امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/بیان اشکال و جواب محقق خراسانی

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/بیان اشکال و جواب محقق خراسانی

مطالب مطرح شده در جلسه گذشته

مطلب اول: بیان صاحب کفایه

بیان صاحب کفایه، که ایشان ترتب را ممتنع شمرده، دلیل بر امتناع چیست؟

مطلب دوم: نقد آقای بروجردی

نقدی که آقای بروجردی به سخن صاحب کفایه دارد، چیست؟

مطلب سوم: نتیجه‌گیری در مورد ترتب

نتیجه‌گیری در مورد ترتب چگونه است؟

مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، صحت ترتب را بدیهی و واضح شمرد.

نتیجه‌گیری

حاصل سخن اینکه، آنچه که ملاک استحاله طلب ضدین در عرض واحد است، همچنین همان ملاک در طلب ضدین به نحو ترتب وجود دارد. وقتی که در یک طلب، مولا از عبدش می‌خواهد که این دوتا ضد را در این زمان بیاورد، این مستحیل است.

صاحب کفایه می‌گوید، آنگاه که مولا دوتا ضد را به نحو ترتب از عبد بخواهد، همان استحاله‌ای که در طلب ضدین به طلب واحد بود، همان استحاله اینجا هم هست. این هم مستحیل است. چون که درسته در مرتبه طلب اهم، اجتماع طلبین نیست، الا اینکه در مرتبه طلب مهم دو تا طلب هست. آن طلب اهم که هنوز ساقط نشده است، ازاله را که امتثال نکرده، شما فقط تصمیم گرفته‌اید که ترک ازاله کنید.

تعبیر صاحب کفایه این است که: در زمانی که امر اهم هست، امر مهم نیست، اما در مرتبه‌ای که امر مهم پیدا می‌شود، امر اهم وجود دارد. یعنی دوتا طلب وجود دارد. فقط دایره اشکال مقداری ضیق شده است.

بعد صاحب کفایه دو تا اشکال می‌کند و دو تا جواب می‌دهد:[1]

(ثم إن) المناسب في المقام ان نذكر ما قاله شيخنا الاستاد المحقق الخراساني في وجه الامتناع مع الإشارة إلى جوابه (قال قده) ما حاصله: ان ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما بنحو الترتب أيضا، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع الطلبين الا انه في مرتبة طلب المهم يثبت طلب الأهم أيضا فيجتمعان (لا يقال:) (نعم) ولكنه بسوء اختيار المكلف فلو لا سوء اختياره لما كان متوجها إليه الا طلب الأهم.

(فإنه يقال) استحالة طلب الضدين انما هي من جهة استحالة طلب المحال وهي لا تختص بحال دون حال، فان الحكيم الملتفت إلى محاليته لا ينقدح في نفسه ارادته بلا اشكال والا لصح فيما علق على امر اختياري في عرض واحد بلا احتياج في تصحيحه إلى الترتب مع أنه محال.

(ان قلت): فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع بنحو الترتب فان كلا من الطلبين في الأول يطارد الاخر، بخلاف الثاني فان المطاردة فيه انما هي من جانب الأهم فقط.

(قلت: اما أولا) فان المطاردة في الثاني أيضا من الطرفين، فان المهم بعد وجود شرطه يصير فعليا، والمفروض فعلية الأهم أيضا في هذه الرتبة، فيطاردان، (واما ثانيا) فلانا وان سلمنا عدم طرد المهم للأهم ولكن الأهم يطارد المهم لوجوده في رتبته

(فان قلت): فما الحيلة فيما وقع في العرفيات من طلب الضدين على نحو الترتب.

(قلت): لا يخلو اما أن يكون الامر بالمهم بعد التجاوز عن الأهم حقيقة و اما أن يكون الامر به للارشاد إلى بقائه على ما هو عليه (من المصلحة والمحبوبية لولا المزاحمة) (ثم إنه) يستشكل على القائلين بالترتب بلزوم استحقاق المكلف لعقابين على فرض مخالفة الامرين، مع بداهة بطلانه ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف (انتهى).

ترجمه: مناسب است که به آنچه استاد ما، مرحوم آیت الله خراسایی، در مورد امتناع اظهار کرده و پاسخی که به آن داده است اشاره کنم. ایشان می‌فرمایند: دلیل محال بودن طلب دو ضد در یک سطح، در درخواست‌ها به‌صورت ترتب هم وجود دارد. یعنی، هرچند در مرتبه طلب کار مهم‌تر دو طلب وجود ندارد، اما در مرتبه طلب کار مهم، طلب کار مهم‌تر هم مطرح می‌شود و این دو با هم جمع می‌شوند.

اگر گفته شود این به دلیل انتخاب نادرست مکلف است. اگر انتخاب نادرستی وجود نداشت، فقط طلب کار مهم‌تر مورد توجه قرار می‌گرفت.

جواب می‌دهیم: محال بودن طلب دو ضد به این دلیل است که امکان طلب چیزی که محال است وجود ندارد و این موضوع مختص به شرایط خاصی نیست. حکیم آگاه به محال بودن چیزی هرگز اراده‌ای برای آن نخواهد داشت وگرنه هر چیزی که به یک امر اختیاری مربوط است، در یک سطح نمی‌تواند صحیح باشد.

اگر بگویید: تفاوتی بین جمع شدن دو طلب در یک سطح و جمع شدن به‌صورت ترتب وجود دارد؛ چون در حالت اول، هر طلب دیگری را ترد می‌کند، برعکس در حالت دوم، فقط طلب کار مهم‌تر این کار را می‌کند. به عبارت دیگر در یک صورت متارده از دو طرف صورت می گیرد و آن در وقتی که دو تا طلب به دو تا ضد در عرض هم تعلق بگیرد و در یک صورت از دو طرف صورت نمی گیرد و فقط ترد از جانب اهم نسبت و مهم است و این فرق کفایت میکند که ما ترتب را قبول نکنیم

جواب می‌دهم: اولاً، در حالت دوم هم متارده از دو طرف وجود دارد؛ زیرا کار مهم پس از فراهم شدن شرایطش بالفعل می‌شود و فرض بر این است که کار مهم‌تر هم در آن مرحله بالفعل است و بنابراین این دو همدیگر را ترد می‌کنند.

ثانیاً، اگر هم بپذیریم که کار مهم‌تر کار مهم را ترد نمی کند، اما کار مهم‌تر، کار مهم را ترد می کند، پس در چنین حالتی هم کار مهم، کار مهم‌تر را ترد می کند. یعنی برای از میدان خارج کردن امر به مهم، ترد از جانب واحد کافیست که اهم تارد مهم است.

اگر بپرسید: در مورد موارد عرفی که طلب دو ضد به‌صورت ترتب مطرح می‌شود، چه باید کرد؟

جواب می‌دهم: این موارد یا به این معناست که طلب به کار مهم بعد از گذشتن از کار مهم‌تر به‌طور واقعی، مطرح است، یا این‌که طلب برای اشاره به ادامه کار مهم در شرایط عدم مزاحمت است.

در نهایت، بر کسانی که به ترتب اعتقاد دارند اشکالی مطرح می‌شود که در صورت تخلف از هر دو طلب، مکلف باید دو بار مجازات شود، که این خود باطل است؛ زیرا مجازات بر چیزی که مکلف نمی‌تواند انجام دهد، قبیح است. در نتیجه ترتب مستحیل است.