استصحاب حکمی خارج از وقت / مثال فقهی: آب متغیّر و نقش عرف / استصحاب حکم افعال موقّت و قضاء / تحلیل و جمع‌بندی نهایی

موضوع: واجب مضیق/ بحث در استصحاب حکم در خارج از وقت / مثال فقهی: آب متغیّر و نقش عرف / استصحاب حکم افعال موقّت و قضاء

بحث در استصحاب حکمی خارج از وقت

مقدمه

در ارتباط با استصحاب حکمی که برای فعلی در زمان معیّن ذکر شده، اگر بخواهیم در خارج از وقت آن حکم را استصحاب کنیم، این سؤال پیش می‌آید که آیا حکم سابق باقی است یا خیر؟

عرض شد که ملاک در وحدت فهم عرفی، آن است که قضیه مشکوکه با قضیه متیقّنه از نظر موضوع و محمول، اتحاد داشته باشد، و این وحدت را عرف باید درک کند. لسان دلیل، خود خصوصیتی ندارد؛ بلکه معیار، فهم عرف از اتحاد موضوع است.

مثال فقهی: تغییر آب بر اثر ملاقات با نجاست

برای توضیح مسئله، مثالی فقهی ذکر می‌کنیم:
آبی را در نظر بگیرید که به‌واسطۀ ملاقات با نجس، تغییر می‌کند. این تغییر گاهی در رنگ است، گاهی در طعم، و گاهی در بو.

فرض کنید آبی کُر است و لباس نجسی در آن شسته می‌شود. پس از شستن، رنگ آب قرمز می‌شود. این تغییر به واسطۀ ملاقات با نجاست حاصل شده و آب در این حال نجس است.

حال اگر پس از مدتی، این تغییر خودبه‌خود از بین برود — بدون آنکه چیز پاکی به آب افزوده شود — سؤال این است:
آیا این آب اکنون پاک است یا همچنان نجس باقی مانده است؟

طرح مسئله استصحاب

می‌خواهیم به‌واسطۀ استصحاب، بقای نجاست آب را اثبات کنیم.
می‌گوییم: این آب تا دیروز متغیّر و نجس بود؛ اکنون شک داریم که هنوز نجس است یا نه؟
آیا می‌توانیم استصحاب بقاء نجاست را جاری کنیم؟

برخی گفته‌اند: موضوعِ دلیلِ نجاست، «ماء متغیّر» است؛ ولی اکنون که تغیّر زائل شده، دیگر آن موضوع موجود نیست، و چون موضوع تغییر یافته، مجالی برای استصحاب نیست.

بررسی لسان دلیل

در اینجا باید دید لسان دلیل چگونه بوده است:
اگر لسان روایت چنین باشد:

«الماء المتغیّر بنجاسةٍ نجسٌ»
یعنی آبِ متغیّر به نجاست، نجس است؛

در این صورت، وقتی تغیّر زائل شد، دیگر «ماء متغیّر» نیست؛ موضوعِ دلیل تغییر کرده و نمی‌توان حکم را استصحاب نمود.

اما اگر لسان دلیل چنین باشد:

«الماء إذا تغیّر بالنجاسة فهو نجس»
در این صورت، تغیّر قید برای «زمان» است نه برای ذات آب. پس بعد از زوال تغیّر نیز عرفاً همان آب است، و می‌توان گفت موضوع باقی است و استصحاب جاری می‌شود.

نقش عرف در تشخیص وحدت موضوع

همان‌گونه که گفته شد، ملاک در استصحاب، حفظ موضوع است.
اگر عرف با تحلیل عنوان «الماء المتغیّر» بگوید این عنوان مرکّب از دو جزء است:
۱. ذاتِ ماء (موضوع)
۲. وصفِ تغیّر (عرض یا حالت)،

در این صورت، پس از زوال تغیّر، ذاتِ موضوع (آب) محفوظ است و می‌توان گفت استصحاب جاری می‌شود؛ زیرا وحدت عرفی موضوع باقی است.

پذیرش تحلیل عرفی

اگر به عرف اجازه دهیم در فهم موضوعات وارد شود و عنوان را تحلیل کند، عرف خواهد گفت:
«آبِ متغیّر به نجاست» همان آب است که تغیّری بر آن عارض شده بود، و اکنون نیز همان آب است.
بنابراین، موضوعِ حکم تغییر نکرده، و می‌توان استصحابِ نجاست را نسبت به آن جاری کرد.

نکته در مقام تطبیق

در این مثال، منشأ شک همان زوال تغیّر است.
اگر تغیّر زائل نمی‌شد، شکی در حکم نداشتیم.
تا زمانی که دلیل اجتهادی بر نجاستِ آبِ متغیّر وجود دارد، به سراغ اصل عملی نمی‌رویم.
ولی وقتی دلیل شامل مورد مشکوک نشد، نوبت به اصل (استصحاب) می‌رسد.

