امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضد خاص/بررسی صحت ترتب/اشکالات مطرح شده بر کلام صاحب کفایه

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضد خاص/بررسی صحت ترتب/اشکالات مطرح شده بر کلام صاحب کفایه

مبحث درباره‌ فرمایش صاحب کفایه در مورد تفاوت بین ترتب و تزاحم میان دو واجب، در فرض وجود یکی مضیق و دیگری موسع

نپذیرفتن ترتب و اعلام استحاله در آن
صاحب کفایه، بر خلاف برخی نظرات، قائل به استحاله در ترتب است و معتقد است در موارد تزاحم، ترتب برقرار نیست. در این مورد، او می‌گوید تزاحم وجود دارد و باید راه‌حلی برای آن جست‌وجو کرد.

راه‌حل‌های پیشنهادی در صورت تزاحم
در مورد اتیان صلاة، که مزاحم با انقاذ است، صاحب کفایه دو راه پیشنهاد می‌دهد:
الف. یا اینکه، ملاک در این فرد، در صلاة، وجود دارد، و مکلف، صلاة را به خاطر ملاک در آن فرد، اتیان کند؛ چون تفاوتی در لحاظ ملاک میان صلاة مزاحم با انقاذ و صلاة غیر مزاحم، نیست.

ب. یا این‌که، بنا بر نگاه به امر مربوط به صلاة، آن افرادی مأمور به صلاة هستند که با انقاذ، مزاحم نیستند؛
و بر این اساس، اگر فرد اول، جزء این افراد باشد، امر به ادا کردن صلاة آن فرد، بر خلاف ظاهر، تعلق نمی‌گیرد، بلکه مکلف فقط آن را اتیان کند، زیرا این امر، به لازم بودن اتیان کلّی طبیعت صلاة مربوط است، نه به فرد خاص، و این امر، بر طبیعت و ماهیت صلاة تعلق گرفته است.

اشکالات وارد بر استدلال صاحب کفایه
نقد اول: اینکه آنچه در مقابل فرمایش ایشان ذکر شد، این است که، همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، بین واجب مضیق و واجب موسع، تزاحم وجود ندارد.
در حقیقت، هم امر انقاذ و هم امر صلاة، قابل امتثال هستند؛
چون امر به «صلاة»، متعلق به طبیعت آن است، و این طبیعت، قابل امتثال است، ولو فرد خاصی از آن، موجود نباشد.
بنابراین، امر به طبیعت، صحیح است و تعلق دارد به نحوی که صرفاً وجود صلاة مطلوب است، بدون این‌که اختلافی در تعلق امر به طبیعت یا فرد خاص آن باشد؛
و هیچ منافاتی با امر به انقاذ ندارد.

نقد دوم: فرض کنیم، از نظر زمانی، بین مضیق و موسع، تزاحم وجود داشته باشد، در این صورت، می‌گوییم ممکن است ترتب، محقق شود، هرچند صاحب کفایه قائل به این نیست و گفته است، اتیان صلاة به دایی، ملاک جایز است؛ این نگاه، خالی از اشکال نیست.
در این فرض، فرد اول از صلاة، که مزاحم با انقاذ است، همان فرد می‌ماند، ولی به دلیل ملاک بودن آن، مکلف، اتیان آن صلاة یعنی، همان فرد، را انجام دهد.

اشکال بر مدعای صاحب کفایه درباره‌ی وجود ملاک
سؤال اصلی این است که، این ملاک، از کجا کشف می‌شود؟
در پاسخ، گفته می‌شود: ملاک، از روی امر تعلق‌گرفته به فعل کشف می‌گردد؛
یعنی، ملاک، همان فردی است که امر به آن تعلق گرفته است، و این امر، بر حسب ظاهر، متعلق است به فرد خاص، ولی در حقیقت، برحسب ملاک کلی‌تر است که در همه‌ افراد، مشترک است.
احتمال این‌که ملاک در فرد مزاحم، وجود ندارد، باعث می‌شود که علم به ملاک بودن آن در فرد مزاحم، حاصل نباشد؛ و این، همان اشکالی است که درباره‌ احتمال وجود ملاک در فرد مزاحم مطرح می‌شود.

اشکال بر راه دوم پیشنهاد دهندۀ صاحب کفایه
مطابق راه دوم، فرد اول صلاة، باید به دایی امتثال امر، که به سایر افراد صلاة تعلق گرفته، انجام دهد.
اشکال: این در حالی است که، شخص اول، در واقع، مأمور به امر خاص نیست، بلکه، این امر، در واقع، بر مبنای نظر به افراد دیگر و ملاک کلی، استنتاج می‌شود.
بنابراین، در این فرض، اگر فرد، جزء افراد غیر مزاحم باشد، حکم‌دار بودن امر، بر او، بر پایه‌ تطابق با ملاک کلی است، نه به‌طور خاص، و این نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه‌گیری درباره‌ تعمیم حکم به موارد گسترده‌تر

چنانکه اشاره شد، اگر فرض کنید در موردی که یکی از دو واجب، مضیق و دیگری موسع است، در حقیقت، بتوان گفت که امر نسبت به صلاة، به‌نحوی اقتضایی است که فعلِ او بر آن ملاک، سیره‌ی تحقق می‌یابد. این حکم، یعنی، «امر» به قصد انجام رساندن صلاة، بر فرد خاص، به اعتبار ملاک کلی، تعلق گرفته است و این حکم، قابلیت تعمیم به موارد دیگر، شامل مواردی که هر دو، مضیق هستند، را دارد. در این حالت، نتیجه‌اش این است که اتیان صلاة، به دایی، در فرض تزاحم یا در فرض‌های کلی، صحیح است؛ چون امر، در اصل، بر پایه‌ ملاک کلی است، نه بر فرد خاص.

تبیین مفهوم «امر اقتضایی»

مراد از «امر اقتضایی» این است که فعل، بر پایه‌ خود ملاک، اقتضا می‌کند که در موقعیت و در قالب، انجام شود، حال آنکه، «امر» در واقع، در قالب، صادر نشده باشد، بلکه، کلیتِ ملاکِ وجودِ آن، به‌نوعی، حکمِ تعمیم‌پذیر دارد. یعنی، حکم، بر اساس ملاک کلی است و نه بر شخص، و این، مانند حکمِ کلی در داوری‌های حقوقی یا اصول کلی است که تعمیم‌پذیر است. این مطلب، تعمیم‌پذیر است و در مواردی منطقی است که ملاک، هر دو مورد را در بر گرفته باشد؛ چون، «امر»، بر پایه‌ آن ملاک، اقتضا می‌کند که فعل، انجام شود.

انتقاد از محدودیت فرمایش صاحب کفایه

در این‌جا، اشکال وارد است اگر بخواهیم فقط بر فرض وجود «امر فعلی» (یعنی، امرِ منجز و صدور حکم‌ساز و فعلی) تکیه کنیم؛ زیرا: ممکن است «امر فعلی» بر فرد خاص تعلق نگرفته باشد، بلکه، امر، بر حسب ظاهر، بر کلیتِ «صلاة» تعلق گرفته و در هر فرد، به‌حسبِ ملاک، بر فرد خاص، انطباق می‌یابد. بر این اساس، فرض اینکه «امر فعلی» بر فرد خاص، در موضوع مورد بحث، تعلق گرفته باشد، محدود است و آن‌طور که صاحب کفایه می‌گوید، نخواهد بود. بلکه، باید گفت، حکم بر اقترانِ «امر کلی» و «ملاک کلی» است، و در نتیجه، امکان عملِ فرد خاص با توجه به ملاک و تعمیم آن، صحیح است.