امر به امر/ اقسام مقام ثبوت: وساطت، تعلیم، مطلوبیت مرکب / بررسی مقام اثبات و دلالت دلیل / ثمره فقهی در عبادات و نتیجه نهایی

موضوع: امر به امر / اقسام امر به امر به لحاظ مقام ثبوت / بررسی مقام اثبات و دلالت دلیل / ثمره فقهی در عبادات و نتیجه نهایی

طرح مسئله

مسئله مورد بحث در «امر به امر» است؛ آیا امر به امر، امر به آن شیء محسوب می‌شود یا اینکه امر به امر، امر به آن شیء‌ای که بناست آمر دوم به آن امر کند، محسوب نمی‌گردد؟

برای تقریب به ذهن، مثالی عرفی عرض می‌کنیم ـ کما اینکه صاحب کفایه نیز این مثال را ذکر فرموده است ـ:
مولایی به فرزند خویش دستور می‌دهد که به کارگری که در خانه کار می‌کند امر کند فلان کار را انجام دهد. در این مثال، دو آمر وجود دارد: آمر اول (پدر) و آمر دوم (فرزند).

مثال عرفی و تحلیل اولیه

در فرضی که کار انجام گیرد، و کارگر مأمور به آن کار باشد، اگر بگوییم «امر به امر، امر به آن شیء است»، معنایش این خواهد بود که وقتی پدر به فرزند خود می‌گوید: «به کارگر بگو فلان کار را انجام دهد»، اگر کارگر این گفت‌وگو را بشنود، موظف است برود و آن کار را انجام دهد و منتظر امر مستقیم فرزند نماند؛ چون امر پدر، همان امر به آن شیء است.

اما اگر بگوییم «امر به امر، امر به شیء نیست»، در آن صورت، تا زمانی که فرزند (آمر دوم) امر نکند، کارگر وظیفه‌ای ندارد و مأمور به آن عمل محسوب نمی‌شود.

اقسام سه‌گانه به لحاظ مقام ثبوت

فقها سه فرض را در مقام ثبوت برای این مسئله تصویر کرده‌اند:

فرض اول: وساطت صرف

فرض اول آن است که آن شیء (مثلاً تنظیف دار) مطلوب مولاست و امر پدر صرفاً جنبه وساطت در رساندن امر مولا را دارد.
یعنی فرزند واسطه است در ابلاغ امر، نه اینکه خودِ امر مستقلاً از او صادر شود.
در این صورت، اگر کارگر گفت‌وگوی پدر و فرزند را بشنود و بفهمد که مطلوب مولا تنظیف دار است، موظف است همان فعل را انجام دهد، هرچند فرزند هنوز امر نکرده باشد.
پس در این فرض، امر به امر، امر به شیء است.

فرض دوم: تعلیم و تمرین امر کردن

فرض دوم آن است که آن شیء (مثلاً جابه‌جایی صندوق) مطلوب مولا نیست، بلکه مطلوب او تمرین دادن فرزند در امر کردن است.
به عبارت دیگر، هدف پدر این است که فرزندش نحوه دستور دادن را بیاموزد، نه اینکه صندوق جابه‌جا شود.
در این فرض، اگر کارگر گفت‌وگوی پدر و فرزند را بشنود، وظیفه‌ای ندارد آن عمل را انجام دهد؛ زیرا غرض مولی فقط یاد دادنِ امر کردن به فرزند است.
در نتیجه، امر به امر، امر به شیء نیست.

فرض سوم: مطلوبیت مرکّب

فرض سوم آن است که مطلوب مولا دو چیز است:

    1. همان شیء مورد امر (مثلاً آوردن آب)

    2. ضمیمه شدن آن به امر واسطه (فرزند)

در این فرض، آب آوردن زمانی مطلوب است که به امر فرزند انجام گیرد، نه صرف آوردنِ آب.
بنابراین اگر کارگر تنها از امر پدر باخبر شود، بدون اینکه فرزند امر کند، وظیفه‌ای ندارد.

