جایگاه استصحاب در فرض شک / بیان مثال و استصحاب کلی قسم دوم / تحلیل، اشکال و جمع‌بندی نهایی

موضوع: واجب مضیق / جایگاه استصحاب در فرض شک / بیان مثال و استصحاب کلی قسم دوم / تحلیل، اشکال و جمع‌بندی نهایی

مقدمه

مسئله‌ی مورد بحث آن است که در فرضِ عدمِ دلالتِ دلیلی که بر وجوبِ موقّت دلالت دارد، دلیلی در دست نیست که از آن، حکمِ ما بعد الوقت را فهمید؛ یعنی در این فرض، دلیلی اجتهادی وجود ندارد. سخن در این است که آیا می‌توان از استصحاب استفاده کرد و به کمک آن، حکمِ وجوبی را که برای فعلی در وقتِ خاص ثابت بود، پس از وقت نیز اثبات نمود؟
به عنوان مثال، آیا در موردِ غسل جمعه می‌توان با استصحاب، استحباب آن را بعد از وقت نیز ثابت کرد؟

جایگاه استصحاب در فرض شک

بدیهی است که اگر استصحاب جاری شود، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد؛ زیرا اگر بتوان با استصحاب حکمِ مسئله را استنباط کرد، دیگر مجالی برای برائت نیست.
مقتضای اصل برائت آن است که در فرض شک بدوی، چون نمی‌دانیم وجوبی هست یا نه، اصل، عدمِ وجوب است.
اما با وجود استصحاب، نوبت به برائت نمی‌رسد؛ از این رو گفته‌اند:
«الاستصحاب عرشُ الأصول و البراءة فرشُ الأمارات.»[1] [2] [3]

دیدگاه محقق اصفهانی (ره)

مرحوم محقق اصفهانی، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (رحمه‌الله علیه)، فرموده‌اند:
در محلِّ بحث، استصحاب قابل جریان است؛ زیرا از نوعِ استصحابِ کلی قسم دوم می‌باشد.

بیان مثال شرعی برای استصحاب کلی قسم دوم

شخصی را در نظر بگیرید که محدِث به حدث بود و از او حدثی سر زد که مردد است میان بول و منی. پس از آن وضو گرفت.
اگر وضو نگرفته بود، یقین داشت که محدِث است، و یقین لاحق نیز به بقاء حدث داشت. اما پس از وضو، شک می‌کند که آیا حدث باقی است یا نه.

حدث مردد است میان حدث اکبر (منی) و حدث اصغر (بول).
در اینجا نسبت به فرد خاص، استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا یقینِ سابق به حدوثِ حدثِ اکبر وجود ندارد، و با فقدان یقینِ سابق، رکنِ استصحاب از بین می‌رود.
اما نسبت به کلی حدث، استصحاب جاری است؛ زیرا یقین دارد که کلیِ حدث تحقق یافته و اکنون در بقاء آن شک دارد.

نتیجه آن است که استصحابِ بقاء کلی حدث می‌شود، و آثارِ مربوط به کلی حدث بر آن مترتب می‌گردد.
مثلاً شخص به سببِ کلی حدث، ممنوع از مسِّ کتابتِ قرآن است؛ و این اثر، اثرِ جامعِ حدث است نه اثرِ فردِ خاص (حدث اکبر یا اصغر).

پرهیز از مثبتات در استصحاب

اگر شخص بگوید: «حال که استصحاب کردم و حدث باقی است، پس آن حدث، حدثِ اکبر بوده است»،
چنین نتیجه‌گیری از مثبتاتِ اصول عملیّه است که حجّت نیست.
بنابراین فقط آثارِ جامعِ حدث مترتب می‌شود، نه آثارِ فردِ خاص.

تطبیق محقق اصفهانی بر بحث وجوب موقت

محقق اصفهانی فرموده است:[4]
همین نوع از استصحاب (کلی قسم دوم) را می‌توان در محلِّ بحث نیز جاری دانست.

