طرح بحث و مفاهیم اولیه / خصوصیات چهارگانه تکلیف / نوع نزاع و تحلیل کبروی یا صغروی / تطبیق در صلاة در دار غصبی و نتیجه نهایی

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / خصوصیات چهارگانه تکلیف / نوع نزاع و تحلیل کبروی یا صغروی / تطبیق در صلاة در دار غصبی و نتیجه نهایی

طرح بحث

بحث جدید ما در این است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین جایز است یا اینکه حَمل و نَقل در شیء واحد ذو عنوانین جایز نیست بلکه ممتنع است.

این بحث را پس از فراغ از مسئله‌ی «اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوانِ واحد مستقل» مطرح می‌کنیم؛ یعنی فعلی را در نظر بگیریم که یک جهت بیشتر ندارد و بخواهد هم امر و هم نهی به آن تعلّق گیرد. در چنین فرضی استحاله دارد.

برخی از بزرگان فرضِ استحاله را با در نظر گرفتن خصوصیات اربعه ذکر فرموده‌اند. این خصوصیات در یک نقطه جمع می‌شود؛ یعنی امر و نهی هر دو از یک جهت صادر شوند.

توضیح مفاهیم اولیه

امر، به معنای بعث و وادار کردن مکلّف بر تحقق طبیعت در خارج است.
نهی، به معنای زجر و منع از انجام فعلِ منهیٌّ عنه می‌باشد.

خصوصیات چهارگانه در تکلیف

۱. در تکلیف، مکلِّف داریم.
۲. مکلَّف داریم.
۳. مکلَّفٌ‌به داریم.
۴. زمانِ تکلیف نیز باید در نظر گرفته شود.

اگر مکلِّف یکی باشد (خدای متعال)، یعنی همان کسی که امر و نهی می‌کند، و مکلَّف هم یک نفر باشد (مثلاً زید)، و مکلَّف‌به نیز واحد باشد، و زمانِ تکلیف نیز یکی باشد، در این صورت اتحاد در هر چهار جهت حاصل می‌شود. چنین فرضی مستلزم استحاله عقلی است؛ زیرا اجتماع بعث و زجر در فعل واحد از جهت واحد محال است.

تفاوت تکلیفِ محال و تکلیف به محال

تکلیف به محال، گاهی مورد اختلاف بین اشاعره و معتزله است.
اشاعره قائل به جوازند، اما معتزله و عدلیه قبول ندارند.
ولی «تکلیفِ محال» ـ یعنی صدور تکلیفِ محال از مولا ـ ذاتاً محال عقلی است.

زیرا در یک لحظه ممکن نیست مولا هم بخواهد بنده را به انجام فعلی وادار کند و هم از همان فعل منع نماید.

نتیجه در فرض اتحاد چهارگانه

پس با در نظر گرفتن وحدت در مکلف، مکلِّف، مکلَّف‌به و زمان، اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممتنع عقلی است.
این فرض در جایی است که فعل واحد با یک جهت در نظر گرفته شود و هم واجب و هم حرام باشد؛ که این مستحیل است.

اما بحث ما در این نیست.
بحث ما این است که آیا تعلّق امر و نهی به شیء واحد از ذو عنوانین جایز است یا نه؟

مثل «صلاة در دار غصبی»
صلاة در دار غصبی فعلی واحد است، اما دارای دو حیثیت است:
۱. حیثیت صلاتیّت.
۲. حیثیت غصبیّت.

نوع نزاع: کبروی یا صغروی؟

سؤال این است که آیا این نزاع کبروی است یا صغروی؟

اگر کبروی باشد، بحث این است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد از دو عنوان، جایز است یا ممتنع؟
در این صورت، قائلین به جواز برای قول خود وجوهی دارند و قائلین به امتناع نیز ادلّه‌ای ارائه کرده‌اند.

اما برخی بزرگان این نزاع را صغروی می‌دانند؛ یعنی اصل کبری مسلم است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد با اتحاد در جهات چهارگانه محال است، ولی بحث در این است که آیا شیء واحدِ ذو‌العنوانین (مانند صلاة در دار غصب) مصداق همان کبری است یا نه؟

توضیح بیشتر

اگر اتحاد در یکی از آن چهار جهت نباشد، استحاله پیش نمی‌آید.
مثلاً اگر زمان‌ها متفاوت باشند — در ساعت ۸ مأمور به فعل، در ساعت ۱۰ مأمور به ترک — این استحاله ندارد.
یا اگر مکلفین متعدد باشند، باز اجتماع ممتنع نیست.