بیان مرحوم آقای عراقی

مرحوم محقق عراقی رضوان‌الله‌علیه در این‌باره می‌فرماید:
اگر عنوانِ مأخوذ در دلیل، مانند «الماء المتغیّر» باشد، و ما بخواهیم حکم آن را به مورد زوال تغیّر تسری دهیم، این در واقع إسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است، که صحیح نیست.
اما اگر لسان دلیل چنین بود که تغیّر به‌عنوان وصفی طاری بر موضوع آمده، استصحاب در اینجا جریان دارد، زیرا موضوع عرفاً محفوظ است.

نتیجه بحث اول

نتیجه اینکه:
اگر عرف درک کند که آب قبل و بعد از زوال تغیّر، یک چیز است، و تفاوت تنها در عرضِ آن (یعنی تغیّر) است، در این صورت استصحاب نجاست جاری می‌شود.
اما اگر عرف این دو را دو چیز بداند، استصحاب جاری نیست.

بحث دوم: استصحاب حکم در افعال موقّت (أداء و قضاء)

اکنون به مسئلۀ دیگری در استصحاب می‌پردازیم؛ یعنی استصحاب حکمِ فعل واجب در خارج از وقت.

بیان مسئله

در افعالی که در زمان خاصی واجب‌اند، مانند نمازهای یومیّه، گاهی مکلف آن فعل را در وقت انجام نمی‌دهد. در اینجا سخن در این است که آیا می‌توان به‌واسطۀ استصحاب، حکم وجوب را در خارج از وقت نیز اثبات کرد یا نه؟

ادله وجوب قضاء

از جمله ادلۀ وجوب قضاء، روایت معروف امام علیه‌السلام است:

« من فاتته فريضة، فليقضها كما فاتته.»[1] [2]

یعنی: «هرکس فریضه‌ای از او فوت شد، باید آن را قضاء کند، همان‌گونه که فوت شده است».

احتمالات سه‌گانه در تبیین قضاء

مرحوم محقق نائینی رحمه‌الله در فوائد الأصول[3] سه احتمال در تفسیر معنای قضاء ذکر کرده است:

۱. اتحاد قضاء و أداء

در این احتمال، قضاء همان أداء است، جز آنکه زمانِ أداء، ظرفِ حکم بوده است.
پس میان آن دو تفاوتی جز از حیث زمان نیست.

روایت: يقضي ما فاته كما فاته[4]

اتحاد با قید تمکّن

در احتمال دوم، قضاء همان أداء است، ولی زمان در وجوب أداء دخالت دارد مادامی که مکلف متمکّن از انجام در وقت باشد. پس اگر تمکّن از بین رفت، همان فعل در خارج از وقت مطلوب است.

مغایرت قضاء با أداء

در احتمال سوم (مختار نائینی)، فعلِ خارج از وقت غیر از فعلِ در وقت است.
قضاء بدل از أداء است، و از کلمه «فوت» این معنا استفاده می‌شود؛ زیرا «فوت» ظهور در از دست رفتن چیزی دارد.

اعتراض امام خمینی (قدس‌سره)

مرحوم امام خمینی رضوان‌الله‌علیه به نائینی اشکال کرده و فرموده است:
نباید مغرورِ لفظ «فوت» شد. این لفظ، عرفاً ملازمه‌ای با بدلیت ندارد.
عرف میان أداء و قضاء تفاوتی ماهوی نمی‌بیند؛ بلکه می‌گوید همان فعلی است که در وقت انجام نشد و اکنون باید انجام گیرد.
پس تعبیر «بدل» از نظر عرف پذیرفته نیست.

تحلیل و جمع‌بندی

نتیجه اینکه:
اگر بر فهم عرفی تکیه کنیم، عرف أداء و قضاء را یک فعل می‌داند، با تفاوت در زمان.
اما اگر بر تعبیر خاص «فوت» تکیه کنیم، می‌توان گفت قضاء بدل از أداء است.
در نتیجه، نمی‌توان به‌طور مطلق گفت قضاء همیشه عین أداء است یا همیشه بدل آن؛ بلکه باید به تعبیر دلیل و قرائن خاص هر مورد نگریست.

نتیجه نهایی

در مجموع، ملاک در هر دو مسئله ـ چه در استصحاب نجاست آب متغیّر و چه در قضاء افعال موقّت ـ فهم عرف از وحدت موضوع است.
هرجا عرف بگوید موضوع واحد است، استصحاب جاری است؛ و هرجا بگوید دو عنوان متفاوت‌اند، استصحاب جاری نخواهد بود.