عبادات غیر بالغین/ تمسک به اطلاقات ادله و نقش حدیث رفع / تحلیل ملاکات و آثار رفع تکلیف / استدلالات و جمع‌بندی نهایی

موضوع: حکم عبادات غیر بالغ / تمسک به اطلاقات ادله و نقش حدیث رفع / تحلیل ملاکات و آثار رفع تکلیف / استدلالات و جمع‌بندی نهایی

بحث در صحت عبادات غیر بالغ

بحث در این است که آیا عبادات غیر بالغ را می‌توان صحیح دانست یا خیر؟
برای این امر، دلایلی ذکر شده است. یکی از وجوهی که برای صحت عبادات غیر بالغ بیان کرده‌اند، تمسک به اطلاقات ادله احکام است.

تمسک به اطلاقات ادله احکام

ادله‌ای که اصل «صلات» را واجب کرده، به نحو مطلق می‌گوید: «صلات واجب است».
با تمسک به اطلاق دلیل وجوب صلات، نتیجه گرفته می‌شود که صلاتِ غیر بالغ نیز مشروعیت دارد و دارای امر است.

حال ممکن است سؤال شود که حدیث رفع در این میان چه نقشی دارد؟
حدیث رفع درباره غیر بالغ می‌گوید که «الزامی نیست»، یعنی غیر بالغ ملزم به انجام صلات و صوم و امثال آن نیست.

در پاسخ گفته می‌شود که حدیث رفع، الزام را برمی‌دارد، اما مشروعیت فعل را از بین نمی‌برد.
بنابراین اگر غیر بالغ این فعل را انجام دهد، فعلی مشروع انجام داده است، فعلی که مولا به آن اذن داده است.
نتیجه آن است که اگر مشروعیت فعل غیر بالغ ثابت شود، عبادات او نیز صحیح خواهد بود.

جمع میان اطلاقات و حدیث رفع

پس دو دلیل را با هم در نظر می‌گیریم:

    1. اطلاقات ادله احکام

    2. حدیث رفع

حدیث رفع الزام را برمی‌دارد، اما معنای آن این است که غیر بالغ ملزم به خواندن نماز نیست، اما نماز خواندن او مشروع است.
این تحلیل مبتنی بر آن دیدگاه است که احکام تکلیفیه را مرکب بدانیم؛ همان‌گونه که نظر قدما از اصولیین نیز چنین بود.

مثلاً می‌گفتند وجوب مرکب است از اذن در فعل و منع از ترک.
حدیث رفع می‌گوید: «ترک آن بر تو ممنوع نیست ای غیر بالغ»، اما اذن در فعل همچنان باقی است؛ چون حدیث رفع به آن کاری ندارد.
بنابراین، با وجود اذن در فعل از ناحیه مولا، نتیجه می‌شود که فعل غیر بالغ مشروع است.

اشکال به نظریه ترکیب احکام

اشکالی که به این سخن گرفته شده این است که اساساً ما قبول نداریم احکام تکلیفیه مرکب باشند.
در این صورت، حدیث رفع که الزام را برمی‌دارد، دیگر چیزی باقی نمی‌گذارد تا با نگاه به آن، بگوییم فعل غیر بالغ صحیح است.

نکته افزوده: حدیث رفع و مقام امتنان

نکته‌ای که دیروز نیز عرض شد، این است که حدیث رفع، حدیث امتنانی است.
اگر شما با استناد به حدیث رفع بگویید: فعل غیر بالغ صحیح نیست و پس از بلوغ باید دوباره نماز بخواند، این در حقیقت منّت بر مکلف نیست.

زیرا پیش از بلوغ، صلات را انجام داده و بعد از بلوغ باید دوباره آن را تکرار کند؛
در حالی که حدیث رفع برای امتنان است، نه برای ایجاد زحمت و تکرار.
بنابراین، تفسیر حدیث رفع به گونه‌ای که موجب تکلیف مجدد شود، با روح امتنانی آن سازگار نیست.

توضیح استاد فلسفی درباره معنای «رفع»

مرحوم استاد فلسفی فرموده‌اند:
کلمه «رفع» در «رفع عن امتی تسعة» دلالت دارد بر اینکه چیزی ثابت بوده و سپس برداشته شده است.
پس مفهوم «رفع» متضمن این معناست که حکمی وجود داشته و حدیث رفع آن را برمی‌دارد.

حال آنچه ثابت بوده، همان احکام شرعی است که از ادله عامه به دست می‌آمد.
حدیث رفع آمده و آن را برداشته است.

محدوده شمول حدیث رفع

نکته مهم این است که رفع در جایی تحقق دارد که وضعِ آن شیء به دست شارع باشد.
خداوند، از آن حیث که شارع است، می‌تواند احکام را وضع یا رفع کند؛
اما از آن حیث که خالق و مُکَوّن عالم است، کار او مربوط به تکوین است، نه تشریع.

