بحث ضد/بررسی معنی ضد خاص /بررسی صحت صلاة با وجود فرد مزاحم/بیان فرمایش محقق

موضوع: بحث ضد/بررسی معنی ضد خاص /بررسی صحت صلاة با وجود فرد مزاحم/بیان فرمایش محقق

مقدمه

بحث در اینجا درباره این است که آیا صلات محل بحث، که مزاحم با ازاله است، دارای ملاک می‌باشد یا خیر. اشکال این است که وجود ملاک برای صلات، طریق کشف آن وابسته به وجود امر است. به تعبیر دیگر، صلات باید مأمور به باشد تا کشف کنیم که این فعلی که مأمور به است، دارای ملاک است. اما اگر امری برای صلات احراز نشود، باید بگوییم که علم به وجود ملاک نداریم.

نبود دلیل مستقل

تا اینجا به این نتیجه رسیده‌ایم که از طرفی دلیلی نداریم که در خصوص صلات بیان کند، صلات دارای ملاک است. با توجه به اینکه چنین دلیلی نداریم، کشف ملاک منحصر به وجود امر می‌باشد. ما در اینجا تنزلی داریم که می‌خواهیم آن را بررسی کنیم. اگر تسلیم بشویم و بپذیریم که دلیلی وجود دارد که صلات دارای مصلحت لزومی است، مثلاً به طور خاص دلیلی آمده و می‌گوید که صلات صبح دارای مصلحت لزومی است، با فرض وجود این دلیل می‌توان سوال کرد که آیا می‌توان به اطلاق همین دلیلی که آمده، تمسک کرد و گفت که صلات دارای مصلحت لزومی است؟

مشکل تمسک به اطلاق

از راه تمسک به اطلاق این دلیل نمی‌توان به این نتیجه رسید که ملاک در مطلق صلات وجود دارد. چرا که ممکن است متکلم این سخن خود را محفوف به قرینه در نظر بگیرد. بدین معنا که این کلام همراه است با چیزی که برای قرینیت صلاحیت دارد و آن چیزی که می‌تواند قرینه باشد، برای این امر که تمسک به اطلاق این سخن جایز نباشد. سخن این است که صلات دارای مصلحت لزومیه است، اما تمسک به این دلیل جایز نیست، زیرا عقل در محل بحث حکم به عدم لزوم امتثال امر در فرد مزاحم می‌کند. به تعبیر دیگر، عقل حکم می‌کند که امتثال ملاک در این محل لازم نیست.

نتیجه‌گیری از اشکال

با وجود حکم عقل به عدم لزوم امتثال امر صلات، عدم لزوم امتثال ملاک صلات در محل بحث، همچنان نتیجه‌گیری می‌شود که نمی‌توان ادعا کرد که مکلف صلات را در محل بحث به داعی وجود ملاک اتیان کند. ولو اینکه این عبارت گفته شده باشد که صلات دارای مصلحت لزومیه است، به اطلاق این دلیل نمی‌توان تمسک کرد.

نتیجه سخن این است که اگر ما دلیلی داشته باشیم که البته نداریم و مفاد آن دلیل این باشد که صلات دارای مصلحت لزومیه است، با نگاه به این دلیل نمی‌توان فرد را از صلات محل بحث به داعی وجود ملاک اتیان کرد، زیرا عقل می‌گوید که امتثال امر در اینجا لازم نیست. چه بسا که اصلاً در یک مورد خاص، امری وجود ندارد.

اشکال به حکم عقل

ولکن بر این سخن اشکال می‌شود. حکم عقل به اینکه در محل بحث، امری وجود ندارد یا اینکه امتثال ملاک در این فرض لازم نیست، این مسأله را نفی نمی‌کند که ملاک وجود دارد. عقل در محل بحث می‌گوید که امتثال ملاک لازم نیست، اما اساساً نفی لزوم می‌کند، نه نفی عدم وجود ملاک. از حکم عقل نمی‌توان نتیجه گرفت که ملاک وجود ندارد. این در حالی است که دلیل به اطلاقش دارد می‌گوید که در صلات مصلحت لزومیه است.

نتیجه‌گیری نهایی:

عدم نفی وجود ملاک در صلات مورد بحث اثبات می‌شود.

مقدمه

مرحوم نائینی در «اجود التقریرات» اظهار می‌دارد که از راه تقیید هیئت، ماده را نمی‌توان تقیید کرد. زیرا ارتباطی بین ماده و هیئت وجود دارد که عبارت است از این‌که «ما لا يتأتى إلّا من قبل الأمر لا يجوز دخله فی متعلق الامر»؛ یعنی چیزی که نمی‌آید مگر از ناحیه امر، نمی‌تواند در متعلق امر دخالت داده شود. رتبه ماده، مقدم بر هیئت است. بنابراین، اگر بخواهیم چیزی که مربوط به رتبه متاخره است را در رتبه متقدم دخالت دهیم، مستحیل خواهد بود.

مضمون فرمایش نائینی

این فرمایش مبنی بر این‌که تقیید هیئت در لسان دلیل باعث تقیید ماده نمی‌شود، نظیر دیگری را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، وجوب قصد امتثال امر را نمی‌توان به شکل شرعی دانست که مولا بگوید: «صل به قصد امتثال امر»، زیرا این مستحیل است.

