امربه شئ مقتضی نهی از ضد /مسأله ضدخاص /حکم صلاة هنگام شک در تعلق قدرت شرط تکلیف یا امتثال /بیان نظر محقق نائینی

موضوع: امربه شئ مقتضی نهی از ضد /مسأله ضدخاص /حکم صلاة هنگام شک در تعلق قدرت شرط تکلیف یا امتثال /بیان نظر محقق نائینی

مطلب مورد بحث ورود به اشکالاتی است که موجب شد برخی از بزرگان قدرت را شرط امتثال به حساب بیاورند، نه شرط تکلیف. در ادامه به بررسی اشکالات جدید پرداخته می‌شود:

۴. اشکال چهارم: وجوب دعا در هنگام رؤیت هلال

اگر اماره معتبر وجود داشته باشد بر عدم وجوب دعا در هنگام رؤیت هلال ماه و حالا ما در شک هستیم که آیا دعا واجب هست یا واجب نیست، به برکت اماره وجوب نفی شده است. در این‌جا دو فرض وجود دارد:

    • فرض اول: دعا در واقع واجب بود ولی به خاطر قیام اماره بر عدم وجوب، وجوب زائل شده است.

    • فرض دوم: حکم واقعی برای دعا در هنگام رؤیت هلال باقی است هرچند که اماره بر عدم وجوب آن قائم شده باشد.

اگر بگوییم وجوب برای دعا در هنگام رؤیت هلال ثابت است در حالی‌که اماره قیام کرده بر عدم وجوب، سوال این است که فایده‌ای برای بقای وجوب چه می‌تواند باشد؟ به عبارت دیگر، اگر وجوب واقعی وجود داشته باشد و اماره بر عدم وجوب باشد، چه فایده‌ای دارد که ما بگوییم آن وجوب واقعی همچنان ثابت است؟

در این‌جا دو حالت پیش می‌آید:

    1. تغییر وجوب به خاطر قیام اماره: این وضعیت به «تصویب» می‌انجامد، که مورد قبول نیست.

    2. وجوب واقعی ثابت است ولی اماره بر عدم وجوب است: در این صورت، مستشکل می‌گوید چه فایده‌ای دارد که وجوب واقعی ثابت باشد اگر اماره بر عدم وجوب است؛ زیرا در این حالت «الاصل دلیل حیث لا دلیل له» عمل نمی‌کند و فرصتی برای احتیاط باقی نمی‌گذارد.

در این‌جا باید به ذکر نکته‌ای اشاره کرد. صاحب کفایه می‌فرماید: «الاحتیاط حسنٌ علی کل حال»؛ یعنی احتیاط در هر حالی خوب است. حتی اگر اماره‌ای بر عدم وجوب وجود داشته باشد، او می‌خواهد احتیاط کند و همان چیزی را که اماره می‌گوید، انجام دهد. این نظر با این حرف که وجود اماره سبب از بین رفتن مجال احتیاط می‌شود، ظاهراً منافات ندارد.

نکته: اینکه می‌گوییم «مجالی برای احتیاط نیست» به این معنا نیست که وظیفه انسان احتیاط باشد. حسن احتیاط از طرف دیگر، دلیلی برای الزام به احتیاط نیست. این حسن احتیاط نیز ممکن است در مواردی زیر سوال برود، مانند زمانی که رعایت احتیاط باعث بی‌اعتنایی به اماره شود.

نتیجه‌گیری این اشکال این است که اگر قدرت شرط امتثال به شمار آید و در شک در قدرت قرار بگیریم، اشکال یقینی، نیاز به براعت یقینی خواهد داشت. حال اگر قدرت شرط تکلیف بود، آنگاه براعت جاری می‌شود.

نتیجه سخن

با توجه به مباحث فوق، اگر قدرت را به حکم عقل شرط تکلیف بدانیم، موضوع حکم عقل به مقدور بودن تقیید می‌شود. حکم عقل بیان می‌کند که قدرت لازم است و عقل عاجز را قبیح می‌داند. در این شرایط، وقتی می‌گوییم قدرت شرط تکلیف است، در واقع موضوع حکم عقل به مقدور بودن محدود می‌شود. نتیجه این است که وجود ملاک از وجود حکم به دست می‌آید؛ یعنی از وجود حکم کشف می‌کنیم که وجود ملاک است. مولای حکیم اراده نکرده است که فعلی از شخص عاجز صادر شود و اراده‌اش نسبت به فعلی است که مقدور مکلف می‌باشد. و انکشافی که از روی حکم مولا اتفاق می‌افتد، وجود ملاک در متعلق حکمش را کشف می‌کند.