بنابراین، حدیث رفع در محدوده امور شرعی و تشریعی است، نه امور تکوینی.
ازاین‌رو، اگر فعلی دارای ملاک وجوب یا حرمت باشد، چون این ملاک از امور تکوینی است، حدیث رفع نمی‌تواند آن را از بین ببرد.

پس حدیث رفع به ملاک کاری ندارد؛ زیرا ظرف آن، امور تشریعی است.

نتیجه درباره ملاکات افعال

حال اگر فعل غیر بالغ دارای ملاک باشد، حدیث رفع آن را برنمی‌دارد.
بنابراین، اگر غیر بالغ نماز بخواند، نمازی را انجام داده که دارای ملاک است، و بر اساس نظریه‌ای که صحت عبادت را به وجود ملاک وابسته می‌داند، نماز او صحیح خواهد بود.

البته این پرسش پیش می‌آید که آیا ما واقعاً می‌توانیم کشف کنیم که این فعل دارای ملاک است یا نه؟
پاسخ این است که از ادله عامه احکام چنین برداشت می‌شود که افعالی که مورد تکلیف واقع شده‌اند، دارای ملاک‌اند.
مولا بی‌حساب امر نمی‌کند، بلکه امر او کاشف از وجود ملاک است.

نسبت حدیث رفع و ملاک وجوب

حدیث رفع وقتی می‌آید، ملاک را برنمی‌دارد، بلکه الزام را رفع می‌کند.
در نتیجه، اگر غیر بالغ فعلی را انجام دهد، به انگیزه ملاک وجوب آن فعل،
آن عمل از نظر ملاک صحیح است، هرچند الزام از او برداشته شده است.

توضیح تکمیلی درباره مانعیت عدم بلوغ

حدیث رفع، همان‌طور که فرمودند، رفعِ تکلیف می‌کند و ناظر به امور تشریعی است.
در مورد غیر بالغ باید گفت: عدم بلوغ، مانع فعلیت تکلیف است.
اگر این مانع نبود، ملاک در مرحله فعلیت قرار می‌گرفت و مقتضی امر الزامی می‌شد.
اکنون که مانع (یعنی عدم بلوغ) وجود دارد، امر الزامی برداشته شده است.

بنابراین، از نگاه حدیث رفع، ملاک در مرحله اقتضا وجود دارد،
اما به سبب مانع (عدم بلوغ)، به فعلیت نمی‌رسد.

نتیجه کلی بحث

خلاصه سخن این است که با نگاه به حدیث رفع، درمی‌یابیم که شارع نمی‌خواهد ملاک فعل را بردارد،
بلکه تنها الزام را رفع می‌کند.
و چون الزام و عدم الزام از شئون مولاست، حدیث رفع در این محدوده عمل می‌کند.

از نبود تکلیف می‌توان چنین برداشت کرد که مانعی برای فعلیت ملاک وجود دارد، نه اینکه ملاک از اصل منتفی است.
بنابراین، فعل غیر بالغ دارای ملاک است، ولی به سبب مانع، الزام ندارد.

استدلال دیگر برای صحت عبادت غیر بالغ

برخی از اصولیین راه دیگری برای اثبات صحت فعل غیر بالغ ذکر کرده‌اند،
و آن تمسک به ادله‌ای است که مولا به ولی امر می‌کند:

« مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ [1] »

این امرِ مولا به اولیا برای امر کردنِ صبیان، کاشف از صحت فعل صبی است؛
زیرا اگر فعل صبی باطل بود، امر به آن وجهی نداشت.

نتیجه نهایی

نتیجه اینکه:

    • صحت عبادت غیر بالغ می‌تواند بر اساس امر به امر و نیز وجود ملاک توجیه شود.

    • حدیث رفع تنها الزام را برمی‌دارد، نه ملاک را.

    • بنابراین، اگر غیر بالغ عبادتی را انجام دهد، عبادت او مشروع و صحیح است.

پیوند با بحث «امر به امر»

در نتیجه مباحث پیش‌گفته، روشن می‌شود که در بحث امر به امر نیز،
ظاهر ادله بر این است که آمر دوم واسطه در تبلیغ است و امر اول، همان امر واقعی به فعل است.

احتمال دارد حتی بعث رسولان نیز از همین قبیل باشد؛ یعنی آنان واسطه در ابلاغ و تبلیغ امر الهی‌اند.
ازاین‌رو، در عرف نیز امر به امر، ظهور در امر به همان شیء دارد، مگر آنکه قرینه‌ای بر خلاف باشد.

جمع‌بندی و خاتمه

پس از این مباحث، نتیجه گرفتیم که صحت عبادات غیر بالغ از همان امرهایی استفاده می‌شود که مولا به اولیا می‌کند تا فرزندان خود را به عبادت امر کنند.
به علاوه، حدیث رفع مانع از الزام است، نه از مشروعیت.

و در پایان، تأکید می‌شود که بحث بعدی درباره امر بعد از امر است؛
إن‌شاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.