امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/تبیین نظر محقق بروجردی

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/تبیین نظر محقق بروجردی

در مسئله ترتب، حاصل کلام این شد که ترتب ممکن است. رسیدیم تا اینجا که صاحب کفایه فرمود پس از آنکه امکان ترتب ثابت شد، برای وقوعش ما دلیل لازم نداریم.

مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، که از شاگردان مرحوم آخوند محمد کاظم خراسانی است، در مسئله امکان امر به ضدین به نحو ترتب، می‌فرماید:

" واما الوجه الثاني " أعني تصحيح الامر بالمهم بنحو الترتب على عصيان الأهم فقد صار معركة لآراء المتأخرين، وأول من نسب إليه تصحيحه المحقق الثاني، وشيد بنيانه السيد السند الميرزا الشيرازي، وبالغ في تشييده وتوضيحه تلامذته وتلامذة تلامذته سوى المحقق الخراساني فإنه يظهر منه انه كان مخالفا لذلك من أول الامر.

(والحق) هو الصحة، ولنذكر لبيان ذلك مقدمة لها كمال المقدمية للمطلب وان غفل عنها سائر من قال بالصحة (فنقول): لا اشكال في عدم جواز ان يصدر من قبل المولى طلب واحد بداعي البعث متعلقا بالضدين، فان الجمع بين الضدين محال والتكليف بالمحال بنفسه محال، لما مر من أن المولى الملتفت بعد كونه بصدد البعث والتحريك لا تنقدح في نفسه إرادة المحال، فكما أن الإرادة التكوينية لا تنقدح في النفس بالنسبة إلى امر محال فكذلك الإرادة التشريعية.

" وبالجملة " إذا رأى المولى ان العبد لا يتمكن من الانبعاث فكيف تنقدح في نفسه إرادة بعثه حقيقة، هذا في التكليف الواحد المتعلق بامر محال كجمع الضدين مثلا، " واما إذا فرض هنا " تكليفان تعلق أحدهما بأحد الضدين والاخر بالضد الاخر فاما ان يكونا في عرض واحد بان يكونا مجتمعين ويكون لهما المعية في رتبة واحدة أولا، اما الأول فلا اشكال أيضا في استحاله سواء كان التكليفان مطلقين، أو مشروطين بشرط واحد، أو كان كل منهما مشروطا بشرط خاص ولكن كان الآمر عالما بوجود الشرطين في عرض واحد، لو كان أحدهما مطلقا والاخر مشروطا بشرط يتحقق في عرض التلكيف الاخر، وسواء كان الشرط امرا اختياريا للمكلف أم لا، " والحاصل " ان وجود البعثين المتعلقين بالضدين مع كونهما في عرض واحد أيضا محال بجميع أنحائه ولكن الاستحالة هنا ليست من جهة تعلق الطلب بالمحال حتى يقال ان طلب المحال محال، إذ ليس هنا طلب واحد متعلق بأمر محال، بل طلبان تعلق كل منهما بأمر ممكن مقدور، فان هذا الضد بنفسه ممكن وذاك أيضا ممكن، والمحال انما هو اجتماعهما وليس هو متعلقا للطلب، ولا يمكن ان يطلق على الطلبين اللذين تعلق كل منهما بأمر ممكن طلب المحال، بداهة ان الطلبين بما هما طلبان ليسا مصداقا واحدا للطلب، وانما المصداق له هو هذا الطلب بحياله وذاك الطلب أيضا باستقلاله، كما أنه يصدق على زيد انه انسان وعلى عمرو أيضا كذلك، ولا يصدق عليهما معا انهما انسان بل انسانان.[1]

ترجمه: و اما وجه دوم: منظور من این است که تصحیح موضوع مهم به نحو ترتب به خاطر نافرمانی از اهم، تبدیل به یک بحث میان نظرات محققان متأخر شده است. اولین کسی که این نظر را به او نسبت داده‌اند، محقق ثانی است و پایه‌گذاری آن را آقای میرزای شیرازی انجام داده و شاگردان و شاگردانشان هم به توضیح و تشریح این موضوع پرداخته‌اند. اما محقق خراسانی به نظر می‌رسد از ابتدا با این موضوع مخالف بوده است.

و حق این است که ترتب صحیح است و برای بیان این موضوع مقدمه‌ای لازم است که بیشترین اهمیت را دارد، هرچند دیگران که بر صحت تأکید داشته‌اند، به آن توجه نداشته‌اند. (می‌گوییم): هیچ شکی وجود ندارد که نمی‌توان از طرف مولی یک طلب واحد به دلیل اینکه بعث نسبت به دو موضوع متضاد داشت، چون جمع کردن بین دو ضد ممکن نیست و تکلیف به محال، خود به خود محال است. چون پیش‌از این گفته‌ام که مولی که در فکر بعث و تحریک است، نمی‌تواند خواسته‌ی محال را در نفسش بپروراند. بنابراین، همان‌گونه که اراده‌ی تکوینی نسبت به یک امر محال در نفس شکل نمی‌گیرد، اراده‌ی تشریعی نیز همین‌طور است.

و به طور کلی: اگر مولی ببیند که عبد قادر بر انجام تکلیف نیست، چگونه در نفس مولا اراده کردن به بعث عبد به نحو حقیقت شکل بگیرد؟ این موضوع در مورد یک تکلیف واحد که به یک امر محال مانند جمع دو ضد تعلق دارد، صادق است.

اما اگر فرض کنیم در اینجا دو تکلیف وجود دارد که یک تکلیف به یکی از ضدها تعلق دارد و دیگری به ضد دیگر، دو حالت وجود دارد:

آیا این دو در عرض یکدیگر هستند و با هم جمع شده اند، یعنی همزمان و در یک رتبه وجود دارند یا خیر.

در حالت اول، هیچ شکی در محال بودن وجود ندارد، چه دو تکلیف مطلق باشند، چه مشروط به یک شرط واحد، یا هرکدام مشروط به شرط خاصی ولی مولی بداند که دو شرط همزمان وجود دارند، حتی اگر یکی مطلق و دیگری مشروط به شرطی باشد که در عرض تکلیف دیگر تحقق پیدا کند. همچنین، فرقی نمی‌کند که شرط، امری اختیاری برای مکلف باشد یا نه.

و به‌طور خلاصه: وجود دو بعث که به دو ضد تعلق دارند، در حالتی که هر دو در یک سطح باشند، به جمیع انواعش محال است ، اما این محال بودن به خاطر تعلق طلب به امر محال نیست. چون اینجا یک طلب مربوط به یک امر محال وجود ندارد، بلکه دو طلب داریم که هرکدام به یک امر ممکن مربوط می‌شود. این دو ضد، هرکدام ممکن هستند، اما محال، فقط جمع آن‌هاست و این اجتماع متعلق به طلب نیست. در مورد این دو طلب که هرکدام به یک امر ممکن تعلق دارد، نمی‌توان آن‌ها را محال دانست. به‌طور واضح، این دو طلب به عنوان دو طلب جداگانه، هیچ‌کدام مصداق یکسانی از طلب نیستند؛ بلکه هر طلب ، جداگانه مصداق دارد. به عبارت دیگر، همان‌طور که زید انسان است و عمرو هم انسان است، نمی‌توان گفت که هر دو با هم انسان هستند، بلکه آن‌ها انسان‌های جداگانه‌ای هستند.