واجب مضیق/ حکم واجب موقّت در خارج از وقت / تحلیل دلالت دلیل و قرائن خارجیه / استصحاب و ملاک وحدت قضیه

موضوع: واجب مضیق/ حکم واجب موقّت در خارج از وقت / تحلیل دلالت دلیل و قرائن خارجیه / استصحاب و ملاک وحدت قضیه

مسئله واجب موقّت و حکم آن در خارج از وقت

مسئله مورد بحث این است که آیا از دلیلی که حکم وجوب یا استحبابِ موقت را اثبات کرده، می‌توان مطلوبیتِ نفسِ فعل را در خارج از وقت نیز استفاده کرد یا خیر؟

به بیان دیگر، آیا می‌توان گفت که از این دلیل، که دلالت بر وجوب یا استحبابِ فعلِ مقیّد به زمان دارد، استفاده شود که همان فعل در خارج از وقت نیز مطلوب است؟

ظاهر امر چنین نیست. زیرا دلیلی که فعلِ مقیّد به زمان را واجب کرده، نسبت به خارج از زمان ساکت است.

تحلیل دلالت دلیل واجب موقت

فرض کنید فعلی در زمانی خاص واجب باشد. اگر آن فعل در آن زمان واقع نشد، نمی‌توان گفت در خارج از زمان نیز همان وجوب یا استحباب باقی است، مگر قرینه‌ای خاص در میان باشد.

برای مثال:
اگر در قالب جمله غائیه بیان شود، مانند:

﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[1]

در این صورت، مفهوم غایت دلالت می‌کند که بعد از شب، وجوب صیام منتفی است.

اما اگر چنین غایتی یا وصفی وجود نداشته باشد، دلیل نسبت به بعد از وقت ساکت است؛ نه وجوب را می‌رساند و نه عدم وجوب را.

قرائن خارجیه

البته در برخی موارد، قرائن خارجیه وجود دارد که نشان می‌دهد مطلوب در خارج از زمان نیز باقی است.

مثلاً فرمانده‌ای به لشکریانش بگوید:

«ای لشکر خدا! فردا ساعت نه در فلان محل حاضر باشید!»

در این مثال، حضور در ساعت نه موضوعیت دارد، ولی اگر از قرائن فهمیده شود که مقصود فقط حضور لشکر در محل خاص است، حتی اگر ساعت یازده بیایند، مطلوب حاصل می‌شود.

در مقابل، گاهی زمان جزء مقصود است، مانند وعده‌ای برای شام خانوادگی که صراحتاً به «امشب» مقیّد شده است.

نتیجه دلالی

بنابراین، اگر دلیل تنها دلالت بر وجوب فعلِ مقیّد به زمان دارد، در خارج از زمان، هیچ حکمی از آن استفاده نمی‌شود.
مگر اینکه دلیل دیگری مانند دلیل «اقض ما فات» وجود داشته باشد که به ما بگوید فعل فوت‌شده باید قضا شود.

بحث استصحاب در وجوب موقت

حال سؤال این است که اگر دلیلی بر حکم بعد از وقت نداشتیم، آیا می‌توان با استصحاب، حکمِ بعد از وقت را ثابت کرد؟

به این صورت که بگوییم:

«این فعل در وقتِ خود واجب بود، اکنون که وقت گذشت، وجوب آن را استصحاب می‌کنیم.»

در پاسخ باید گفت: شرط جریان استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است.
یعنی آنچه در گذشته یقین به آن داشتیم و اکنون شک داریم، باید موضوع و محمول واحدی داشته باشد.

اگر موضوع یا محمول تغییر کند، استصحاب جاری نمی‌شود.

اقسام وحدت در استصحاب

سه احتمال در تبیین ملاک وحدت وجود دارد:

    1. وحدت عقلی:
اگر از نظر عقل، دو قضیه یکی باشند.
اما این ملاک پذیرفته نیست، زیرا دقت عقلی باعث می‌شود در بسیاری موارد استصحاب جاری نگردد.

    2. وحدت در لسان دلیل:
یعنی به لحاظ تعبیرِ دلیل، اگر موضوع در دو قضیه یکی باشد، استصحاب جاری است.

برای مثال:
در روایت آمده است:

« كلّ عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.»[2]

حال، اگر در مورد کشمش (زبیب) همین حالت رخ دهد، آیا همان حکم را دارد؟
اگر به لحاظ لسان دلیل بنگریم، خیر؛ زیرا در دلیل سخن از «عنب» است، نه «زبیب».

    3. وحدت عرفی:
عرف می‌گوید زبیب همان عنب است که خشک شده است؛ لذا استصحاب جاری است.

بنابراین، ملاک نهایی عرف است نه عقل، زیرا در فهم عرفی تغیّر وصف، موجب تغیّر موضوع نمی‌شود.

تطبیق بر واجب موقت

اکنون به محل بحث بازگردیم.
فعلِ واجب در زمانی خاص انجام نشده است؛ آیا می‌توان گفت در خارج از زمان همان فعل باقی است؟

اگر عرف، فعل خارج از وقت را همان فعل در وقت بداند، استصحاب وجوب جاری می‌شود.
اما اگر وصف زمان را در حکم دخیل بداند، استصحاب جاری نیست.

تفاوت در نوع تقیید

اگر حکم بر ذات فعلِ مقیّد به وصفی آمده باشد، در خارج از وقت می‌توان گفت که ذات باقی است و وصف رفته؛
در این صورت، استصحاب ممکن است.

اما اگر حکم بر خود وصف آمده باشد، پس از زوال وصف، موضوع از بین می‌رود و استصحاب معنا ندارد.

مثال فقهی

فرض کنید فروشنده بگوید:

«این اسب را که تیزرو است، فروختم.»

اگر بعداً معلوم شود اسب تیزرو نیست، معامله صحیح است ولی خریدار خیار تخلف وصف دارد.

اما اگر بگوید:

«تیزرو را فروختم»،
یعنی وصف را جزء عنوان معامله قرار داده، در این صورت اگر تیزرو نباشد، معامله باطل است.

نتیجه نهایی

بنابراین، در بحث واجب موقت باید دقت کرد که:

    • اگر حکم بر ذات مقیّد به وصف تعلق گرفته باشد، استصحاب جاری می‌شود؛

    • اما اگر بر خود وصف یا زمان خاص وارد شده باشد، استصحاب جاری نیست.

دیدگاه مرحوم کمپانی

مرحوم آقا محمدحسین غروی اصفهانی (صاحب کفایه) در این مسئله بیانی دارند که به گونه‌ای استصحاب را در این موارد قابل جریان می‌دانند.
بیان ایشان، ان‌شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.