مثال برای تفاوت مکلف‌ها

اگر دو مولا باشند و هر یک دستوری بدهند، یکی بگوید «انجام بده» و دیگری بگوید «انجام نده»، این دیگر تکلیف محال از مولا نیست، بلکه دو تکلیف از دو مولاست که در مقام عمل تزاحم دارد، نه استحاله.

بازگشت به مسئله‌ی اصلی

حال باید دید بحث ما کبروی است یا صغروی.
اگر کبروی باشد، یعنی بپرسیم آیا این مصداق همان قانون عقلیِ مسلم است یا خیر؟
بعضی می‌گویند: بله، زیرا تعدد عنوان موجب تعدد ماهیت نمی‌شود؛ فعل همان فعل است، پس اجتماع محال است.
اما برخی دیگر می‌گویند: تعدد عنوان موجب تعدد ماهیت است، پس این مصداق آن قانون نیست.

توضیح دیدگاه قائلین به جواز

قائلین به جواز می‌گویند:
متعلَّقِ امر، چیزی است و متعلَّقِ نهی چیز دیگر؛ فقط در خارج بر یک وجود منطبق شده‌اند.
به عبارت دیگر، وجود واحد است، اما حیثیت‌ها متعددند، و از نظر عقلی بین مطلق امر و مطلق نهی تضادی نیست.

تطبیق در مثال «صلاة در دار غصبی»

در این مثال، فعل واحد است اما دارای دو عنوان:
۱. عنوان صلاة (مأمورٌ‌به).
۲. عنوان غصب (منهیّ‌عنه).

در نماز، نقطه‌ی تلاقی امر و نهی کجاست؟
در سجده. زیرا سجده از یک سو تصرف در ملک غیر است (غصب) و از سوی دیگر جزئی از نماز است (امر).

پس در یک وجود خارجی، دو حیثیت جمع شده است:
از حیث «صلاة» مأمورٌ‌به است و از حیث «غصب» منهیّ‌عنه.

توضیح در باب قیام و رکوع

قیام و رکوع نیز همین‌گونه‌اند.
قیام از اجزای صلاة و مأمورٌ‌به است، ولی لازمه‌اش وقوع در مکان است و چون مکان غصبی است، از این جهت منهیّ‌عنه می‌گردد.
بنابراین، «قیام بما أنّه جزء الصلاة» مأمورٌ‌به است و «قیام بما أنّه تصرف در ملک غیر» منهیّ‌عنه.

بحث در باب مقدمه

بعضی از بزرگان گفته‌اند: این تصرف در ملک غیر، مقدمه‌ی قیام است، نه نفس قیام.
بنابراین نهی مربوط به مقدمه است، در حالی که امر مربوط به ذی‌المقدمه است.

نتیجه در مثال سجده

سجده از جهت «صلاة» مأمورٌ‌به است و از جهت «غصب» منهیّ‌عنه.
پس آیا این مورد از افرادِ آن قاعده‌ی عقلی مسلم است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است یا نه؟

دیدگاه قائل به عدم استحاله

کسانی که می‌گویند این از مصادیق آن قاعده نیست، استدلال می‌کنند که تضاد در احکام شرعی وجود ندارد.
تضاد مربوط به امور واقعی است، نه به اعتبارات شارع.
شارع در مقام اعتبار می‌تواند هم امر کند و هم نهی، چون احکام شرعی اعتباری‌اند نه تکوینی.

بنابراین، این اجتماع از نظر شرعی جایز است و استحاله‌ای در کار نیست، زیرا تضاد در مقام اعتبار معنا ندارد.

نتیجه نهایی

پس، اگر تضاد را در احکام شرعی نپذیریم، اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز خواهد بود.
اما اگر قائل به تضاد در مقام اعتبار شویم، چنین اجتماعی ممتنع است.

در نتیجه، بحث ما صغروی خواهد بود؛ زیرا نزاع در این است که آیا صلاة در دار غصبی از افرادِ آن قاعده‌ی مسلم عقلی است یا نه.

بحث ادامه دارد. مطالعه‌ی آراء آقایان در این زمینه سبب می‌شود با آمادگی بیشتر در جلسات حاضر شویم.