واجب تخییری / اشکال اراده مبهم / پاسخ نائینی و نقد امام خمینی / مثال دوران امر اقل و اکثر

موضوع: واجب تخییری / اشکال اراده مبهم / پاسخ نائینی و نقد امام خمینی / مثال دوران امر اقل و اکثر

مقدمه

سخن در پیرامون واجب تخییری شرعی بود. مرحوم نائینی رحمه‌الله پا را میان دو اراده، یعنی اراده تشریعی و اراده تکوینی نهاد. اشکالی که در جلسات گذشته بر ایشان وارد شد، آن بود که اراده نمی‌تواند مبهم باشد. اگر مراد مبهم باشد، ابهام آن به اراده سرایت کرده و تحقق اراده را محال می‌سازد.

تبیین اشکال

در اراده نباید ابهام راه یابد، چنان‌که در علم نیز ابهام معنا ندارد. اگر متعلق علم مبهم باشد، علم تحقق نمی‌یابد. همچنین عشق و تصور که از مبادی اراده‌اند، باید روشن و معلوم باشند. بنابراین، در واجب تخییری شرعی، مقدمات اراده با اشکال روبه‌رو می‌شود و نتیجه آن، عدم امکان واجب تخییری شرعی است.

پاسخ مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در پاسخ، میان اراده تکوینیه و اراده تشریعیّه تفصیل قائل شدند و فرمودند:
آنچه شما به عنوان اشکال ذکر می‌کنید، در اراده تکوینی صحیح است؛ زیرا در اراده تکوینی، مراد باید معلوم باشد تا اراده تحقق یابد. اما در اراده تشریعی که از مولا صادر می‌شود، ابهام در مراد اشکالی ایجاد نمی‌کند.

مولا وقتی امر می‌کند و می‌گوید: «یکی از دو عدل واجب تخییری را بیاور»، مکلف باید بداند که چه انجام دهد، اما مولا خود قصد دارد مکلف را وادار به انجام یکی از دو عدل کند. پس ابهام در اراده تشریعی، مانعی در تحقق امر نیست.

نتیجه آن‌که از دیدگاه نائینی، واجب تخییری شرعی ممکن و معقول است.

نظر امام خمینی رحمه‌الله

مرحوم امام خمینی، فرمایش مرحوم نائینی را نپذیرفتند و میان اراده تشریعی و تکوینی فرقی قائل نشدند. به نظر ایشان، در هر دو اراده باید مراد معلوم باشد و ابهام در متعلق امر مولا پذیرفتنی نیست.

ایشان فرمودند:
مولا هنگامی که امر می‌کند، در مقام تقنین و قانون‌گذاری است، و قانون‌گذار باید حدود قانون را مشخص بداند. اگر مراد مولا در مقام تشریع مبهم باشد، اراده مولا نیز مبهم شده و نظام تشریع مختل می‌گردد.

بنابراین، امام خمینی نتیجه گرفتند که تفصیل نائینی میان دو اراده، پذیرفتنی نیست و در هر دو، باید مراد روشن و معلوم باشد.

نظر محقق عراقی

آقا ضیاء عراقی در کتاب مقالات الأصول[1] (ج۱، ص۳۱۸-۳۱۹) فرموده‌اند:
واجب تخییری شرعی ممکن است، اما طلب در آن طلب ناقص است، نه تام.
در واجب تعیینی، طلب تام است، زیرا ترک آن جایز نیست. اما در واجب تخییری، مکلف می‌تواند هر یک از دو عدل را ترک کند با انجام دیگری؛ پس طلب در آن ناقص است.

به بیان دیگر، در واجب تخییری، مولا از مکلف می‌خواهد که یکی از دو فعل را انجام دهد و الزام به یکی معین ندارد. بنابراین، مطلوبیت هر یک از اطراف کامل نیست.

نقد امام خمینی بر محقق عراقی

امام خمینی رحمه‌الله فرمایش محقق عراقی را نیز نپذیرفتند و فرمودند:
اینکه گفته شود مکلف می‌تواند یکی از دو عدل را ترک کند، از آثار واجب تخییری است، نه از حقیقت آن.
محل بحث، در متعلق امر مولا است، نه در آثار آن. اگر متعلق امر مولا مبهم باشد، امر مولا نیز مبهم خواهد بود و امر مبهم معقول نیست.

جمع‌بندی و تحلیل

حق در مسئله آن است که گفته شود:
اشکال «ابهام مراد و مطلوب» با تحلیل صحیح قابل رفع است. زیرا می‌توان گفت مولا در مقام بعث، مأمورٌبه را به گونه‌ای عام اراده کرده است که شامل هر یک از اطراف می‌شود بدون آن‌که در خود امر ابهامی وجود داشته باشد.

مولا وقتی می‌فرماید: «اکرم زیداً أو عمراً»، سه حالت متصور است:

    1. امر به اکرام زید به نحو تعیینی.

    2. امر به اکرام زید و عمرو با هم.

    3. امر به اکرام هر یک از آن دو به نحو استقلالی.

در حالت سوم، تکلیف روشن است؛ مکلف با انجام یکی از دو عدل، مأمورٌبه را امتثال کرده است و هیچ ابهامی در بعث مولا وجود ندارد.

نتیجه بحث

از مجموع اقوال استفاده می‌شود که:

    • در واجب تخییری، هیچ ابهامی در بعث مولا، مبحث «إلیه»، یا ابزار بعث وجود ندارد.

    • واجب تخییری شرعی امری معقول و ممکن است.

    • تفاوت واجب تخییری با واجب تعیینی در کیفیت تکلیف است، نه در اصل طلب.

بنابراین، اشکال ابهام در مراد و اراده مولا، وارد نیست.

نتیجه نهایی

به‌طور کلی، همان‌گونه که واجب گاه مطلق و گاه مشروط، گاه نفسی و گاه غیری است، گاه نیز تخییری است.

در مثال‌های کفارات مانند:

«صِيامُ شَهرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أو إطعامُ سِتّينَ مِسكيناً أو عِتقُ رَقَبَةٍ»
مولا مکلف را میان سه عدل مخیّر کرده است و هیچ ابهامی در امر وجود ندارد.

بنابراین، واجب تخییری شرعی دارای ملاک روشن، طلب ممکن، و بعث معقول است و مشکلی از حیث اراده مولا ندارد.

نتیجه عملی

درک عرفی نیز این معنا را تأیید می‌کند؛ همان‌گونه که پدر به فرزند می‌گوید:
«یا مطالعه کن یا نان بخر.»
فرزند می‌فهمد که یکی از این دو لازم است، و با انجام یکی، تکلیف از عهده‌اش ساقط می‌شود.

نتیجه نهایی بحث

واجب تخییری شرعی از دیدگاه مرحوم نائینی، امام خمینی و آقا ضیاء عراقی هرچند با تفاوت در تبیین مبانی، معقول و مشروع است.
اشکال ابهام در مراد مولا با تحلیل دقیق برطرف می‌شود، و امر تخییری همچون سایر اقسام واجب، واجد ملاک، طلب، و امتثال روشن است.