امر به شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مسأله ترتب/بررسی ارتباط فرع فقهی انقاذ غریق با مسئله ترتب

موضوع: امر به شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مسأله ترتب/بررسی ارتباط فرع فقهی انقاذ غریق با مسئله ترتب

تحلیل مورد خاص از ترتب در مسئله مقدمه و رابطه‌ آن با حرمت

مورد خاص از ترتب و بررسی آن
یک مورد از ترتب را بطور خاص مورد بحث قرار دادند و آن اینکه، در زمانی که واجب اهم، مانند انقاذ غریق، مقدمه‌ای داشته باشد که مقدمه‌اش فی‌نفسه حرام باشد، نظیر دخول در ملک غیر. از طرفی، انقاذ غریق واجب است و از طرف دیگر، دخول در ملک غیر، حرام است.
در اینجا، مسئله را باید به ترتب ارتباط بدهیم، بیانش این می‌شود که حکم به انقاذ غریق، به طور مطلق است. اینکه مولا می‌گوید «انقذ الغریق»، قیدی ندارد و انقاذ غریق، اهم است و تکلیف نسبت به آن، به نحو مطلق است. در عین حال، حرمت تصرف در ملک غیر، در مقایسه با انقاذ غریق، اهمیتش کمتر است.

نتیجه‌گیری حکم نسبت به تصرف در ملک غیر
حال، با توجه به اهمیت دو تکلیف، نتیجه این می‌شود که حرام است بر تو، در صورت عدم انقاذ غریق، در ملک غیر تصرف کنی، اما اگر قصد انقاذ غریق داشته باشی، تصرف در ملک غیر، حرام نیست و از حرمت فعلیه، ساقط می‌شود.

مبنای نائینی در این مسئله
مرحوم محقق نائینی، در اینجا بر مبنایی تکیه کرده است که در مسئله مقدمه واجب، اصل مقدمه، یعنی دخول در ملک غیر، به طور مطلق، واجب است. بر اساس مبنای ایشان، نتیجه این می‌شود که، این مقدمه، چه انقاذ محقق شود یا نشود، واجب است، و آن مقدمه، یعنی دخول در ملک غیر، باید انجام شود.

رابطه‌ ترتب و حکم نهایی
از طرف دیگر، بر اساس ترتب، مشاهده می‌کنیم که حرمت دخول در ملک غیر، ساقط است، زمانی که مکلف، غریق را انقاذ کند. یعنی، در صورت انقاذ کردن غریق، دخول در ملک غیر، حرام نیست، و این مطلب، از ناحیه ترتب، بر اهمیت این موضوع تأکید دارد: فقدان حرمت دخول در ملک غیر، در زمانی است که انقاد محقق شود.

تقویت مفهوم کلی
با این حال، نمی‌شود هم امر مطلق شود و هم نهی مطلق؛ امر انقاذ که اهم است، اطلاقش حفظ می‌شود. تصرف در ملک غیر، که غیر اهم است، در نتیجه ترک انقاذ، مترتب است.
جمع‌بندی نهایی
کلام در یک جمله: «انقذ، و اگر انقذ نکردی، پس وارد ملک غیر نشو و دخول در آن حرام است.»

پذیرش مبنای نائینی
مرحوم محقق نائینی، در محل بحث، ترتب را پذیرفته است؛ با توجه به اینکه مبنای ایشان در مسئله مقدمه، بر اصل وجوب مقدمه، مطابق با قاعده مطلق، است.

در اینجا، ایراداتی بر فرمایش مرحوم نائینی در مورد ترتب و مسئله مقدمه آورده شده است که هر یک نیازمند بررسی است:

۱. مشکل شرط متاخر در تصور ترتب

نکته:
وقتی بخواهیم ترتب را در فرض مسئله تصویر کنیم، به نظر می‌رسد باید از قول شرط متاخر استفاده کنیم؛ چون بر اساس تحلیل، داخل شدن در ملک غیر حرام است، و شرط آن انقاذ غریق در لحظه بعد است، که زمان داخل شدن در ملک غیر مقدم است. بنابراین، داخل شدن در ملک غیر، در زمان قبل از انقاذ، حرام است، اما پس از تحقق انقاذ، حرام بودن رفع می‌شود.
انتقاد:
این که در این فرض، داخل شدن در ملک غیر شرط متأخر باشد، خلاف مبنای نائینی است، چون ایشان شرط متأخر نپذیرفته‌اند؛ یعنی، شرط باید مقدم بر فعل باشد، نه متأخر، وگرنه، فرضیه‌اش مبنای قبلی ایشان را زیر سوال می‌برد.

پاسخ احتمالی:
مدافعان نائینی ممکن است بگویند شرط در اینجا به نحو مقارن است؛ یعنی، از نظر زمانی، دخول در ملک غصب به شرطی است که انقاذ غریق در حال اجرا باشد، نه اینکه انقاذ پس از دخول باشد، اما ایشان در محل بحث، این عقیده را خلاف ظاهر ادله می‌دانند.

۲. قانون اطلاق و اشتراک در مسئله مقدمه

نکته:
در مسئله مقدمه، وجوب آن طبق اطلاق، وابسته به اصل وجوب ذی المقدمه است. اما در محل بحث، این قانون رعایت نمی‌شود، زیرا راجع به دخول در ملک غصبی، گفته می‌شود که این کار جایز یا واجب است، و این مشروط به شرط است، یعنی انقاذ غریق.
اشکال:
اما خود وجوب انقاذ، شرط ندارد، و نتیجه اینکه ربط ترتب، این است که وجوب ذی‌المقدمه، به نحو اطلاق است، و وجوب مقدمه به نحو مشروط، در اینجا رعایت نشده است.

۳. لازم بودن ترتب بر شرطیت در جواز دخول

نکته:
گفته شده است که لازم است در محل بحث، ترتب بر شرط بودن جواز دخول، برقرار باشد. این یعنی، اگر مکلف، انقاذ نکند، استحقاق عقاب ندارد، که این مورد، بی‌منطق است؛ چون، ترک اهم، باید مستحق عقاب باشد، وگرنه، قاعده عقاب بر ترک حرام، نقض می‌شود.
توضیح:
اگر مکلف، انقاذ نکند، درواقع، مقدمه‌ای که باید، یعنی دخول در ملک غیر، حرام است، و چون حرام است، شرعاً، مکلف نمی‌تواند آن فعل را انجام دهد. اگر مقدمه، غیرمقدر باشد، پی‌آمد ندارد که عذاب بر او باشد.

۴. مقدوریت و اثر آن در ترتب

نکته:
مقدور بودن انقاذ، به خود انقاذ است و همین‌طور، به مقدور بودن ذی‌المقدمه (داخل شدن در ملک غیر) برمی‌گردد.
نکته مهم:
امر به ذی‌المقدمه، متوقف بر اتیان آن است. اگر مکلف، مقدمه را انجام داد، و حالا بخواهیم از طریق امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه صادر کنیم، طلب، حاصل می‌شود.