امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/بررسی صحت ترتب در فرض عدم قدرت بر امتثال همه اجزاء

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/بررسی صحت ترتب در فرض عدم قدرت بر امتثال همه اجزاء

محل بحث و فرض مسئله

در این مسأله، فرض بر این است که جناب مکلف در حال حاضر نتواند صلات را همراه با جمیع اجزاء و شرایط آن اتیان کند. به عبارت دیگر، اگر بخواهد نماز را قائماً اتیان نماید، عاجز از استقرار است و اگر بخواهد شرط استقرار را رعایت کند، عاجز از قیام است. لذا، امر تعلق یافته به کل که شامل «اقامه نماز به همراه قیام» بوده، ساقط می‌شود.

حکم بر اساس قاعده

براساس قاعده، اگر امر تعلق یافته به کل ساقط شود، مکلف در انجام آن امر «کلّی» و «شامل تمامی اجزاء و شروط» مأموریت ندارد و باید گفت «تکلیف به کل ساقط است». یعنی، از آنجا که مکلف قادر بر اتیان کل نیست، وظیفه او نیست که آن را انجام دهد.

تفاوت بین دو صورت امر به کل

در اینجا، دو حالت قابل تصور است:

    1. امر به کل بطور مطلق: در این حالت، امر به انجام کل نماز، بدون تکیه بر قدرت شرعی، تعلق گرفته است. در این فرض، امر به کل، واجب است و شرایط و موانع، در مسئولیت مکلف، لحاظ نمی‌شود.

    2. امر به جزئی خاص که مشروط به قدرت شرعی است: در این حالت، امر به آن جز بر آن اساس تعلق گرفته است که مکلف، قدرت شرعی بر انجام آن جز دارد؛ یعنی، امر، مشروط است به قدرت شرعی، ولی در عین حال، از جانب شارع این قدرت در داخل متعلق امر، لحاظ شده است.

بررسی اثر قدرت شرعی بر حکم

حکم بر اساس قاعده در هر دو حالت، همان است: وقتی مکلف، نتواند کلی را انجام دهد، امر کلی ساقط می‌گردد. تفاوت در این است که:

    • در فرضی که قدرت شرعی در متعلق امر، لحاظ نشده باشد، وقتی مکلف نتواند جمیع اجزاء را اتیان کند، امر کلی ساقط است و نیاز به دلیل جدید نیست؛ زیرا امر، بر آن چه متعلّق گرفته شده، تعلق دارد و در فرض عدم قدرت، موضوع آن، محقق نیست.

    • در فرضی که قدرت شرعی در جزئی، لحاظ شده باشد (یعنی، امر بر این مبنا باشد که مکلف بتواند جز مورد نظر را با قدرت شرعی انجام دهد)، در صورت ناتوانی نسبت به جزئی، نیاز به دلیل جدید، برای وجوب باقی‌مانده، وجود دارد؛ یعنی، در صورت ناتوانی، نیاز است بر صحت وجوب، دلیل دیگری اقامه شود.

نتیجه‌گیری منطقی

بنابراین، در هر دو حالت، وقتی مکلف نتواند جمیع اجزاء را اتیان کند، امر به کل ساقط است، چه قدرت شرعی در متعلق امر لحاظ شده باشد، چه نباشد.

اما، در فرضی که قدرت شرعی در اتیان بعض اجزاء اخذ شده، می‌توان نتیجه گرفت که:

    • امر به کل، برای آن جز، کفایت می‌کند، یعنی، بر فرض توانایی را بر عهده دارد، به تبع آن، باقیمانده موارد، هم باید اتیان شود، مگر آنکه دلیلی بر وجوب جداگانه بر آن‌ها باشد.

    • در صورت ناتوانی، نیاز است که دلیل جدیدی بر وجوب جزئی که مقدور است، اقامه شود؛ یعنی، تنها بخشی از اجزاء، که مکلف قدرت بر آن دارد، واجب است، و عدم قدرت بر دیگر اجزاء، خللی بر وجوب آن‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه نیاز به دلیلی مستقل بر وجوب آن‌ها است.

چگونگی تبیین تعارض بین دو دلیل

این دو دلیل را چگونه تبیین کنیم که ربط به تعارض پیدا کند؟
پاسخ: این دو تا دلیل فی نفسه با هم در تعارض نیستند، ولیکن وضعیت طوری است که مکلف قادر به یک کدام از این دو بیشتر نیست، و با نگاه به آن دلیلی که می‌گوید «الصلاة لا تسقط بحال»[1] ، این جنگ بین دوتا دلیل درست می‌شود.
نظیر این حالت در فقه وجود دارد؛ مثلا در روز جمعه، یک دلیل می‌گوید «صلات جمعه واجب است»، و دلیل دیگر می‌گوید «صلات ظهر واجب است». این‌ها فی‌نفسه در تعارض نیستند، اما از خارج می‌دانیم که در روز جمعه، یک فریضه بیشتر واجب نیست. همین که می‌گویید «یک فریضه بیشتر واجب نیست»، این‌ها درگیر تعارض می‌شوند.

دو فرع مهم

1- اگر دو تکلیف باشد و هر دو مشروط به قدرت عقلیه باشد -که قدرت عقلیه شرط برای همه تکالیف است- در این صورت، زمانی که دو تا تکلیف باشد و هر کدام مشروط به قدرت عقلیه، باید گفت که در مقام عمل، اگر جناب مکلف نتوانست هر دو تکلیف را اتیان کند، به طور طبیعی مطلب به تزاحم مربوط است، و در پی آن، بحث از ترتب مطرح می‌شود.

2- اما اگر دو تکلیف باشد که یکی مشروط به قدرت عقلیه باشد و دیگری مشروط به قدرت شرعیه، مثلا: وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه است، یعنی مثلا راه باز باشد، هزینه رفت و برگشت مهیا باشد، و بعد از بازگشت، لطمه‌ای به زندگی معمولی وارد نشود، و ... در این صورت، اگر حج مشروط به قدرت عقلیه بود، باید در هر صورت با هر شرایط سختی که داشت، به حج می‌رفت.