مراد از واحد / وحدت وجودی در محل بحث / مثال‌های خارج از محل بحث / نتیجه و نکات پایانی

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مراد از واحد / وحدت وجودی در محل بحث / مثال‌های خارج از محل بحث

مقدمه

مطالبی که در ادامه می‌آید در ارتباط با مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد در علم اصول فقه است. بحث بر محور این سؤال شکل می‌گیرد که مراد از «واحد» در این عنوان چیست و آیا امکان اجتماع امر و نهی در واحد وجود دارد یا خیر.

امر اول: مراد از «واحد» در بحث چیست؟

در نخستین گام باید روشن شود مقصود از «واحد» واحد شخصی است یا واحد نوعی یا جنسی. برخی از اصولیان مانند عضدی و نیز گروهی دیگر، واحد شخصی را مراد گرفته‌اند؛ زیرا اجتماع امر و نهی در واحد نوعی محل بحث نیست و همه آن را ممکن می‌دانند.

مثال واحد نوعی

گفته‌اند سجده برای خدا واجب است و سجده برای غیر خدا حرام است؛ پس امر و نهی در «سجده» جمع شده‌اند. امّا روشن است که این مثال مربوط به محل بحث نیست؛ زیرا:

    • سجده برای خدا وجودی غیر از سجده برای غیر خدا دارد.

    • هرچند هر دو عنوان «سجده» بر آنها صدق می‌کند، اما وجوداً متباین هستند.
بنابراین، این مثال خارج از محل نزاع است؛ چون بحث ما جایی است که اتحاد وجودی برقرار باشد.

ضرورت توجه به دو جهت در تکالیف

در تکالیف صادر از مولا، دو جهت باید تفکیک شود:

    1. متعلَّق تکلیف: آنچه تکلیف بر آن وارد شده است.

    2. ثبوت تکلیف: مقام جعل و ثابت شدن حکم.

واحد شخصی ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف تعلق تکلیف. واحد شخصی یعنی موجودی خارجی با تشخصات کامل، و چنین چیزی نمی‌تواند متعلّق تکلیف قرار گیرد؛ زیرا:

    • وقتی فرد خارجی موجود شد و تشخص یافت، زمان امتثال فرا رسیده است، نه جعل حکم.

    • اگر تکلیف را بر واحد شخصی قرار دهیم، طلبِ حاصل لازم می‌آید که محال است.

بر این اساس، نمی‌توان گفت مراد از واحد در بحث، واحد شخصی است.

مراد صحیح از «واحد» چیست؟

در اجتماع امر و نهی، آنچه محل بحث است وحدت وجودی است؛ یعنی:

    • یک وجود واحد، متعلق امر باشد.

    • همان وجود، متعلق نهی نیز قرار گیرد.
در این صورت، اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال خواهد بود.

اما اگر بتوان ثابت کرد که:

    • متعلق امر چیزی است.

    • متعلق نهی چیز دیگری است.
و تنها در خارج در یک وجود تجسّم یافته‌اند، در این صورت قول به جواز قابل طرح است.

جوازی‌ها باید چنین بگویند که:

    • وجود واحد، دو عنوان مختلف دارد.

    • هر عنوان، حکم خاصّ به خود را می‌گیرد.

    • اما حقیقتاً دو چیزند که در وجود با هم تداخل پیدا کرده‌اند.

طرف مقابل می‌گوید:

    • وجود واحد، بیش از یک چیز نیست.

    • و یک وجود نمی‌تواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی.

عدم صحت مثال «صلات همراه با نظر به اجنبیه»

برخی برای نمونه اجتماع امر و نهی گفته‌اند:

    • شخصی در حال نماز (مامور‌به) است.

    • در همان حال به زن نامحرم نگاه می‌کند (منهی‌عنه).

اما این مثال نیز محل بحث ما نیست؛ زیرا:

    • این دو فعل وجوداً از یکدیگر جدا هستند.

    • نظر به اجنبیه نه جزء نماز است، نه شرط آن، و نه مقوّم ماهیت آن.

    • صلات و نظر به اجنبیه دارای دو حقیقت مستقل‌اند که تنها در یک مورد از آن‌ها اجتماع زمانی رخ داده است.

پس این اجتماع، اجتماع موردی است نه اجتماع در شیء واحد وجودی.

معیار صحیح: وحدت وجود نه وحدت ماهیت

اگر بحث را به ماهیات ببریم، اجتماع ممکن است؛ زیرا:

    • ماهیت صلاة غیر از ماهیت غصب است.

    • ماهیات متکثّرند و اتحاد ندارند.
اما بحث ما درباره وحدت وجودی است، نه وحدت ماهوی.

بنابراین، مثال صحیح باید مربوط به فعلی باشد که:

    • یک وجود دارد.

    • ولی دارای دو حیثیت و دو عنوان است.
مانند نماز در دار غصبی که:

    • از حیث صلات بودن، مامور‌به است.

    • از حیث غصب بودن، مناهی‌عنه است.

دیدگاه عرف و عقل

در برخی تحلیل‌ها گفته شده:

    • عرفاً اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است.

    • عقلاً گاهی ممکن دانسته شده است.

وجه آن:

    • عرف وجود واحد را یک چیز می‌بیند، پس نمی‌پذیرد هم امر بر آن وارد شود و هم نهی.

    • عقل با تحلیل دقیق عناوین، میان دو حیثیت تفاوت می‌بیند و گاه حکم به امکان می‌کند.

این مطلب گاهی با تعبیر «تعدد عنوان موجب تعدد معنون است» بیان شده است؛ یعنی:

    • عنوان‌ها متعددند.

    • پس معنون‌ها نیز متعدد لحاظ می‌شوند.

جمع‌بندی

    1. مراد از واحد در «اجتماع امر و نهی» وحدت وجودی است، نه وحدت شخصی یا ماهوی.

    2. واحد شخصی نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار گیرد، زیرا ظرف سقوط تکلیف است.

    3. مثال‌هایی مانند سجده یا صلات همراه با نظر به اجنبیه، خارج از محل بحث‌اند؛ چون اتحاد وجودی ندارند.

    4. مثال صحیح، مثل صلات در دار غصبی است؛ جایی که یک وجود واحد، دو حیثیت دارد و نسبت به هر حیثیت حکمی متفاوت جعل شده است.

    5. نزاع اصلی آن است که آیا یک وجود می‌تواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی یا خیر.

    6. عرف و عقل ممکن است در تشخیص وحدت یا تعدد معنون اختلاف داشته باشند.

ان‌شاءالله بررسی «امر دوم» و ادامه مباحث در جلسه آینده دنبال خواهد شد.