امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضد خاص/بررسی ترتب /اشکال غیر مقدور بودن تعدد عقاب در فرض ترک اهم و مهم

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضد خاص/بررسی ترتب /اشکال غیر مقدور بودن تعدد عقاب در فرض ترک اهم و مهم

بررسی اشکالات مربوط به ترتب و تعدد عقاب

یکی از اشکالاتی که بر نظریه ترتب وارد می‌شود، این است که با فرض اینکه مکلف هر دو تکلیف (اهم و مهم) را تخلف کند، مستحق دو عقاب خواهد شد. بنابراین، اگر بخواهیم ترتب را بپذیریم، لازمه‌اش تعدد عقاب است. اما کسی قائل به تعدد عقاب نیست. لذا این استدلال به نظر می‌رسد که صحیح نیست.

آیا تعدد عقاب از لوازم عقلی ترتب است؟

ممکن است گفته شود که در واقع، استحقاق عقوبت زمانی معقول است که مکلف قادر بر فعل و قادر بر ترک باشد. اما در محل بحث، فعل صلات برای مکلف مقدور نیست به این دلیل که مکلف موظف به ازاله است. اگر وی مأمور به ازاله باشد، ترک ازاله ممنوع است و بنابراین، صلاتی که در کنار ترک ازاله اتفاق می‌افتد، مقدور مکلف نیست.

تعبیر اصولیون

اصولیون می‌گویند: «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً». این به این معناست که اگر فعلی شرعاً ممنوع باشد، از جنبه عقلانی نیز خود به خود ممنوع محسوب می‌شود. لذا، نتیجه این است که صلات در محل بحث برای مکلف مقدور نیست.

اگر صلات مقدور مکلف نباشد، دلیلی وجود ندارد که برای ترک صلات هم از طرف مکلف استحقاق عقاب فرض شود. به عبارتی، اگر یک استحقاق عقاب به خاطر ترک ازاله وجود دارد، و یک استحقاق عقاب به خاطر ترک صلات وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد وجود دو عقاب برای جایی که یکی از این فعل‌ها مقدور نیست، درست نخواهد بود.

مسئله ظلم و حکمت

اگر مولای حکیم بخواهد دو عقاب را متوجه عبد کند، این عمل می‌تواند مصداق ظلم باشد. ظلم از خدای تعالی صادر نمی‌شود؛ بنابراین استحقاق دو عقوبت در محل بحث منتفی است، هرچند که امر ترتبی وجود داشته باشد.

پاسخ به اشکال صاحب کفایه

در واقع، این استدلال تلاشی است برای پاسخ به اشکالی که صاحب کفایه بیان کردند: «ترتب ملزوم است و لازم آن تعدد عقاب است و کسی قائل به تعدد عقاب نیست». اگر لازم باطل باشد، به بطلان ملزوم خواهیم رسید و از اینجا نتیجه می‌رسد که نظریه ترتب نیز باطل است؛ چراکه تالی فاسدی دارد.

موضع طرفداران ترتب

طرفداران نظریه ترتب می‌گویند: ما ترتب را برای شما تبیین می‌کنیم، ولی در عین حال سخنی از استحقاق دو عقوبت نیست. به این بیان که اگر مکلف فعل اهم را اتیان کند، یک تکلیف وجود دارد و با اتیان به آن، دیگر نوبت به تکلیف به مهم نمی‌رسد. اگر مکلف اهم را ترک کند، تکلیف به مهم پیدا می‌شود.

بررسی دو حالت

در اینجا دو حالت برای مسئله در نظر گرفته شده است:

    1. هر دو فعل معاً مقدور مکلف بود: در این حالت، ترتبی وجود ندارد؛ زیرا مکلف می‌تواند در زمان واحد هر دو را انجام دهد.

    2. هر دو فعل معاً مقدور مکلف نبود: در این حالت، جای ترتب است. یکی از این تکالیف عمده (اهم) و دیگری (کم‌اهم) است. تکلیف فعلی مکلف در فرضی که اهم ترک شده، نسبت به مهم خواهد بود.

نتیجه‌گیری

اگر مکلف از انجام دو تکلیف مستحق دو عقاب شود، نه عرف آن را می‌پذیرد و نه فهم عقلا، چراکه واضح است که مکلف نمی‌تواند بر هر دو تکلیف تسلط داشته باشد و لذا استحقاق دو عقوبت در این شرایط منطقی به نظر نمی‌رسد.

تحلیل نظریات درباره نظریه ترتب و استحقاق تعدد عقاب

قائلین به نظریه ترتب بیان می‌کنند که وقتی مکلف عملی را از نوع اهم انجام می‌دهد، دیگر تکلیفی نسبت به عمل مهم ندارد. به عبارتی، اگر مکلف فعل اهم را اتیان کند، به مثابه این است که او وظیفه خود را انجام داده و لذا دیگر نسبت به فعل مهم تکلیفی بر او وجود ندارد. اما در صورتی که مکلف فعل اهم را ترک کند، در این حالت است که به او امر می‌شود تا فعل مهم را انجام دهد. بنابراین، بر اساس این بیان، فهم عقلای عالم بر این است که ترتب را می‌پذیرند و از لوازم ترتب، استحقاق تعدد عقاب نیز نخواهد بود. این بینش بر امکان ترتب و تحقق خارجی آن تأکید دارد.

ارائه نظیرها برای موضوع استحقاق دو عقوبت

در جلسه گذشته چند نظیر برای مسئله استحقاق دو عقوبت مطرح شد که هریک از اشکالات قابل قبولی برخوردار بودند و بسیاری از آن‌ها نتوانسته بودند مورد پذیرش قرار گیرند.

نظیر اول: ترک صلات و قماربازی

یکی از مصادیق بیان شده این بود که اگر مکلف فعل صلات را ترک کند و در ظرف زمان صلات مشغول به قمار بازی شود، او دو عقاب می‌بیند: یکی به خاطر ترک صلات و دیگری به خاطر قمار بازی. از این رو، این سخن مستند به این واقعیت است که او به لحاظ قدرت، بیشتر از یکی از این اعمال را نخواهد توانست انجام دهد.

اشکال به این نظیر: این مثال به محل بحث مربوط نمی‌شود، چراکه در اینجا یک امر وجودی (قمار بازی) و یک امر عدمی (ترک صلات) وجود دارد و مکلف قادر به انجام هر دو نیست.

تقویت شباهت بین نظیر و محل بحث

برای افزایش شباهت نظیر به محل بحث، باید بیان کنیم که اگر تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد، در زمان اتیان صلات، قمار بازی برای مکلف مقدور نخواهد بود. به عبارتی، چیزی که فعلش مقدور نیست، ترکش نیز ممکن نمی‌باشد.

اشکال به این بیان: با این حال، تفاوت اصلی در این است که از مکلف درخواست اتیان صلات شده و ترک قمار این دو با هم قابل جمع هستند. به این ترتیب، اگر مولا به مکلف بگوید: "در زمان نماز بخوان، اما اگر نماز نخواندی، قمار هم بازی نکن"، اینجا باز هم به نظر می‌رسد که بحث بر سر دو تکلیف با هم وجود دارد.

نکته: درباره شباهت، یک نقطه اشتراک کافی است. اما در بحث نظیر باید تمامی جهات یکسان باشند .