کفایت فعل غیر بالغ و اشکالات آن / ثمره در عبادات استیجاری و معاملات / نقد قول صاحب کفایه و پاسخ محقق بروجردی / حقیقت نهی

موضوع: صحت فعل غیر بالغ / ثمره در عبادات استیجاری و معاملات / نقد قول صاحب کفایه و پاسخ محقق بروجردی / حقیقت نهی

نقد قول به کفایت فعلِ غیر بالغ پس از بلوغ

در جلسه‌ی قبل گفته شد که برخی از بزرگان بر این باورند که اگر غیر بالغ قبل از بلوغ فعلی را انجام دهد ـ مانند نماز ـ آن فعل صحیح است و پس از بلوغ، اعاده لازم ندارد.
استدلال این بزرگان آن است که چون شارع مقدس به ولی امر فرموده است:
« مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ [1] »

«فرزندانتان را به نماز امر کنید»،
از این خطاب، صحت عملِ غیر بالغ استفاده می‌شود؛ زیرا اگر عمل او فاسد بود، امر شارع لغو می‌شد.
پس چون فعل صحیح است، بعد از بلوغ کفایت می‌کند و نیاز به اعاده نیست.

محل اشکال در قول به کفایت

به این سخن دو اشکال وارد است:

۱. تفاوت بین صحت و کفایت

نهایت چیزی که از آن امر استفاده می‌شود، صحت فعل است، نه کفایت آن از واجب بعد از بلوغ.
زیرا آنچه غیر بالغ انجام داده، در حالِ ندب و استحباب بوده است، نه وجوب.
در حالی که فعل واجب، نیازمند امرِ الزام‌آورِ شرعی است که پس از بلوغ متوجه شخص می‌شود.
پس این فعل گرچه صحیح است، اما نمی‌تواند جای واجبِ واقعی را پس از بلوغ بگیرد.

قیاس به موارد مشابه در فقه

مانند کسی که پیش از دخول وقت نماز، به خیال داخل شدن وقت، نماز می‌خواند؛ سپس معلوم می‌شود هنوز وقت نرسیده است.
این نماز، صحیحِ شرعی است، اما واجب واقعی را امتثال نکرده و باید نماز را دوباره در وقت بخواند.
در اینجا نیز، چون قبل از بلوغ شرطِ وجوب حاصل نشده، فعلِ پیش از بلوغ کفایت نمی‌کند و باید پس از بلوغ اعاده کند.

مرحوم صاحب جواهر نیز فرموده‌اند:
«اجماع، به هر دو قسمش، بر عدم کفایت است.»
و در توضیح می‌فرمایند:
فعلی که فاقد شرط وجوب بوده، هرچند صحیح است، اما کفایت از واجب واقعی نمی‌کند.

ثمره‌ی بحث در عبادات استیجاری

از اینجا ثمره‌ای در عبادات استیجاری روشن می‌شود؛ اگر گفتیم عمل غیر بالغ صحیح است ولی کفایت از واجب نمی‌کند، نتیجه آن است که غیر بالغ نمی‌تواند عبادت استیجاری را قبول کند. زیرا عمل او فاقد شرط وجوب است و نمی‌تواند جای واجبِ دیگری واقع شود.

همچنین معامله‌ی غیر بالغ نیز نافذ نیست؛ چون تصرفات مالی و عقود، منوط به بلوغ است، و تا بلوغ حاصل نشود، تعهد یا دین بر عهده‌اش نمی‌آید.

بنابراین، همان‌گونه که عبادت غیر بالغ کفایت از واجب نمی‌کند، قبول عبادت نیابی یا عقد مالی از او نیز صحیح نیست.

فرق مسئله با باب نیابت از میت

البته بحث ما با باب نیابت از میت فرق دارد؛ زیرا در باب نیابت، فعل غیر بالغ به عنوان نیابت از غیر مطرح است، اما در بحث حاضر، فعل خودِ غیر بالغ مورد توجه است، و شارع به ولی امر فرموده تا صبی را وادار به نماز کند، نه اینکه فعل صبی نیابتاً از دیگری محسوب شود.

مقصد دوم: در مفاد نهی

پس از اتمام مباحث مربوط به «امر»، نوبت به نهی می‌رسد.
صاحب کفایه در فصل اول از مقصد دوم فرموده است:

اشتراک امر و نهی در حقیقت طلب

امر و نهی، هر دو از مقوله‌ی طلب هستند؛ با این تفاوت که در امر، مولا طلبِ وجود طبیعت می‌کند، و در نهی، طلبِ عدم طبیعت.

