امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مساله ترتب/بررسی فروع فقهی ترتب

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مساله ترتب/بررسی فروع فقهی ترتب

صورت مسئله و ارتباط آن با بحث تزاحم

صورت مسئله
آنجا که شخص مقداری از آب نزد اوست، از یک طرف وظیفه او وضو گرفتن برای نماز است و از طرف دیگر حیوان تشنه نیاز به آب دارد، و اینکه حیوان را سیراب کند، آب به اندازه کافی نیست. اگر وضو بگیرد، چیزی نصیب حیوان نمی‌شود و اگر آب را بخواهد مسرف حیوان کند، برای وضو آب ندارد. در اینجا آیا این مسئله ربط به بحث تزاحم دارد؟

نظریه اول: عدم تعلق تزاحم به صورت مسئله
یک نظریه این است که این صورت مسئله از مصادیق تزاحم شمرده نمی‌شود. نکته آن است که تکلیفی که مشروط است به قدرت عقلیه، این تکلیف رافع موضوع مشروط به قدرت شرعیه نیست، بلکه رافع حکم است.

معانی قدرت شرعیه
دو معنا برای قدرت شرعیه ذکر می‌شود:

    • معنا اول: مراد از قدرت شرعیه این است که مانعی از جانب شارع و از جانب عقل وجود نداشته باشد؛ فرض بر آن است که در محل بحث، ممانعت شرعی برای وضو وجود دارد. نتیجه این که بر مکلف واجب است آب را جهت شرب حیوان مصرف کند. حیوان خصوصیتی ندارد برای حفظ نفس محترمه؛ نفس گاهی انسان مسلمان است و گاهی انسان غیرمسلمان که نفسش محترمه است. البته همین اشراب حیوان هم واجب است، باید حیوان را از تشنگی حفظ کند.

تعبیر دیگر از فرض
به تعبیر دیگر، گاهی امتثال تکلیف رافع موضوع است. مثلا در باب تزاحم، این بود که، تکلیف اهم را، که جناب مکلف آن را امتثال می‌کرد، موجب بود که آن تکلیف دیگر رفع بشود، ولی در مورد ما، نفس یکی از دو تکلیف، که عبارت است از وجوب اشراب حیوان، موضوع آن تکلیف دیگر را رافع است. وقتی آب را مصرف کرد، برای حیوان دیگر آبی نمی‌ماند که او وظیفه داشته باشد برای وضو. به یک معنا، موضوع حکم سالبه‌به انتفاع می‌شود.

نتیجه‌گیری
پس، نتیجه این می‌شود که بین دو تکلیف در محل بحث، تزاحمی وجود ندارد و فرقی است بین امتثالی که بخواهد رافع حکم باشد، و آن که بخواهد احد‌الحکمین، رافع موضوع دیگری باشد. وقتی که از باب تزاحم شمرده نشود، به طور طبیعی جای ترتب نخواهد بود، چون در فرض تزاحم، ترتب لحاظ می‌شود.

علت عدم ترتب در صورت مسئله
برای اینکه تزاحم نیست، از خاطر این است که موضوع، ترتب دو حکمی است که فعلی باشند، اما در شرایط خاص، یکی از فعلیت ساقط می‌شود. مثلا، مسئله انقاظ غریق و وجوب نماز، که هر دو حکم، فعلیت دارند، اما در این فرض، که تصادم رخ می‌دهد، هر دو حکم به مرحله تنجز نمی‌رسند، زیرا وظیفه این شخص هم انقاظ غریق است و هم نماز.

