1404/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مسأله ترتب/ترکب انضمامی و اتحادی
موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مسأله ترتب/ترکب انضمامی و اتحادی
تمهید بحث ترتب و اجتماع امر و نهی
در مسئله اجتماع امر و نهی، اگر قضیه به نحو ترکب اتحادی باشد، در این صورت، اجتماع امر و نهی، محال و ممتنع خواهد بود. اما اگر ترکب به نحو انضمامی باشد، یعنی امر و نهی در یک شی‌ء، اما به صورت انضمامی، قابل تحقق و جایز است.
مثال‌های ترکب انضمامی و اتحادی
برای ترکب انضمامی، مثال زده شده است به صلات و نظر به اجنبیه: فرض کنید، شخص در حال نماز خواندن است و در همین حال، به اجنبیه نگاه می‌کند. او، به خاطر نماز خواندن، امتثال امر کرده است؛ اما، به خاطر نگاه به اجنبیه، عصیان کرده است، چون‌که، در اینجا، نهی «لا تنظر الى الاجنبیه» واقع شده است. این نوع ترکب، یعنی انضمامی، جایز و ممکن است.
در مقابل، در حالت غصبی، فرض کنیم، فرد در مکان غصبی نماز می‌خواند، و همزمان، امر به نماز دارد و نهی از غصب. در این حالت، ترکب اتحادی است؛ چون‌که، هر دو، در یک شی‌ء، یعنی در دار غصبی، به صورت اتحادی، جمع شده است. در این صورت، بر اساس ترکب اتحادی، آن بودن در دار غصبی، در نقطه‌ای است که هم امر داریم، هم نهی، و در نتیجه، اجتماع امر و نهی در یک شی‌ء، برقرار می‌شود.
امتناع اجتماع امر و نهی و قابلیت تحقق آن در ترکب انضمامی
اگر بخواهیم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شی‌ء واحد شویم، باید گفت که، در حالت ترکب اتحادی، درگیری بین دلیل امر و دلیل نهی، قطعی و منطقی است. اما در مورد ترکب انضمامی، هر دو، همزمان، در یک شی‌ء، قابل تحقق است، و نیاز به درگیری یا تناقض نیست.
دیدگاه اصولیون در مورد ترکب انضمامی
برخی اصولیون معتقدند که، در مورد ترکب انضمامی، تزاحم بین دلیل امر و دلیل نهی، رخ می‌دهد. ولی این نظر، مورد قبول نیست، زیرا مکلف در مقام امتثال، می‌تواند، به عنوان مثال،، نماز را اقامه کند، اما نظر به اجنبیه نکند، یا برعکس، و به این شکل، مانعی بر تحقق هر دو، نیست.
سؤال درباره جایگاه ترتب در مثال غصب و نماز
در مسئله نماز و غصب، اگر قائل شویم که، میان علت نهی و حکمش، امتناع ترتب است، آیا می‌توان مسئله را با روش ترتب، حل کرد؟ سؤال دیگر این است که: که کیفیت ترتب، چگونه است؟
برخی معتقدند، جانب نهی، در اینجا، مقدم است و گفته‌اند: دفع مفسده، اولی است) و بر اساس این، گفته می‌شود: مولا، ابتدا، نهی از غصب کرده است، و سپس، بعد از انجام غصب، امر به نماز داده است.
آیا در اینجا جای ترتب است؟
جمعی از علماء، معتقدند که، در این بیان، منعی از لحاظ ترتب وجود ندارد. چون، اول، مولا، نهی از غصب کرده، و پس از آن،، فرضاً، فرد غصب کرده، و سپس، بر اساس این،، امر به نماز داده است. و در این دیدگاه، جای ترتب، قابل تصور است، چون‌که؛
• در مرحله اول، نهی، حکم شده؛
• و در مرحله بعد، امر، پس از غصب، صادر شده است.
بنابراین، در این فرض، ترتب، قابل فرض است و می‌تواند، راه حلی برای ترتيب این دو تکلیف باشد.
دیدگاه مرحوم نائینی و منکر ترتب
مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در «اجود التقریرات» جلد 1، صفحه 326، نکته‌ای را در محل مورد بحث مطرح فرموده است که مبتنی بر مناقشه درباره امکان ترتب بین امر و نهی است. ایشان معتقدند غصب در خارج، به فعل وجودی، تحقق می‌یابد؛ یعنی، غصب، عبارت است از فعل خارجی که شخص انجام می‌دهد.
شبهه طلب ضدین در تحقق ترتب
اگر بخواهید، این فعل را، به عنوان رابطه‌ای بین طلب و فعل، رابطه ترتبی بدهید، این، شبه طلب ضدین است؛ به این معنا که، طلب اثبات غصب، رابطه‌اش با فعل خارجی، رابطه‌اش، رابطه‌ای هماهنگ و یکتا نیست، بلکه نوعی رابطه ضدین است، چون‌که، طلب شده است، غصب کردن؛ اما، فعل، در خارج، همان غصب است، و این نشان می‌دهد که، بین طلب و فعل، نمی‌توان رابطه ترتبی برقرار کرد، چون منعکس‌کننده نوعی تناقض و ضدیت است.
توضیح دیگر درباره فعل صادر شده
شق دیگر این است که، فرض کنیم، فعل صادر شده، چیزی باشد که از شخص، در نتیجه، غصب، محقق گردد، مثلا، عبارت باشد از نماز خواندن در مکان غصبی. در این صورت، طلب (مثلاً، امر به نماز) حاصل می‌شود؛ اما، در این حالت، طلب، جدا و مستقل است از فعل مورد نظر، و همین، مسئله، تفاوت می‌کند.
اشکال به فرمایش نائینی درباره ملازمات و مقارنات
اشکال معتبر بر فرمایش مرحوم نائینی این است که، شخص غاصب، لازم است از این که غصب او، از طریق فعل خارجی، در خارج، تحقق یابد، نکته قابل توجه است که غصب، در خارج، به «کون فی ملک غیر بغیر اذنه»، به امری وجودی، تحقق پیدا می‌کند، نه اینکه، صرفاً، تصرف در مال باشد.
و گفته می‌شود، غصب، همان است که در خارج، عبارت است از: بودن در ملک غیر، بدون اذن، و این، (یعنی، «کون فی ملک غیر بغیر اذنه») فعل یا عمل خاصی نیست، بلکه، حالت وجودی است، که با فعل خارجی، تحقق می‌یابد.
نتیجه‌گیری درباره عدم امکان ترتب
بنابراین، اگر رابطه بین طلب و فعل، به نحوی باشد که، طلب، در جهت فعل باشد، و فعل، همراه با ملازمات و مقارنات غصب باشد، در آن صورت، رابطه ترتبی، محقق نمی‌شود؛ چون غصب، فعل خاصی نیست که بتوان بین طلب آن و تحقق آن رابطه ترتیب داد، بلکه، حالت، حالت وجودی است، که بر شخص عارض می‌شود، مستقل از فعل خارجی، و تنها بر حالت خارجی دلالت دارد.
در نتیجه، بحث درباره امکان ترتب، در این فرض، منتفی است، و ممکن نیست، رابطه‌ای بین طلب و فعل در خارج، حکم به ترتب داد.
این دیدگاه، همان است که مرحوم نائینی بر آن نقد وارد کرده و استدلال می‌کند که، غصب، فعل خارجی نیست، بلکه، حالت وجودی در خارج است، و لذا، رابطه ترتبی، در این مورد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
