امربه شی مقتضی نهی از ضد /مسأله ضدخاص /مساله ترتب /بررسی عقاب مکلف در صورت ترک اهم ومهم

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /مسأله ضدخاص /مساله ترتب /بررسی عقاب مکلف در صورت ترک اهم ومهم

مصادیق برای مسئله مورد بحث

چند مورد به عنوان نظیر برای مسئله مطرح شده است:

ترک صلات و مشغول شدن به قمار

اگر جناب مکلف فعل صلات را ترک کند و در زمان نماز مشغول به قمار بازی شود، بر او دو تا عقاب هست: یک عقاب به خاطر ترک صلات و یک عقاب به خاطر قمار بازی. با اینکه او دسترسی ندارد به انجام هر دو.

اشکال به این نظیر: این مثال به موضوع ما مربوط نیست، زیرا در اینجا یک امر وجودی (قمار) و یک امر عدمی (ترک صلات) وجود دارد و مکلف قادر به انجام هر دو نیست. علاوه بر این، در اینجا مکلف در ظرف زمان می‌تواند یکی را انتخاب کند، ولی در شرایط ما، دو فعل لازم است که به صورت همزمان بررسی شوند.

ترک واجب کفایی (مانند دفن میت)

در این مورد، اگر دفن میت ترک شود، موجب تعدد عقاب برای افرادی مانند زید و عمر خواهد شد. یعنی عقاب بر ترک این فعل وجود دارد، و اگر این عمل از سوی چند نفر انجام می‌شد، برای سایرین غیر مقدور می‌شد.

اشکال به این نظیر: در اینجا، چندین مکلف وجود دارد که هر یک در بین یک فعل مورد نظر هستند، و این با شرایط ما که مربوط به یک مکلف و دو فعل است، متفاوت است. البته، در واجب کفایی، یک نوع وجوب وجود دارد که هم خاصیت واجب را دارد و هم خاصیت غیر واجب را. به همین دلیل اگر این فعل انجام شود، از عهده دیگران ساقط خواهد شد.

نظر مرحوم صاحب کفایه

مرحوم صاحب کفایه فرمودند که امر به مهم، امر ارشادی است و نه امر مولوی. یکی از تفاوت‌های بین امر مولوی و امر ارشادی این است که در مخالفت با امر ارشادی، استحقاق عقاب وجود ندارد، در حالی که در مخالفت با امر مولوی، استحقاق عقاب به وجود می‌آید.

با این بیان، مرحوم صاحب کفایه تلاش داشتند تا برای صلات، یک امر درست کنند. به این دلیل که برای رعایت امر، عمل باید به‌گونه‌ای انجام شود که عبادیت آن درست باشد. این نشان می‌دهد که صحت عمل عبادی به وجود یک امر مولوی وابسته است. لذا آن کسی که معتقد است برای صحیح بودن عبادت، وجود امر ضروری است، باید قائل به امر مولوی باشد و نه امر ارشادی.

در نهایت، مرحوم صاحب کفایه به خاطر این مشکل فرمودند که همان محبوبیت ذاتی برای داشتن ملاک کافی است.

نکته

یکی از مسائلی که در این بحث مصداق ندارد، این است که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ به این معنا که آنچه عقل بر آن حکم کند، شرع نیز بر آن حکم خواهد کرد. این نکته به ما این تفهیم را می‌دهد که برای جواز عمل عبادی، ضرورت وجود حس خاص از ناحیه مولا حس می‌شود و در عدم وجود امر مولوی، تلاش برای استدلال بر اینکه عمل جعل شده توجیه‌پذیر باشد، منتفی است.