مثلاً در امر می‌فرماید: «صَلِّ»؛ یعنی وجودِ طبیعتِ صلاه را طلب کرده است.
و در نهی می‌گوید: «لاتشرب الخمر»؛ یعنی عدمِ طبیعتِ شرب خمر را خواسته است.

بنابراین، تفاوت امر و نهی در متعلق طلب است، نه در حقیقت آن؛
هر دو طلب‌اند، یکی وجود را می‌طلبد، دیگری عدم را.

تبیین تحقق متعلق نهی

تحققِ وجودِ طبیعت، به تحققِ فردی از آن طبیعت است؛ و تحققِ عدمِ طبیعت، به عدم جمیع افراد آن. این حکم عقلی است، نه مفادِ لفظیِ نهی.

بنابراین، مفاد نهی همان طلبِ عدم طبیعت است، اما عقل می‌گوید که این عدم وقتی تحقق دارد که تمام افراد ترک شوند.

نقد محقق بروجردی بر صاحب کفایه

مرحوم آیت‌الله بروجردی، رضوان‌الله‌تعالی‌علیه،
در نقدِ استاد خود (صاحب کفایه) دو اشکال مطرح کرده‌اند:

اشکال اول: لوازم باطل قول به «عدم طبیعت»

اگر نهی، طلبِ عدم طبیعت باشد، وقتی مکلف اولین فرد از آن طبیعت را انجام دهد (مثلاً شرب خمر کند)، دیگر طبیعت تحقق یافته و عدمش از بین رفته است. پس نسبت به افراد بعدی، دیگر نهی معنا ندارد! زیرا مطلوب مولا عدم طبیعت بود، و آن با تحقق یک فرد از بین رفت. در نتیجه، شرب دوم و سوم دیگر منهی‌عنه نخواهد بود؛ و این چیزی است که هیچ فقیهی به آن قائل نیست.

اشکال دوم: ثوابِ مداومت بر ترک

اگر متعلق نهی، عدم طبیعت باشد، کسی که یک بار ترک شرب خمر کرده، باید تمام عمر فقط یک ثواب بگیرد، زیرا «عدم طبیعت» یک امرِ واحد است. اما ما می‌دانیم که هر بار ترک شرب خمر، مستحق ثواب است.

پس نهی نمی‌تواند ناظر به عدم طبیعت باشد. علاوه بر این، «عدم» امر باطل محض است، و نمی‌تواند متعلق طلب واقع شود؛ زیرا طلب از امور ذات اضافه است و باید به چیزی موجود تعلق گیرد، نه معدوم.

نتیجه‌ی کلام محقق بروجردی

بنابراین، معناى نهی طلبِ عدم طبیعت نیست؛ بلکه حقیقت نهی، زجر و منع از فعل است. همان‌گونه که امر، «بعث و تحریک» است، نهی نیز «زجر و بازداشتن» است. در امر، مولا مکلف را به فعل وامی‌دارد؛ در نهی، او را از انجام آن فعل بازمی‌دارد. هر دو به «فعل» تعلق دارند، منتها با جهت مخالف.

مفاسد و مصالح در فعل و ترک

افعال منهی‌عنه مانند شرب خمر یا زنا دارای مفسده‌اند، و شارع به جهت همین مفسده، از آن نهی کرده است. در مقابل، ترک آن افعال خود دارای مصلحت نیست، بلکه تنها از مفسده دوری می‌کند. بنابراین، نهی دلالت بر طلبِ ترک به عنوان امر مطلوب ندارد، بلکه صرفاً بیانگرِ زجر از فعل دارای مفسده است.

جمع‌بندی نهایی

از مجموع مباحث نتیجه می‌گیریم:

    1. نهی، طلب عدم طبیعت نیست؛ بلکه زجر از فعل است.

    2. متعلق نهی همان فعل دارای مفسده است، نه ترک آن.

    3. ترک، در حدّ «کفّ نفس» از فعل است، نه مطلوب بالذات.

    4. لذا مداومت بر ترکِ منهی‌عنه، هر بار استحقاق ثواب دارد، چون امتثال مستمرّ نهی مولاست.