سوال: قدرت شرط تکلیف است یا شرط امتثال؟

مسئله این است که آیا قدرت شرط تکلیف است، همانطور که مشهور آقایان این را می‌گویند، یا اینکه قدرت از خطاب شارع فهمیده می‌شود و شرط شرعی برای تکلیف است؟ در اینجا سه حرف مطرح می‌شود و بعد به سوالی پرداخته می‌شود که چه ثمره و اثری دارد که قدرت شرط تکلیف باشد به‌طور عقلی یا اینکه قدرت شرطی برای تکلیف باشد به‌طور شرعی و از خطاب شارع فهمیده شود.

اقوال سه‌گانه

    1. قدرت شرط تکلیف به حکم عقل:

برخی از بزرگان می‌گویند قدرت شرط تکلیف است، و بر اساس این نظریه، قدرت به عنوان یک شرط عقلایی برای تکلیف فرض می‌شود. به عبارت دیگر، هیچ تکلیفی از سوی مولا نمی‌تواند بر عهده شخص عاجز قرار گیرد.

    2. قدرت شرطی از خطاب شارع:

برخی دیگر مانند مرحوم نائینی، قدرت را از خود خطاب شارع فهمیده و بر این اساس شرطیت آن را به‌طور شرعی در نظر می‌گیرند. در این حالت، تکلیف باید به‌گونه‌ای باشد که قابل انبعاث از سوی مکلف باشد؛ بنابراین اگر قدرت وجود ندارد، آن تکلیف نیز به‌طور شرعی محقق نمی‌شود.

    3. قدرت شرط امتثال:

دسته‌ای از بزرگان نیز معتقدند قدرت نه تنها شرط تکلیف نیست، بلکه شرطی برای امتثال است. این نکته به این معنی است که تکالیفی که مولا تعیین می‌کند برای افرادی است که قدرت برای انجام آن‌ها را دارند.

ثمرات و آثار

مرحوم نائینی در «اجود التقریرات» به بررسی ثمرات عملی این موضوع می‌پردازد. در صفحه‌های 265 تا 269، نتیجه می‌گیرد که اگر ما قدرت را شرط تکلیف بدانیم، نماز شخصی که در ظرفی که تکلیف به ازاله دارد، صحیح است. چراکه طبیعت صلات متعلق به امر است و او ترک ازاله می‌کند و با توجه به امر نسبت به طبیعت صلات، صلات را اتیان می‌کند. به عبارتی، انسان زمانی می‌تواند تکلیف را انجام دهد که قدرت برای آن داشته باشد.

اثر دیگر

اگر طبق سخن مرحوم نائینی، قدرت از نفس خطاب شارع فهمیده شود، در این صورت حصه مقدوره از صلات متعلق تکلیف خواهد بود؛ یعنی بعث مولا در ظرفی است که انبعاث ممکن باشد. در این حالت، انبعاث تنها در جایی ممکن است که آن صلات مزاحم ازاله نباشد. به این ترتیب، اگر کسی ترک ازاله کند و به سراغ نماز برود، نمازش بدون امر است و باطل خواهد بود.

اشکالات

طبق فرمایش مرحوم نائینی، اشکالی مطرح می‌شود که می‌گوید لازم می‌آید قدرت در وجود ملاک در مأمور به دخالت داشته باشد. این بدان معناست که قدرت داشتن مکلف، در واجب بودن واجب دخالت دارد. حال آنکه این مطلب با اطلاق ادله سازگار نیست. ادله‌ای که به دست ما رسیده در مورد وجوب صلات، از اطلاق ادله استفاده می‌شود که این صلات دارای ملاک است و قدرت و عدم قدرت مکلف، تأثیری بر ملاک ندارد.

مرحوم نائینی می‌فرماید که دامنه وجود و بعث شارع منحصر به جایی است که انبعاث محقق شده باشد. در نتیجه، ثمره‌ای بین فرمایش مرحوم نائینی (که قدرت را شرط شرعی می‌داند) و دیگران (که قدرت را شرط عقلی می‌دانند) وجود ندارد. در نهایت، مقصود هر دو این است که شخص عاجز نباید زیر بار تکلیف برود.