1404/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ذیمصلحتنبودن ترک و نقد طلبِ ترک / تفاوت تکوین و تشریع و نقش اعتبار / تحلیل مصلحت در روزه و نیت قربی / معنای حقیقی امر و نهی و نتیجه نهایی
موضوع: نهی / تفاوت تکوین و تشریع و نقش اعتبار / تحلیل مصلحت در روزه و نیت قربی / معنای حقیقی امر و نهی و نتیجه نهایی
تا اینجا نتیجه سخن آن شد که ترک، «ذیمصلحت» نیست تا بتوان طلب به آن تعلّق داد، یا نهی را به معنای «طلب ترک» معنا کرد.
لذا سؤال این است که: «مگر ترک چه خاصّیتی دارد که مطلوب مولا قرار گیرد؟»
نظام معقول آن نیست که طلب به ترک تعلّق گیرد و مصلحت در ترکِ فعل باشد.
آنچه ما درمییابیم این است که مصلحت در فعل است و مفسده در فعل دیگر.
اگر مصلحت در فعلی باشد، مولا به آن امر میکند؛ و اگر مفسده در فعلی باشد، مولا از آن زجر مینماید و عبد را از ارتکاب آن بازمیدارد.
معنای امر و نهی
نتیجه سخن پیشین این شد که از امر، همانگونه که طلب فهمیده میشود، از نهی نیز زجر و منع فهمیده میشود.
مولا عبد خود را از نزدیکشدن به فعل مورد نهی بازمیدارد. مگر آنکه وجهی ذکر شود که نتیجه آن این باشد که در احکام شرعی نباید سخت گرفت.
تفاوت احکام شرعی با امور تکوینی
احکام شرعی مانند امور تکوینی نیستند که بگوییم در ترک، مصلحتی وجود ندارد. احکام شرعی امور اعتباریاند، و بستگی به اعتبار معتبر دارند. گاهی مولا چنین اعتبار میکند که در ترک نیز مصلحتی هست.
برای روشنتر شدن مطلب، مثالی از امور اعتباری میزنیم:
فرض کنید نزد شخص بزرگی نشستهاید؛ در این حالت ادب آن است که پرحرفی نکنید و تا زمانی که به شما اجازه سخن نداده است، سخن نگویید.
در اینجا «سکوت» تعظیم است، و تعظیم برای شخص عظیم، امری اعتباری است.
در این ترک (سکوت)، مصلحتی وجود دارد، هرچند ترک از امور عدمی و تکوینی باشد.
وجود مصلحت در ترکها
ممکن است کسی بگوید: در شریعت نیز ترکها دارای مصلحتاند؛
مانند «ترک عقل»، «ترک جَماع» و امثال آن.
در این موارد، ترکها اگرچه عدمیاند، ولی شارع برای آنها مصلحت اعتبار کرده است.
در باب حج نیز چنین است؛ واجبات آن اعمال وجودیاند و محرمات آن ترکهایی است که شارع در آنها مصلحت دیده است، مانند ترک صید و پوشیدن لباس خاص.
فرق امور تشریعی و تکوینی
کسی که میگوید «امور تشریعی از سنخ امور اعتباری است»، در واقع قبول دارد که خصوصیات امور تکوینی در امور اعتباری جاری نیست. زیرا در امور اعتباری، قوام امر به اعتبار معتبر است، نه به واقعیت خارجی. تا معتبر چه چیزی را فرض کند، همان چیز اعتبار مییابد.
گاهی مولا مصلحت را در ترک اعتبار میکند، و این از سنخ اعتبار است نه از سنخ تکوین.
اشکال در اعتباریبودن مطلق
اما اگر کسی بگوید: «امور تشریعی با امور تکوینی تفاوت ندارند»،
این قول خالی از اشکال نیست.
زیرا احکام شرع در عین اعتباریبودن، بیارتباط با مصالح و مفاسد واقعی نیستند.
احکام تابع مصالح و مفاسد افعالاند؛ همان شعار معروف عدلیه و امامیه:
«اَحکامُ الله تَدورُ مدارَ المصالِحِ و المفاسِد»[1]
مثال روزه و حقیقت نیت
مثلاً گفتهاند: «روزه ترک است و این ترک ذیمصلحت است».
در پاسخ میگوییم: مصلحت روزه در خود «ترک» نیست، بلکه در نیت آن است. زیرا نیت، امر وجودی است.
اگر کسی از صبح تا شب نه چیزی بخورد و نه بیاشامد ولی نیت قربت نداشته باشد، روزهاش باطل است.
پس مصلحت در ترک صرف نیست، بلکه در فعلی است که با نیت قربی همراه باشد. بنابراین، ترک صرف، ذیمصلحت نیست.
تحلیل مبنای مصالح و مفاسد
احکام الهی بر مدار مصالح و مفاسد است.
اگر فعلی دارای مصلحت قوی باشد، مولا به آن امر میکند.
و اگر فعلی دارای مفسده شدید باشد، مولا از آن نهی میکند.
پس اعتبار احکام، اعتباری صرف نیست، بلکه بر پایه واقعیتهایی در افعال استوار است.
معنای نهی و امر
اگر نهی را به معنای «زجر» و «منع» بگیریم، معنایش آن است که فعل دارای مفسده است.
در مقابل، امر دلالت بر وجود مصلحت در فعل دارد.
مولا عبد را از فعلی که مبغوض اوست بازمیدارد، نه اینکه ترک را مطلوب بداند.
دیدگاه دیگر درباره مفاد امر و نهی
مبنای دیگری وجود دارد که میگوید: مفاد امر، «طلب» نیست، و مفاد نهی نیز «طلب ترک» نیست. بلکه امر، ابراز اعتبار مولا نسبت به فعلِ در ذمّه عبد است، و نهی، ابراز تنفّر و منع مولا از فعلی است که مبغوض اوست.
معنای حقیقی «طلب»
کلمه «طلب» در لغت به معنای «سعی و کوشش بهسوی مقصود» است.
این سعی گاه مستقیماً انجام میشود (مباشرتاً) و گاه بهوسیله دیگری.
وقتی مولا شخصاً برای رسیدن به مقصود اقدام میکند، و یا دیگری را امر میکند که آن کار را انجام دهد، هر دو مصداق طلباند.
اما این غیر از آن است که مفهوم امر را مساوی با طلب بدانیم. زیرا خلط میان مفهوم و مصداق رخ میدهد.
نتیجهگیری
در نهی نیز چنین است.
مولا خود از فعل منزجر است و میخواهد عبد نیز از آن منزجر باشد، پس او را زجر میدهد و منع میکند.
بنابراین، صیغه نهی دلالت بر منع دارد نه بر طلب ترک.
متبادر از نهی نزد عرف نیز همین است: منع از انجام فعل.
بر این اساس، اگر این مبنا پذیرفته شود، دیگر صیغه نهی دلالت بر «طلب ترک» ندارد،
همانگونه که صیغه امر نیز بهمعنای «طلب فعل» نخواهد بود،
بلکه هر دو ابراز اعتبار و اراده مولا نسبت به فعل یا ترکاند.