دو حکم و اثر آن بر ترتب و عدم ترتب در فرضهای مختلف

معنای فرض و نتیجه آن
در فرضی که دو حکم فعلی باشند، نوبت به ترتب می‌رسد، زیرا با فعلیت هر دو حکم، انتظار است که قضایای مربوط به آنها در یک سلسله‌مراتب قرار گیرد. اما در مورد ما، زمانی که مکلف بی‌توجهی کند و اشراب حیوان را ترک کند و وضو بگیرد، طبق قاعده، وضوی او باید باطل باشد، چون که ملاک وجوب برای این وضو در این شرایط موجود نیست؛ چون اگر وضو بگیرد، آب سرف وضو می‌شود، و حیوان تشنه می‌ماند، در نتیجه این ملاک وجوب ندارد. این یعنی، چون ملاک وجوب در این فرض موجود نیست، امر در این مورد به این وضو تعلق نگرفته است. از آنجا که امر فعلی و منجز، در این صورت، به این فعل تعلق نگرفته باشد، اتیان وضو بدون امر است، و فعل عمل عبادی، طبق قاعده، در فرضی که امر نداشته باشد، باید باطل باشد.

نتیجه‌گیری و حکم نهایی
بنابراین، اگر ایشان آب را جهت اشراب حیوان مصرف نکند و با همان آب وضو بگیرد، وضوی او باطل است، زیرا این وضو امر ندارد؛ و این مسأله، ربطی به تزاحم ندارد.

رابطه بین قدرت شرعیه و موضوعات مختلف
پس، از طرفی، مراد از قدرت شرعیه، در مورد دو تکلیف، یکی وضو است که در آن قدرت شرعیه لحاظ شده، و دیگری اشراب حیوان و مصرف آب برای حیوان است که آن، مشروع به قدرت عقلیه است. بنابراین، مراد از قدرت شرعیه، عبارت است از عدم وجود مانع از جانب عقل و شرع، یعنی، در واقع، این قدرت، همان عدم وجود مانع است.

تفسیر دیگر از قدرت شرعیه
تفسیر دیگری برای قدرت شرعیه ذکر شده است و آن، عدم وصول منع از طرف شارع است، نه این که منعی از جانب عقل و شرع وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، تنجز تکلیف اشراب حیوان، مانع از آن است که وظیفه وضو، تعلق گیرد؛ زیرا مانع، مانع تنجز است. در فرضی که مکلف به سراغ وضو برود و با همین آبی که نزد اوست، وضو گیرد، وضو صحیح است، چون آن تکلیف دیگر در مرحله تنجز قرار نگرفته است.

نکته: متعلق امر و عصیان آن
نکته این است که، فعل، مربوط به غیر اهم باشد، یعنی این که، اگر یک فرد، امر غیر اهم را انجام دهد، به فرض در فرض عصیان امر اهم، آن وضو می‌تواند صحیح باشد.

کبرای قضیه و سخن مرحوم نائینی
این نظریه، در واقع مربوط به کبرای قضیه است. اما سقرای این کبرای چیست؟
مرحوم نائینی می‌فرماید:
این که در لسان دلیل، گاهی از قدرت نام برده نشده است، در حقیقت، این تکالیف مشروط به قدرت عقلیه هستند. البته، مرحوم نائینی معتقد بود که این قدرت را از خود خطاب می‌فهمیم، در حالی که دیگران می‌گفتند، این را به حکم عقل درک می‌کنیم.

مفهوم و برداشت نائینی از قدرت در لسان دلیل
زمانی که مولی، بدون اسم بردن از قدرت، از آن در لسان دلیل یاد می‌کند، منظور، همان قدرت عرفیه است. قدرت یعنی «عدم المشقت»، یعنی، انسان در رهایی از مشقت است و چون عبد، با این آب وضو بگیرد، خودش را در مقابل امری قرار می‌دهد که، با این آب باید نفس محترمه‌اش حفظ شود، و این خود، نوعی مشقت است.

جایگاه عرف در فهم احکام شرعی
نکته این است که، جایگاه عرف، در فهم و تعقل خطابات شرعی کجاست؟ در این زمینه، عرف، در فهم خطابات شرعی، جایگاهی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

سازگاری مفهوم و تطبیق بر مصادیق
همچنین، عرف، مفهوم را فهمیده و در تطبیق آن بر مصادیق، تسامح می‌کند. در اینجا، ما نقش راهنمایی و تقیید عرف را نفی می‌کنیم