مکاسب محرمه/بررسی صحت بیع مالا نفع فیه/تبیین وجوه حرمت /بررسی دلیل اجماع

موضوع: مکاسب محرمه/بررسی صحت بیع مالا نفع فیه/تبیین وجوه حرمت /بررسی دلیل اجماع

در این بحث، نکته مهم درباره جایز بودن صدور امر از طرف آمر، با علم او به عدم تحقق شرط وجوب در شیء مورد امر، مطرح است. محور اصلی موضوع، «آیا جایز است آمر، با علم به اینکه شرط وجوب در آن شیء در زمان امری، حاضر نیست، به آن امر کند یا خیر؟»

مبنای مسئله و اختلاف آقایون
این مساله از مسائل مهم و مورد مناقشه در علم اصول است که اکثر متأخرین در علم اصول به آن پرداخته‌اند. عبارت مهم در تحلیل این موضوع، این است که: «آیا وجود شرط، در خارج، لازم است تا امر، صادر شود؟» یا به عبارت دیگر، «آیا اشکالی دارد که مولا، قبل از تحقق شرط، و در ظرف وجودی آن، امر کند، در حالی‌که علم دارد شرط، محقق نخواهد شد؟»

در تعبیر صاحب کفایه رضوان‌الله‌علیه، آمده است:
"لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه"[1]
یعنی، «امر آمر، جایز نیست زمانی‌که او، با علم بر انتفای شرط، آن را صادر کند». ایشان بر این استدلال استوارند که:

    • فعل اختیاری، باید بر اساس اسباب و مقدماتی باشد که، در خارج، محقق شدنی و قابل وقوع باشند؛

    • اگر شرط، محقق نباشد، فعل، در خارج، محقق نخواهد شد، و امر کردن، در چنین حالتی، بی‌ثمر است و جایز نیست، چون، به قول ایشان، اصل «عدم علت»، به معنای عدم تاثیر فعل، است.

اکثریت مخالف این دیدگاه، استدلال می‌کنند که:

    • یعنی، حتی اگر شرط، محقق نباشد، مولا می‌تواند، قبل از محقق شدن شرط، امر کند، چون که:

        ◦ صدور امر، یک فعل اختیاری است، و نیاز ندارد، حتما، در خارج، تحقق شرط، قبل از اجرا، وجود داشته باشد،

        ◦ بلکه، امر، یک تعلیق بر وقوع شرط است، یا، در حقیقت، یک درخواست است بر تحقق شرط در آینده، در ظرف زمانی آینده، و غیر الزام به فعل در حال حاضر می‌باشد.

بنابراین، در نظر این دسته از قائلین، اصل جواز نظم و صدور امر در ظرف عدم تحقق شرط، مانعی ندارد و در واقع، «امری غیر مستقل» و در قالب «تعلیق یا درخواست در آینده» تحلیل می‌شود.

مسئله از نظر ماهوی
این بحث، اساساً به سه نکته مربوط است:

    1. قابلیت صدور امر قبل از تحقق شرط: آیا، مولا، می‌تواند، در ظرفی که، به علم، شرط، محقق نمی‌شود، امر کند؟

    2. عملیت شرط در زمان آتی: فرض بر این است که، شرط، در آینده، محقق می‌شود، و آیا، می‌توان، در حال حاضر،، به درخواست یا امر، بر تحقق آن، دست زد؟

    3. تفاوت «امکان وقوع» و «امکان در ذات»: در اینجا، منظور، امکان وقوع عملی است، نه امکان در ذات شیء، که بحث آن جداگانه است.

نظر صاحب کفایه و کسانی که قائل به عدم جواز هستند
ایشان، بر مبنای عدم وجود علت مستقل، معتقدند:

    • شرط، در صورت عدم تحقق، سبب، و علت، برای فعل نیست؛

    • بنابراین،، صدور امر، بی‌ثمر است؛

    • چون، در خارج، فعل، محقق نمی‌شود، و امر، بی‌ثمر است.

