نهی، هم خاصیت مسئله اصولی بودن دارد و هم می‌تواند موضوع‌ساز مسئله دیگری باشد؛ اما این موضوع‌ساز بودن، آن را از مبادی تصدیقیه مسئله دیگری نمی‌کند.

مثال روزمره: فردی که هم پسرخاله است و هم شوهر خواهر، در مسائل اجتماعی، با هم جمع می‌شوند؛ اما این خاصیت جمع‌شدن، باعث نمی‌شود که روابط او از مبادی اجتماعی دیگری محسوب شود. به همین ترتیب، مسئله محل بحث ما می‌تواند موضوع‌ساز باشد، اما این دلیل بر قرار دادن آن در مبادی تصدیقیه نیست.

جمع‌بندی

    • مسئله محل بحث، اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد، مسئله‌ای اصولی است.

    • این مسئله می‌تواند موضوع‌ساز مسئله دیگری باشد، اما از مبادی تصدیقیه آن مسئله نیست.

    • مبادی تصدیقیه محدود به اثبات یا سلب محمول برای موضوع است.

    • نقد مرحوم امام بر محقق نائینی روشن می‌کند که نباید مسئله محل بحث را از مبادی تصدیقیه مسئله دیگر بدانیم.

این توضیحات، پایه بحث جلسه بعدی خواهد بود تا جزئیات بیشتری از نقد کلام مرحوم نائینی مورد بررسی قرار گیرد.