امربه شی مقتضی نهی از ضد /بررسی معنی ضد/تبیین نظر محقق ثانی /خدشه بر کلام ایشان

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /بررسی معنی ضد/تبیین نظر محقق ثانی /خدشه بر کلام ایشان

تبیین فرمایش محقق ثانی

تا اینجا متوجه شدیم که فرمایش محقق ثانی در «جامع المقاصد»[1] به این صورت است که صلات محل بحث دارای امر است، زیرا امر به طبیعت صلات تعلق گرفته و این شخص با نگاه به امر اقیموا الصلاه نماز را اتیان می‌کند. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این فرد به طور خاص مکلف به صلات نیست و از تحت امر اقیموا الصلاه خارج است، چرا که عقل حکم می‌کند که تکلیف باید به مقدور باشد.

اشکال به برداشت از محقق ثانی

برخی از آقایون اینگونه بیان کرده‌اند که سخن محقق ثانی در خود، صحیح است، ولی بند دوم سخن ایشان نشان می‌دهد که از محل بحث خارج شده است. به این معنا که طبق فرمایش ایشان، هیچ‌گاه تزاحمی بین امر به ازاله و امر به صلات وجود ندارد. از آنجا که محقق ثانی معتقد است که امر به صلات به نحو صرف الوجود است و مولا از مکلف می‌خواهد که این نماز را ایجاد کند، در اینجا هیچگونه مزاحمتی وجود ندارد.

مزاحمت بین اوامر

این نقطه نظر که «امر به صلات به نحو صرف الوجود است» نشان می‌دهد که اگر یکی از افراد طبیعت برای مکلف مقدور باشد، ولو اینکه بقیه افراد غیر مقدور باشند، این امر صحیح است. به عنوان مثال، وقتی مولا می‌گوید «اکرم رجلاً»، اگر مکلف در جایی زندگی کند که فقط یک مرد بیشتر وجود ندارد، تکلیف به نحو صحیحی نسبت به آن فرد لحاظ شده است.

نقد بر محقق ثانی

افزون بر این، برخی بر کلام محقق ثانی اشکال کرده‌اند که ایشان در واقع از محل بحث خارج شده‌اند، زیرا گفتند که بین امر به ازاله و امر به صلات، مزاحمتی وجود ندارد. در واقع، اگر اقیموا الصلاه به نحو صرف الوجود باشد، مولا تنها از عبد می‌خواهد که صلات را ایجاد کند و از این رو این مزاحمتی بین این دو امر وجود نخواهد داشت.

پاسخ به اشکال

در پاسخ به این اشکال باید گفت که محقق ثانی قصد داشته مشکل محل بحث را حل کند. یعنی صلات محل بحث دارای امری است، منتهی نه به نفس و نه به افراد آن، بلکه این صلات دارای امری است به طوری که به طبیعت آن تعلق گرفته است. این تعبیر، خروج از محل بحث نیست بلکه راه حلی برای مشکل است.

نظر محقق نائینی

محقق نائینی در این زمینه فرموده است که خطاب «اقیموا الصلاه» از مولا نشان‌دهنده این است که متعلق صلات باید برای مکلف مقدور باشد. حال سوال این است که این مقدور بودن متعلق خطاب شارع را چگونه می‌توان فهمید؟ تا کنون به ما گفته شده که قدرت، شرط عامه‌ تکلیف است و این شرط، شرطی عقلی است. به این معنا که در صورت فقدان قدرت، تکلیف به طور کلی صحیح نخواهد بود و از این رو نمی‌توان به صلات پایبند بود.

دیدگاه مرحوم محقق نائینی

مرحوم محقق نائینی تأکید می‌کند که مقدور بودن متعلق تکلیف و قدرت مکلف بر انجام فعلی که تکلیف به آن تعلق گرفته، شرط شرعی است. در حقیقت، اصل تکلیف که از ناحیه مولا صادر می‌شود، برای «بعث» و وادار کردن مکلف به سمت فعل است. این بعث، زمانی صحیح است که انبعاث (تحرک) از ناحیه مکلف ممکن باشد. اگر جایی وجود داشته باشد که انبعاث وجود نداشته باشد، تحرک عبد در پی تحریک مولا منتفی است. در این صورت، باید آن مورد را از تحت خطاب مولا خارج دانست.

به عبارت دیگر، زمانی که مولا می‌گوید «اقیموا الصلاه»، در حقیقت، او مکلف را به خواندن نماز وادار می‌کند، اما این محدوده تنها در جایی است که انبعاث میسر باشد. اگر مکلف در حالتی باشد که وظیفه‌اش ازاله است، امر «اقیموا الصلاه» برای او حالت انبعاث ندارد و بنابراین، فرد مزاحم برای ازاله از تحت امر مولا خارج است.

نتیجه‌گیری از نظر نائینی

نتیجه کلام مرحوم نائینی این است که قدرت در جایی که خطاب از ناحیه مولا صادر شده، شرط شرعی است و نه شرط عقلی. این بدان معناست که مولا، عبد را به فعلی وادار می‌کند و دایره و محدودیت این بعث تا آنجایی است که انبعاث مکلف درست باشد.

مباحثه در فوائد الاصول

در «فوائد الاصول»، مرحوم نائینی در مورد این بحث تبصره‌ای دارد. او تقسیم معروف به قدرت شرعی و قدرت عقلی را مورد تأکید قرار می‌دهد. وی به این نکته اشاره می‌کند که قدرت شرعی، به معنای توانایی فرد برای عمل به تکلیف، تنها در صورتی تصور می‌شود که شارع صراحتاً از قدرت و استطاعت در متعلق تکلیف سخن بگوید، مانند «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا». اگر شارع این استطاعت را در تکلیف بیان نکند، به طور ضمنی، قدرت، قدرت عقلی خواهد بود.

بحث درباره انبعاث

در محل بحث، مرحوم نائینی بیان می‌کند که بعث مولا زمانی صحیح است که انبعاث ممکن باشد. بنابراین، نسبت به فرد صلات که مزاحم با ازاله است، انبعاث وجود ندارد و در نتیجه باید گفت که بعث وجود ندارد. این نتیجه از نظر او نشان‌دهنده ناتمام بودن کلام محقق ثانی است. چرا که برای فرد مزاحم با ازاله، امری وجود ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، انبعاث صحیح نیست.