نظرات مخالف
در مقابل، مخالفین، استدلال می‌کنند که:

    • امر، تعلیقی است، و نیازمند، در ذات خودش، وجود علت نیست؛

    • بلکه، می‌تواند، در آینده، بر تحقق شرط، وجود یابد، و از این رو،، قبل از تحقق شرط،، جواز صدور امر، وجود دارد، که در واقع، نوعی درخواست و تعلیق است، نه الزام قطعی.

طرح مسأله: امر و نسخ در زمان فرا رسیدن زمان عمل
ابتدا امر کند، سپس آن را نسخ کند در وقتی که زمان عمل به امر فرا رسید. چرا نسخ کند، از جهت اینکه شرط وجوب در زمان عمل مفقود است.

مثال‌هایی از اقوال و تفسیرها
بعضی اصولیون مثال زده بودند به این که، مولا امر کند شخصی را که می‌داند در زمان عمل عاجز است از انجام این عمل، اما قبلش او را امر کند، شخصی را که در زمان رسیدن ماه مبارک مریض است و عاجز از روزه گرفتن است، قبلش مولا او را امر کند به روزه گرفتن. آیا چنین تکلیفی ممکن است و ممکن الوقوع است؟

انحراف در مباحث و کلام ایت‌الله بروجردی
بحث دچار انحراف شده، با تعابیری که در عبارات آقایون دیده می‌شود. فرمایش آیت‌الله بروجردی رضوان‌الله‌علیه این است: دلیل بر آن چه که ما ذکر کردیم این است که، قائلین به جواز، استدلال کردند به این که، خدای متعال امر کرد حضرت ابراهیم را به ذبح فرزندش، حضرت اسماعیل سلام‌الله‌علیه‌ما، با توجه به این که، این امر را نسخ کرد، قبل از آن که جناب ابراهیم امتثال کند، این امر را.

دیدگاه اشاعره و معتزله درباره جواز و امتناع
و قائلین به جواز، که اشاعره هستند، و قائلین به امتناع، که معتزله باشند، و در این مطلب امامیه هم، عقیده با معتزله دارند. ریشه این بحث مبتنی بر همان است که آیا، کلام نفسی داریم، یا این که، این سخن باطل است؟ اشاعره اثبات کردند این صفت نفسانی را در قبال علم، اراده، و کراهت، که نام آن را کلام نفسی گذاشتند، یا در وقتی که مولا امر می‌کند، علاوه بر علم، و علاوه بر اراده و طلب، چیزی دیگری وجود دارد که آن طلب حقیقی از آن تعبیر شده، لذا، اشاعره در محل بحث قائل به جواز هستند.

نظر معتزله در وجود صفت ماورای علم و اراده
اما معتزله، که نپذیرفتند، در نفس، صفت دیگری ماورای علم و اراده و کراهت وجود داشته باشد، معتقدند غیر از علم، چیزی دیگر در نفس مولا نیست، و غیر از اراده، امر دیگری در نفس مولا نخواهد بود. لذا در مسئله محل بحث، قائل به امتناع شدند، که چنین چیزی ممتنع است. نکته امتناع آن همین است: ممکن نیست، اراده تعلق گیرد به چیزی که علم دارد، آمر است، و یقین دارد، و شرط وجود در مورد آن، در ظرف وجود، منتفی است.

نتیجه‌گیری درباره جواز و محال بودن تکلیف
حال، شاید کسی که قائل به جواز است، گویا قبول دارد که، تکلیف به غیر مقدور، صحیح باشد. شاید ریشه این بحث، که آیا، تکلیف به محال، محال است یا خیر، بر اساس نظر اشاعره است. تکلیف محال، نزد همه، محال است. هیچ‌کس، تکلیف محال را جایز ندانسته است، ولی، تکلیف به محال، از نظر اشاعره، ممکن است. اساساً، تکلیف به غیر مقدور، قبیح است و قبیح، از حکیم صادر نمی‌شود.