تتمه بحث واجب موقّت / ورود به شبهه‌ی موضوعیّه و مثال نذر / جریان استصحاب و برائت پس از فوت / جمع‌بندی نهایی و پیامدهای فقهی

موضوع: تتمه بحث واجب موقّت / ورود به شبهه‌ی موضوعیّه و مثال نذر / جریان استصحاب و برائت پس از فوت / جمع‌بندی نهایی و پیامدهای فقهی

تتمّه‌ی بحث واجب موقّت

در ادامه‌ی مسئله‌ی مربوط به واجب موقّت، در مقام بررسی حکم آن نسبت به خارج از وقت هستیم.
آنچه تاکنون گفته شد، مربوط به شبهه‌ی حکمیّه بود؛ یعنی اینکه حکمِ «ما بعد الوقت» چیست، هنگامی که فعل در وقت خودش فوت شده باشد.

گفت‌وگو کردیم که از دلیل اول، حکمِ «ما بعد الوقت» استفاده نمی‌شود، چنان‌که عرض شد.
اما اگر بخواهیم از راه استصحاب یا برائت حکم را مشخص کنیم، نتیجه چنین خواهد بود:
اگر استصحاب جاری شود، حکم به وجوب قضا می‌شود؛ و اگر برائت جاری شود، نتیجه‌ی آن عدم وجوب قضاست.

ورود به بحث شبهه‌ی موضوعیّه

اکنون سخن در شبهه‌ی موضوعیّه است.
فرض مسئله چنین است: بعد از وقت، شخص شک می‌کند که آیا اساساً نماز را در وقت خوانده است یا نه؟ یا می‌داند نماز را خوانده، اما نمی‌داند صحیح خوانده یا باطل.

در یک صورت، اگر بیّنه وجود داشته باشد ـ مثلاً کسی شهادت دهد که او نماز را در وقت خوانده است ـ مسئله روشن است و جای این بحث‌ها نیست.

اما اگر بیّنه‌ای در کار نباشد، و از طرفی قاعده‌ی فراغ یا قاعده‌ی تجاوز نیز جاری نباشد، آنگاه مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد.

مثال: نذر روزه در روز معیّن

فرض کنید شخصی نذر کرده است که روز جمعه‌ی اول ماه را روزه بگیرد.
صبح جمعه روزه بر او واجب می‌شود، اما از روی غفلت نمی‌داند که آیا روزه گرفته یا نه.
پس از گذشت روز جمعه، دچار شک می‌شود که آیا روزه را انجام داده است یا خیر.

اینجا باید به کمک اصل عملی تکلیف او را مشخص کنیم.
اگر استصحاب جاری شود، نوبت به برائت نمی‌رسد؛ زیرا استصحاب از برائت مقدّم است.
اما اگر استصحاب جاری نشود، نوبت به اصل برائت می‌رسد.

بررسی امکان جریان استصحاب

برخی از علما گفته‌اند که در اینجا استصحاب قابل اجرا نیست. زیرا موضوعِ وجوبِ قضا، عنوانِ «فوت» است، و «فوت» امری وجودی است. شما نمی‌توانید فوت را استصحاب کنید، چون فوت حالت سابقه ندارد. کسی نمی‌تواند بگوید قبلاً فوت بوده، اکنون نیز آن فوت باقی است. به علاوه، فوت همانند «موت» امری وجودی است، نه عدمی. چنان‌که در آیه‌ی شریفه آمده است: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾[1] ؛ پس فوت مخلوق است و امری وجودی محسوب می‌شود.

نتیجه در مورد استصحاب فوت

در لسان دلیل، تعبیر «فوت» آمده است، نه «ترک».
مثلاً گفته نشده است: «اگر مأموربه را در وقت انجام ندادی، قضا کن»؛ بلکه آمده است:
«اگر فریضه فوت شد، قضا کن».