در روز جمعه یقین داشتیم به حکمی که عبادت به آن تعلق گرفته بود (استحباب یا وجوب غسل جمعه).
اکنون که روز جمعه سپری شده و وارد روز شنبه شده‌ایم، می‌خواهیم ببینیم آیا آن حکم همچنان باقی است یا خیر.

در اینجا دو احتمال متصور است:

    1. وجوب در وقتِ خاص ثابت بوده (فردِ قصیر).

    2. وجوب برای فعل، مطلقاً ثابت است (فردِ طویل).

وجوبِ جامع، کلی است که دو فرد دارد:

    • فردِ قصیر: وجوب در همان وقت معیّن.

    • فردِ طویل: وجوبی که بعد از وقت نیز استمرار دارد.

پس استصحابِ کلیِ وجوب جاری می‌شود، بی‌آنکه نتیجه بگیریم وجوب از سنخ فرد طویل بوده است؛ زیرا چنین نتیجه‌ای از مثبتات است.
تنها اثرِ جامعِ وجوب مترتب می‌شود، نه اثرِ فرد خاص.

پذیرش و اشکال بر کلام محقق اصفهانی

برخی از بزرگان، فرمایشِ محقق اصفهانی را پذیرفته و گفته‌اند:
«عجب دقتی! او مسئله را به استصحابِ کلی قسم دوم بازگردانده و چون آن نوع استصحاب در شرع معتبر است، در اینجا نیز جاری می‌گردد.»

اما امام خمینی (قدس سره) به این نظر اشکال کرده و فرموده‌اند:
استصحابِ کلی نوع دوم در محلِّ بحث، جاری نیست.

بیان اشکال امام خمینی (ره)

ایشان فرموده‌اند: متعلقِ دلیل، عنوانی است با خصوصیات خاص، و اگر آن خصوصیات تغییر کند، موضوعِ حکم تغییر می‌یابد.
در مثالِ ما، اگر حکمی برای فعلی در وقت خاص ثابت بود، اثباتِ همان حکم برای فعلی در غیرِ وقت، از سنخِ استصحاب نیست بلکه قیاس است؛ زیرا در واقع، سرایت حکم از موضوعی به موضوعی دیگر است.

بنابراین، استصحاب در این مورد جریان ندارد.

پاسخ امام به توهم عموم اشکال

ممکن است کسی بگوید: طبقِ این مبنا، استصحاب در احکام کلیه نیز نباید جاری شود؛ زیرا در آن موارد نیز غالباً خصوصیاتِ موضوع تغییر می‌کند.
امام (ره) پاسخ می‌دهند:
شک در احکام کلی همیشه ناشی از تغییر خصوصیات نیست، بلکه گاهی ناشی از احتمال نسخ حکم است.
در چنین مواردی استصحاب جاری است؛ مثلاً در شک نسبت به بقای حکمِ صلات جمعه پس از عصر حضور.

بررسی نهایی و نقد پاسخ امام (ره)

با این حال، این پاسخ تمام نیست؛ زیرا بحث ما در تغییرِ موضوع است، نه در احتمالِ نسخ.
بنابراین اشکالِ اصلی همچنان باقی است.

نکته در باب وحدت موضوع در استصحاب

شرط جریان استصحاب، وحدتِ موضوع است.
گاه این وحدت را عقل تشخیص می‌دهد، گاه عرف و گاه لسانِ دلیل.

از نظر عقل، ممکن است وجوب و استحباب دو مرتبه از یک طلب باشند (وحدت عقلی).
اما عرف میان آن دو تفاوت می‌بیند؛ لذا ممکن است عقل وحدت قضیه را احراز کند، ولی عرف آن را مختلف بداند.

نتیجه نهایی

نتیجه آن‌که استصحاب در احکام کلیه، با ملاکِ وحدت عرفی موضوع، قابلِ جریان است؛
و تغییرات جزئی در خصوصیات، مانع جریان آن نیست.

در محلِّ بحث نیز عرف میان «غسل جمعه در وقت» و «غسل جمعه بعد از وقت» تفاوتی نمی‌بیند،
ازاین‌رو استصحابِ وجوب یا استحباب در این مورد، جریان دارد.