امربه شی مقتضی نهی از ضد /مساله ضد خاص/مساله ترتب /تبیین ترتب

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /مساله ضد خاص/مساله ترتب /تبیین ترتب

ناسازگاری بین دلیل‌های مولا

مقدمه

مطلبی که لازم است به آن توجه شود، این است که ناسازگاری بین دو دلیلی که از ناحیه مولا به ما رسیده، در چه نقطه‌ای است.

ترتب زمان

موردی که باید به آن توجه شود، اساساً ترتب زمانی است که دو امر فعلی متوجه جناب مکلف باشد. به گونه‌ای که امتثال یکی از این دو تکلیف، مانع از امتثال تکلیف دیگر است.

بنابراین، ممکن نیست که امر به نحو مطلق به هر دو تعلق بگیرد، زیرا لازم می‌آید طلب ضدین در زمان واحد و این مستحیل است.

قید عصیان در دلیل

اما اگر ما صورت مسئله را چنین در نظر بگیریم که قید عصیان در یکی از این دو دلیل اخذ شده است، به‌طور مثل، در تعابیر برخی از آقایان اصولیون آمده که قید عصیان یکی از دو تکلیف در موضوع دلیل دیگری اخذ شده است، در اینجا نیاز به ترتب نیست. زیرا قطعاً مانعی وجود ندارد از اینکه تکلیف به غیر اهم، فعلیت پیدا کند زمانی که جناب مکلف عصیان کرده است.

مثال

به عنوان مثال، شخصی به کنار دریا می‌رود و می‌بیند دو نفر در حال غرق شدن هستند: یکی از آن‌ها اولیای خدا است و دیگری مؤمنی عادی. البته نفس مؤمن هم محترم است، همان‌طور که نفس نبی محترم است. حال اگر انقاض غریق غیر نبی، موضوعش عبارت باشد از عصیان انقاض نبی، به‌گونه‌ای که مولا بگوید زمانی که عصیان کردی، انقاض نبی بر تو واجب است. در اینجا ترتب در بین نیست و دو تکلیف وجود دارد. در ابتدا یکی از آن‌ها تکلیف به اهم است و در آن زمان تکلیف به غیر اهم نیست. زمانی که تکلیف به غیر اهم فعلیت پیدا می‌کند، از تکلیف اهم خبری نیست. یعنی همیشه یک تکلیف بیشتر نبوده و در اینجا ترتب معنا ندارد.

تأثیر قید عصیان

در جایی که قید عصیان دخیل در یکی از دو تکلیف قرار گرفت، در اینجا نیاز به ترتب نیست. زیرا در هر حالتی که شما نگاه می‌کنید، یک تکلیف فعلی بیشتر وجود ندارد.

نظر مرحوم صاحب کفایه

بر همین اساس، مرحوم صاحب کفایه، رضوان الله تعالی علیه، فرموده است که اگر عصیان اخذ شود، حالا اینکه عصیان در یکی از دو دلیل اخذ می‌شود، اخذ عصیان به عنوان قید یکی از دو دلیل به سه نحو متصور است:

    1. شرط متقدم یا شرط مقارن: اگر چنانچه عصیان به نحو شرط متقدم یا به نحو شرط مقارن اخذ شود، واضح است که این صورت، خارج از بحث ترتب است. به نحو شرط متقدم ملاحظه کنید: اگر نجات پیامبری که غرق شده است را مخالفت کردی، پس واجب است که غیر نبی را از غرق شدن نجات بدهی. به نحو شرط مقارن هم همین‌طور است؛ یعنی همزمان دو نفر در حال غرق شدن هستند، که یکی از آن‌ها همان نبی است.

عصیان امر انقاض نبی، شرط مقارن است برای وجوب انقاض غیر نبی؛ لذا در شکل شرط متقدم و در ضمن شرط مقارن، در واقع یک تکلیف وجود دارد. به‌عبارتی، زمانی که تکلیف به اهم است، تکلیف به مهم نیست و زمانی که تکلیف به مهم است، تکلیف به اهم نیست.