حال اگر بخواهیم با استصحاب عدم اتیان، فوت را ثابت کنیم، صحیح نیست؛
زیرا فوت امری وجودی است و با استصحاب امر عدمی، امر وجودی ثابت نمی‌شود.

پس استصحاب در این مورد کارایی ندارد و نوبت به اصل برائت می‌رسد.

جریان اصل برائت

اکنون بعد از وقت، شک داریم که آیا فعلِ مأموربه (مثلاً روزه) انجام شده یا نه؟
این شک در اصل تکلیف است و مجرای اصل برائت می‌باشد.

پس می‌گوییم: اصل، عدم وجوب قضاست؛ و شخص دیگر لازم نیست روزه‌ی قضا بگیرد، مگر به جهت احتیاط مستحب.

تحلیل نذر از جهت ظرفیت و موضوع

اگر نذر به گونه‌ای باشد که شخص بگوید: «روزه‌ی جمعه‌ی اول ماه را می‌گیرم»، موضوع نذر محدود به آن روز خاص است.
در این صورت، فوت و قضا معنا دارد.

اما اگر بگوید: «اگر مریضم خوب شد، یک روز روزه می‌گیرم»، بدون تعیین روز، بحث از فوت معنا ندارد، چون نذر مطلق است.

نتیجه‌ی بحث از دیدگاه اصولی

پس از تحلیل، روشن می‌شود که در فرض شک بعد از وقت، استصحاب دچار اشکال است؛
زیرا نمی‌توان امر وجودی (فوت) را با استصحاب امر عدمی (عدم اتیان) اثبات کرد.
در نتیجه، اصل برائت جاری می‌شود.

پاسخ به اشکال واسطه‌ی خفیّه

ممکن است گفته شود میان عدم اتیان و فوت، واسطه‌ی خفی وجود دارد و به همین جهت استصحاب می‌تواند لازم را نیز ثابت کند.
اما پاسخ این است که در اینجا واسطه خفی نیست.
چنان‌که صاحب کفایه فرموده‌اند، فقط در مواردی که واسطه خفی یا جعلی است، عرف بین آن دو تفاوتی نمی‌بیند و استصحاب جاری می‌شود.
در اینجا چنین نیست، پس استصحاب نیز جاری نمی‌گردد.

اقوال علما در مسئله‌ی فوت و قضا

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید:
اگر فوت را امر عدمی بدانیم، با استصحاب عدم اتیان، موضوع وجوب قضا ثابت می‌شود.
اما اگر فوت را امر وجودی بدانیم، استصحاب نمی‌تواند آن را اثبات کند.

همچنین مرحوم نائینی در کتاب فوائد الأصول تعبیر کرده‌اند که:

«فان فاتک فاتک بما فاتک»
و گفته‌اند این تعبیر دلالت دارد بر اینکه امر اولی به کلی ساقط شده است و قضا بدل از آن می‌باشد.

مرحوم حاج آقا رضی اصفهانی نیز فرموده‌اند:
اگر واجب طریقی باشد و مکلف بر طبق آن عمل کند، فوت صدق نمی‌کند و قضا واجب نیست؛
اما اگر واجب نفسی باشد و مصلحت واقعی را در بر گیرد، در صورت فوت، قضا واجب خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی

نتیجه آن است که فوت در حقیقت به معنای از دست رفتنِ واجب در وقت خودش است.
اگر امر اولی باقی باشد، «از دست رفتن» معنا ندارد.
پس وجوب قضا کشف از وجود امر جدیدی می‌کند که بدل از امر اولی است.

در نتیجه، اگر در وقت شک کند که آیا فعل را انجام داده است یا نه،
در صورت عدم احراز، اصل برائت جاری می‌شود، مگر آنکه از راه دلیل اجتهادی، وجوب قضا ثابت گردد.

پایان بحث واجب موقّت

بدین ترتیب، بحث مربوط به واجب موقّت به پایان رسید.
ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده، به مسئله‌ی بعدی که مربوط به نواهی و احکام آن است، خواهیم پرداخت.