1404/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
وجود و عدم طبیعت / تحلیل منطقی و اجتماع نقیضین / اقسام تعلق امر و نهی / نقد، جمعبندی و نظر محقق اصفهانی
موضوع: نهی / تحلیل منطقی و اجتماع نقیضین / اقسام تعلق امر و نهی / نقد، جمعبندی و نظر محقق اصفهانی
بحث درباره طبیعت بهعنوان متعلق امر و نهی
مطلب مورد بحث این بود که:
آنگاه که طبیعت متعلقِ امر قرار بگیرد، امتثال امر به تحقق فردی از آن طبیعت است؛ و زمانی که نهی به طبیعت تعلق گیرد، امتثال نهی به این است که هیچیک از افراد آن طبیعت در خارج تحقق نیابد.
برخی برای اثبات این مطلب چنین استدلال کردهاند:
استدلال بر اساس وجود و عدم طبیعت
گاهی استدلال میشود به این بیان:
با وجود فردی از انسان در دار (خانه)، وجود «انسان در دار» صادق است. مثلاً وقتی زید در خانه است، میتوان گفت «انسان در دار است». در این حال، طبیعتِ انسان به تحقق زید در خارج تحقق یافته است.
اما هنگامی که عمرو در دار نیست، نمیتوان گفت «انسان در دار نیست»؛ زیرا با لحاظ فرد زید، طبیعت انسان در دار موجود است. پس وجود طبیعت به وجود فرد، و عدم طبیعت به عدم جمیع افراد آن است.
بنابراین، صرف نبودنِ عمرو در دار کافی نیست تا بگوییم «انسان در دار نیست»؛ زیرا هنوز فرد دیگری از آن طبیعت (زید) موجود است. از همین روست که گفته میشود انعدام طبیعت به انعدام همه افراد آن است.
اجتماع نقیضین و تحلیل منطقی
اگر بگوییم در همان لحظهای که زید در دار است، طبیعت انسان در دار موجود است، و در همان زمان بگوییم «طبیعت انسان در دار نیست» (به اعتبار نبودن عمرو)، اجتماع نقیضین لازم میآید.
بنابراین، نمیتوان پذیرفت که نبودنِ یک فرد (عمرو) موجب انعدام طبیعت گردد، مادامی که فرد دیگری (زید) موجود است.
از همینجا در منطق گفتهاند: نقیضِ موجبه جزئیه، سالبه کلیه است.
یعنی اگر بگوییم «زید در دار است» (موجبه جزئیه)، نقیض آن این است که بگوییم «هیچ انسانی در دار نیست» (سالبۀ کلیه).
بحث اصولی: متعلق امر و نهی
اما محل بحث ما در اصول، چیز دیگری است. در اینجا سخن درباره متعلقِ امر مولا و متعلقِ نهی مولا است؛ اینکه در صورت تعلق امر به طبیعت یا نهی از طبیعت، این تعلق چه اقتضایی دارد؟
اشاره شد که برخی بزرگان (مانند صاحب کفایه) فرمودهاند: از صیغه «افعل» و «لاتفعل» چنین معنایی که در امر، وجود فرد کافی است و در نهی، ترک همه افراد لازم است، بهدلالت لفظی استفاده نمیشود؛ بلکه این حکم، حکم عقل است.
ماهیت و تحقق آن در خارج
در این بحث، سخن درباره ماهیات است.
وقتی ماهیتی (مثلاً صلات، حج، یا اکل) متعلقِ امر قرار میگیرد، تحقق یک فرد از آن ماهیت در خارج، تحقق همان ماهیت است. اگر فرد دوم یا سوم تحقق یابد، باز همان ماهیت تکرار میشود، نه اینکه ماهیت جدیدی بهوجود آید.
پس ماهیت، به یک معنا واحد کلی است که در ضمن افراد متعدد تحقق مییابد. از این رو میگویند:
«برای یک ماهیت، وجودات متکثر و اعدام متعدده وجود دارد.»
نقیض موجبه جزئیه و تحلیل آن
اگر بگوییم «زید در دار است»، نقیض آن «زید در دار نیست» است، نه «انسان در دار نیست».
زیرا سلب کلی انسان، رفع کلی طبیعت است، در حالی که ما در موجبه جزئیه فقط از یک فرد سخن گفته بودیم.
بنابراین، نقیض موجبه جزئیه، رفع همان جزئی است، نه رفع کلی طبیعت.
اقسام تعلق امر و نهی به طبیعت
اکنون باید دید که امر و نهی به چه نحو به طبیعت تعلق میگیرند. چند صورت متصور است:
1. تعلق امر به مطلقالوجود طبیعت
در این صورت، وجود طبیعت به وجود همه افراد آن است، و انقیاد تکلیف زمانی محقق میشود که همه افراد طبیعت تحقق یابند.
در نهی نیز، انقیاد زمانی است که همه افراد آن ترک شوند.
2. تعلق امر به طبیعت مجموعی
مثل نماز، که مجموع اجزایش (تکبیرهالاحرام تا تسلیم) مطلوب است. در این حالت، انجام بخشی از اجزا کافی نیست و باید مجموع بهصورت متصل اتیان شود.
در نهی نیز اگر به نحو مجموعی باشد، هیچجزئی از اجزای آن نباید انجام گیرد.
3. تعلق امر و نهی به طبیعت به نحو صرفالوجود
در این حالت، تحقق یک فرد از طبیعت برای امتثال کافی است (در امر)، و در نهی نیز همان تحقق اولین فرد از طبیعت، موجب عصیان میشود.
نقد و اشکال[1]
اگر نهی به طبیعت به نحو صرفالوجود تعلق گیرد، لازم میآید که فقط اولین فرد از افراد منهیعنه مبغوض باشد، و سایر افراد (پس از تحقق اولی) مبغوض نباشند؛ در حالی که چنین نیست.
مثلاً اگر نهی از شرب خمر صادر شود، هر شرب خمر، معصیت مستقلی است، نه اینکه فقط شرب اول حرام باشد.
جمعبندی
نتیجه آنکه باید میان مقام ثبوت و مقام اثبات فرق گذاشت. در مقام ثبوت، ممکن است فرض تعلق نهی یا امر به صورتهای مختلف ممکن باشد، اما در مقام اثبات، دلالت صیغهها بر این معانی متفاوت است.
بنابراین، بحث در این است که چرا امتثال امر به تحقق فردی از طبیعت است، اما امتثال نهی به ترک تمام افراد آن؟
این پرسش نیازمند تحلیل دقیقتر در جلسه آینده است.
یادآوری منبع
گفتههای اخیر بر مبنای نظر محقق اصفهانی در کتاب «نهایة الدرایة»[2] ، جلد دوم، صفحه ۲۸۹ است.