جمع‌بندی مقام ثبوت

نتیجه اینکه:

    • در فرض اول، امر به امر، امر به شیء است.

    • در فرض دوم و سوم، امر به امر، امر به شیء نیست مگر با قرینه.

بررسی مقام اثبات و دلالت دلیل

حال به مقام اثبات و دلالت دلیل می‌رسیم.
آیا ظاهر دلیل، دلالت دارد بر اینکه امر به امرِ به شیء، همان امر به شیء است یا خیر؟

ظاهر ادله و استعمالات عرفی نشان می‌دهد که امر به امرِ به شیء، ظهور در امر به همان شیء دارد؛ یعنی آن شیء مطلوبِ آمر اول است.
اما اگر کسی بخواهد بگوید مقصود، آموزش و تمرین امر کردنِ فرزند بوده است، باید برای آن قرینه اقامه کند.

این قرینه گاه حالیه است (مثل وضع و موقعیت سخن)، و گاه مقالیه است (مثل لحن و ترکیب کلام).
برای مثال، اگر سلطان به فرزند خردسال خود چنین امری کند، قرینه مقالیه نشان می‌دهد که هدف، تعلیم امر کردن است، نه تحقق همان شیء مأموربه.

نتیجه در مقام اثبات

بنابراین در مقام اثبات و دلالت، امر به امرِ به شیء، ظاهر در قسم اول است؛ یعنی در فرضی که امر دوم صرفاً جنبه وساطت دارد.
اما قسم دوم و سوم فقط با قرینه و دلیل خارجی ثابت می‌شود.
نوعاً در عرف نیز همین‌گونه است؛ یعنی آمر اول واقعاً همان شیء را می‌خواهد، و امر دوم فقط واسطه در تحقق آن است.

ثمره فقهی در عبادات

ثمره عملی این بحث در فقه، در باب عبادات ظاهر می‌شود.
در روایات آمده است:

« مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ [1] »

به فرزندانتان وقتی به هفت سال رسیدند بگویید نماز بخوانند.

حال سؤال این است:
آیا اگر امر به امر، امر به شیء باشد، پس خودِ صبی (کودک) مأمور به نماز است؟

اگر چنین باشد، نمازی که کودک به امر پدر خوانده، دارای امر بوده و صحیح واقع شده است؛ لذا اگر پس از آن بالغ شود، اعاده لازم نیست.

اما اگر بگوییم امر به امر، امر به شیء نیست، در آن صورت، نماز او بدون امر واقع شده و عبادت بدون امر صحیح نخواهد بود.

پاسخ برخی اصولیین

برخی فرموده‌اند:
برای صحت عمل عبادی، امر لازم نیست؛ بلکه اگر فعل دارای ملاک محبوبیت یا وجوب باشد، صحت بر آن مترتب است.

یعنی ممکن است نمازِ غیر بالغ به خاطر وجود ملاک وجوب، صحیح واقع شود، هرچند امر فعلی به آن تعلق نگرفته باشد.

اما این تحلیل مورد اشکال است؛ زیرا کشف ملاک از فعل غیر مأمورٌبه، بدون دلیل نقلی یا امر مولوی، ممکن نیست.
ملاک احکام از طریق امر مولا کشف می‌شود، نه از طریق گمان یا قیاس عقلی.

نتیجه نهایی

خلاصه اینکه:

    • به لحاظ مقام ثبوت، سه فرض قابل تصور است.

    • به لحاظ مقام اثبات، ظهور با فرض اول است؛ یعنی امر به امر، امر به شیء است.

    • ثمره فقهی آن در صحت عبادتِ صبی قبل از بلوغ آشکار می‌شود.

    • اگر امر به امر، امر به شیء باشد، نماز او صحیح است؛ و اگر نه، صحت آن نیازمند اثبات ملاک خواهد بود، که در کشف آن تردید جدی وجود دارد.