امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /بررسی حجیت ترتب/ترتب در امرمرکب

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /بررسی حجیت ترتب/ترتب در امرمرکب

در این بحث، که زیرمجموعه بحث ترتب است، موضوع این است که آیا بحث تزاحم و ترتب در مورد اجزا و شروط مأمور به جاری است، یا این که وقتی مسئله مربوط به عجز مکلف از بعض اجزاء مأمور، می‌شود، این مسئله ربطی به ترتب ندارد.

مورد فرض مسئله
در فرض، شارع مقدس امر می‌کند به مرکبی که دارای اجزاء است، مثلاً صلات که ده جز دارد، و مکلف موظف است به اتیان آن ده جزء در قالب صلات. اما در عین حال شروطی وجود دارد که آقای مکلف قادر بر اتیان مأمور به با جمیع اجزایش نیست، بلکه امر در دایره‌ است بین این که مکلف قیام را در نماز اتیان کند، بدون استقرار یا اینکه استقرار در نماز رعایت شده باشد، اما بدون قیام.

سؤال مورد بررسی
در این فرض، آیا این موضوع را داخل در باب تزاحم بدانیم، یا بگوییم این موضوع، ربطی به تزاحم ندارد، با توجه به اینکه مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست. یک تکلیف، اتیان قیام در نماز است، و تکلیف دیگر، رعایت استقرار در آن.

دیدگاه‌های موافقین و مخالفین
جمع زیادی از آقایون معتقدند که این موضوع داخل در باب تزاحم است؛ زیرا دو تکلیف وجود دارد که هر دو متعلق واحد بوده، ولی مکلف نمی‌تواند هر دو را در عین حال انجام دهد، و در نتیجه، با فرض عجز، تزاحم پدید می‌آید.

در مقابل، نظریه‌ دیگری وجود دارد که می‌گوید این مسئله، ربطی به تزاحم ندارد؛ زیرا در این فرض، یک تکلیف واحد است، که البته به حکم عقل، به شکل محصولات متعدد منحل می‌شود، ولی این تکالیف، در عین حال، باید همراه هم امتثال شوند، یعنی اصلی‌ترین آن‌ها اتیان قیام در نماز است، و شرط آن رعایت استقرار است؛ لذا، اینجا، موضوع، در حقیقت، بین نسبت عَلَم به جزء خاص نیست، بلکه در مرتبتی است که جزء در ضمن مجموع مطلوب است، نه به تنهایی، همان‌طور که در مورد روزه و امساک مشاهده می‌شود.

توضیح بیشتر در مورد محل بحث
مکلف به در محل فرض، مرکب از ده جز است و این را میدانید که وجود مرکب، به همین وجود اجزا است؛ یعنی، وقتی که تمام اجزاء تحقق یافت، مرکب تحقق یافته است. بر این اساس، وقتی که مکلف تمام اجزاء را اتیان کرد، در این حالت، او تکلیف مولا را امتثال کرده است، و این یعنی، او مکلف به یک تکلیف واحد است، نه اینکه چند تکلیف متعدده باشد.

نکته مهم در صورت عدم اتیان یک جزء
حال، اگر یکی از این ده جز منتفی شود، به دلیل عدم قابلیت اتیان آن جزء، کل مورد نیز منتفی می‌شود، چون انتفاع کل وابسته به اتیان همه اجزاء است. این جز، یعنی همان قیام، در ضمن کل مطلوب قرار دارد، و مانند سایر اجزاء،ْ هیچ کدام به تنهایی مطلوب نیستند. مطلوبیت، در واقع، زمانی است که همه در کنار هم اتیان شده باشند؛ همان‌طور که در مثال روزه، امساک از فجر صادق تا مغرب، مطلوب است، اما اگر توانای بعضی از ساعات نباشیم، نمی‌توان گفت، روزه بگیر امساک کن.

ارزیابی این حالت در فرض امر بسیط
این مسأله، شبیه به آن است که مکلف به امر بسیط باشد، و اگر در انجام آن عاجز باشد، دیگر تکلیف بر او ندارد، همان‌طور که در مواردی می‌گوییم، اگر مکلف قادر بر انجام جزیی از امر نباشد، تکلیف بر او نیست.

نکته مورد بحث در این مسئله، ارتباط میان روایات، دلالت‌های آنان، و فرض تعارض یا تزاحم است، و اینکه آیا در خصایص نماز، مانند قیام و استقرار، بین دو دلیل معتبر، تعارض وجود دارد یا خیر.

روایات مربوط به عدم سقوط نماز
روایاتی مانند «الصلاة لا تسقط بحال»[1] که بر عدم سقوط نماز در هر شرایطی تأکید دارد، نشانگر این است که حتی در موارد اضطرار و عجز، به نحوی ممکن است نماز ادامه یابد یا با راه‌هایی، نظیر اتیان اجزاء، ادامه پیدا کند.

موقف در فرض توانایی یکی از دو عمل
فرض این است که مکلف، یا می‌تواند قیام را انجام دهد، یا رعایت استقرار را، و در عوض، نمی‌تواند هر دو را همزمان اتیان کند. در چنین فرض، روایات یا ادله‌ای که قیام را معتبر می‌دارند، در مقابل ادله‌ای که رعایت استقرار را واجب می‌دانند، قرار می‌گیرند.

نظریه مرحوم نائینی در باب تعارض
مرحوم نائینی، در این فرض، می‌پذیرد که بین دو دلیل، تعارض وجود دارد، زیرا هر دو ادله بر لزوم یکی از دو عمل دلالت دارند و هرکدام دیگری را نفی می‌کند. در نتیجه، این تعارض، ناشی از ناتوانی مکلف در انجام هر دو است، یعنی، ناتوانی در اتیان هر دو عمل، باعث می‌شود که موضوع تعارض، عجز باشد.

تعبیر «نعم» و استدلال نائینی
ایشان می‌گوید که چون ادله قیام و استقرار، هر دو معتبرند ولی نسبت به هم تناقض دارند، باید مرجحات در باب تعارض را ملاحظه کرد. اگر هر دو در حدّ یکدیگر باشند، تساقط می‌کنند؛ یعنی، باید بین اتیان قیام یا رعایت استقرار، ترجیح داد.

شاهدی که ذکر می‌شود و اشکال آن

اگر مکلف عصیان کند و نماز نخواند، عقاب نخواهد شد مگر عقاب واحد. یکی از فرق‌های تعارض و تزاحم این است که در تعارض تنها یک تکلیف وجود دارد، ولی در تزاحم، تکالیف متعدد هستند. همچنین در تعارض، در واقع تنها یک دلیل وجود دارد که آن دلیل ترجیح داده شده است.ایشان از وحدت عقاب می‌خواهد که وحدت تکلیف را کشف کند و آنگاه که تکلیف واحد باشد، مسئله مربوط به تعارض است نه تزاحم.

خدشه به اشکال

خدشه به این اشکال این است که در ترتب نیز تعدد عقاب وجود ندارد و ترتب تنها در مسئله تزاحم اجرا می‌شود.