تقسیمات اولیه و ثانویه

مطلب را بر این فرض دنبال می‌کنیم که قصد امتثال امر در متعلق امر نمی‌تواند دخالت داشته باشد. ریشه این سخن طبق مطلبی که در «اجود التقریرات» آمده و نظر مرحوم نائینی نیز هست، به دو نوع تقسیم برای امت در تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه مربوط می‌شود. تقسیمات اولیه برای واجب به تقسیماتی که قبل از تعلق امر به صلات وجود دارد، اشاره می‌کند؛ یعنی فی نفسه، این صلات شامل این تقسیمات است. مثلاً، صلات الی القبله و صلاتی که به قبله نباشد.

تقسیمات ثانویه عبارت است از تقسیماتی که بعد از تعلق امر به واجب به وجود می‌آید، مانند اتیان عمل به قصد قربت؛ که بررسی می‌کند آیا به داعی امتثال امر، واجب است یا نه. این مطلب در ارتباط با اتیان فعل به داعی امتثال امر مورد قبول است که در واقع این تقسیمات ثانویه برای واجب است. اما در ارتباط با محل بحث ما، این‌گونه نیست که ما بخواهیم ببینیم فعل دارای ملاک است یا دارای ملاک نیست. این جز تقسیمات ثانویه حساب نمی‌شود. پیش از این‌که امر با آن تعلق بگیرد، باید بررسی کنیم که آیا این ملاک وجوب را دارد یا ندارد.

بررسی ملاک

با صرف نظر از امر، ما این تقسیمات را می‌بینیم. این به بحث ما ربطی ندارد. اتیان فعل صلات، بدائی ملاکی که صلات دارد، به وجود امر کاری ندارد. بدین ترتیب، دو تعبیر در اینجا مطرح می‌شود که با هر یک از این دو تعبیر، مورد بحث ما به تقسیمات اولیه ارتباط پیدا می‌کند:

1. این‌که مثلاً آیا این صلات ملاک دارد یا ملاک ندارد. این تقسیم را قبل از صلات برای صلات ذکر می‌کنند و جزو تقسیمات اولیه است.

نمونه‌های مقدور و غیر مقدور

این فعل صلات که می‌خواهد امر به آن تعلق گیرد، دو فرد دارد: یک فرد مقدور و یک فرد غیر مقدور. فرد مقدور همان نمازهایی است که با ازاله مزاحمت ندارد. به ندرت پیش می‌آید که امر، با ازاله نجاست از مسجد تزاحم کند. در اینجا باید مشکلش حل شود؛ لذا می‌گوییم: امر صل نیست، زیرا تکلیف به غیر مقدور می‌شود. بنابراین، اینکه صلات مقدور است یا غیر مقدور، ربطی به امر ندارد. این‌ها جز تقسیمات اولیه هستند. بنابراین، مورد بحث را با دخالت داشتن قصد امتثال امر در متعلق امر مقایسه نکنید.

نظر محقق نائینی

محقق نائینی فرموده‌اند که می‌توان صلات را اتیان کرد؛ صلاتی که ضد مامور به است. مامور به، ازاله است. ایشان می‌گویند این ضد را می‌توان اتیان کرد و برایش امری نیز درست کرد که در واقع رد فرمایش شیخ بها است. ایشان چگونه امر درست کرده‌اند؟ گفته‌اند که صلاتی که در محل بحث ما وجود دارد، از سنخ واجب موسع است. واجب موسع به این معناست که وقتی برای واجب در نظر گرفته می‌شود، وقت و ظرف زمان، اوسع از زمانی است که فعل واجب اتیان می‌شود. مثلاً فعل واجب به فاصله پنج دقیقه اتیان می‌شود و در این حالت شما ۱۰۰ تا پنج دقیقه در اختیار دارید.

اشکال در واجب موسع

این واجب موسع با یک اشکال مواجه است. مشکل این است که یکی از افراد این واجب موسع همان فرد مزاحم با ازاله است. به عبارت دیگر، این فرد از صلات مشمول و تحت امر صل نیست. اگر تکلیف به طبیعتی تعلق بگیرد، برای صحت تکلیف لازم نیست که تمام افراد این طبیعت مقدور باشند. چنانچه کسی بخواهد شرط حساب کند، ما اساساً باید تکلیف به نوع طبیعی داشته باشیم.

مثال از تکلیف به طبیعی

برای روشن‌تر شدن این موضوع، مثالی مطرح می‌شود: زمانی که مولا می‌گوید «اکرم رجلاً»، این بیان به نحو بدلیت است و برخی از این افراد رجل اگر بخواهند اکرام شوند، تحت قدرت من نیستند. اما در عین حال، تکلیف به طبیعی صحیح خواهد بود.

تأکید بر طبیعی بودن تکلیف

اگر تکلیف به کلی طبیعی صحیح باشد، محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه در «جامع المقاصد» جلد 5، صفحه 12 می‌فرماید: "این صلات که این شخص می‌آورد، دارای امر است نه به خصوص همین امر." اگر امر به طبیعی صلات تعلق گرفته باشد، ایشان فعل را می‌آورد و می‌گوید: "انگیزه من از اتیان این فعل، این است که به طبیعی صلات امر تعلق گرفته است."

نتیجه‌گیری از بیان محقق ثانی

اگر این سخن را از محقق ثانی بپذیریم، پاسخ شیخ بها به وجود می‌آید. شیخ بها فرمود که صلات محل بحث، امر ندارد و به خاطر فقدان امر باطل است. در این حال، محقق در «جامع المقاصد»، برای این فعل مأتی به، امر جدیدی درست کرده است. بدین ترتیب، این اخذ به طبیعی بودن برای حل مشکل نقص در واجب موسع، راهگشا خواهد بود.