    2. شرط متاخر: با این وصف، از محل بحث خارج شدیم. محل بحث این بود که ما عنوان ترتب را می‌خواستیم درست کنیم و نسبت به شرط متاخر، تأملی لازم است. اگر عصیان امر اهم به نحو شرط متاخر دخیل شد در موضوع تکلیف به غیر اهم، به گونه‌ای که مولا به نحو شرط متاخر بگوید: «ای کسی که تارک اهم خواهی بود، مهم را بر تو واجب کردم»، یعنی انقاض غیر نبی شرطی دارد که شرطش این است که عبد، مخالفت کند با تکلیف اهم. این ترک اهم به نحو شرط متاخر تحقق پیدا می‌کند، نه شرط متقدم و نه شرط مقارن.

عنوان قصد

یا اساساً مولا به گونه‌ای دیگر بیان کند: «اگر قصد کردی که عصیان اهم را، پس واجب است بر تو اتیان به مهم». در اینجا، قصد موضوعیت پیدا می‌کند.

وجود امر دیگر

حالا در هر سه شکل، چه به نحو شرط متقدم، چه به نحو شرط مقارن و حتی در شکل شرط متاخر، ملاحظه می‌گردد که آن امر دیگر وجود پیدا می‌کند. امر دیگر که امر غیر اهم باشد؛ یعنی زمانی که امر دوم دارد می‌آید، دیگر امر اولی نباید باشد، زیرا که طلب ضدین اتفاق نیفتد.

تنها در یک صورت صحبت ترتب درست می‌شود: زمانی که ابتدا می‌خواستند دو امر را برای این آقا در نظر بگیرند، ولی دو امر در عرض هم مستلزم طلب ضدین می‌گردند که این امر در زمان واحد مستحیل است.

حل مشکل

حل مشکل این است که ما قصد عصیان امر اهم را جز موضوع دلیل مهم فرض کنیم و بگوییم که تکلیف به انقاض نبی قیدی ندارد، اما تکلیف به انقاض غیر نبی یک قید دارد. این قید این است که هنگامی که شما قصد کردید که مخالفت با تکلیف انقاض نبی کنید، بر شما واجب است انقاض غیر نبی.

این تفاوت نمی‌کند که در شکل شرط متقدم فرض شده باشد یا در نحو شرط مقارن یا حالت شرط متاخر هم در نظر گرفته شود. اینجا اسم ترتب معنا پیدا می‌کند. یعنی دو تکلیف را مترتب بر یکدیگر فرض کرده‌اید. امر اول مطلق است، ولی امر دوم برای آن یک قید ذکر شده است.

نتیجه‌گیری

بر این اساس، یک نکته برای ما روشن می‌شود. تعبیر ایشان این است که: «و لا یخفی ان الترتب کما ذکرنا انما یکون متصورا فیما اذا تعلق امران فعلیان بالمکلف و لا یقدر علی امتثالهما». ما به این نتیجه رسیدیم که ترتب زمانی متصور است که دو امر فعلی به مکلف متوجه باشد و جناب مکلف قادر بر امتثال آن دو نباشد.

اما اگر مسئله را چنین فرض کردیم که وجود یکی از دو تکلیف موجب زوال تکلیف دیگر است، اینجا بحث ترتب ربطی ندارد. مانند این که گفته شود: «اگر امر انقاض نبی را مخالفت کردی، بر تو واجب است انقاض غیر نبی». در این‌جا، موضوع انقاض غیر نبی، مخالفت با انقاض نبی است؛ یعنی وقتی که این تکلیف به غیر اهم پیدا می‌شود، از تکلیف اهم خبری نیست.

جمع‌بندی

در نهایت می‌توان گفت که هر زمان یک تکلیف بیشتر وجود ندارد و اینجا ربطی به ترتب ندارد.