امربه شی مقتضی نهی از ضد/بررسی مفهوم ضد/بیان اقوال مسأله /بیان قول محقق خوانساری

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد/بررسی مفهوم ضد/بیان اقوال مسأله /بیان قول محقق خوانساری

تا اینجا نتیجه سخن این شد که عدم احد الضدین مقدمه نیست برای وجود ضد آخر.

تتمه سخن

بر فرض اینکه اگر مقدمیت را قبول کنیم و بگوییم عدم احد الضدین (عدم صلات) مقدمه‌ای برای ازاله نجاست از مسجد است، مثلاً مولا به ازاله نجاست از مسجد امر کرده باشد، سپس می‌گوییم مقدمه ازاله نجاست عبارت است از ترک صلات. اگر این را بپذیریم، نمی‌توانیم بگوییم صلات باطل است. نکته‌اش این است که در صلات مفسده‌ای ایجاد نمی‌شود. اکنون از ما خواسته‌اند که مسجد را تطهیر کنیم؛ مأمور به همین تطهیر مسجدم و مقدمه آن عبارت از ترک صلات است، بدون این‌که موجب مفسده در صلات شود. یعنی با وجود امر، صلات مفسده نخواهد داشت.

برخی گفته‌اند که نهی از صلات موجب فساد صلات است. در اینجا صلات به نوعی منهی عنه قرار داده شده است؛ بر اساس این بیان که ازاله نجاست ذی المقدمه است و مقدمه آن، ترک صلات واجب است. پس فعل صلات باطل است، زیرا منهی عنه است. نکته‌ای که باید در نظر بگیریم این است که نهی از مقتضیات این است که صلات به عنوان مقدمه، نتیجه می‌گیرد که صلات منهی عنه است. اما این نهی، نهی نفسی نیست و در واقع، نهی غیری است و نهی غیری موجب فساد عمل نمی‌شود. فساد در چیزی است که به خاطر آن چیز نهی شده است، نهی مقدمی که موجود به فساد عمل نمی‌شود.

در گذشته به عنوان نهی ترشحی تعبیر می‌شد و بعضی بزرگان فرموده بودند که نهی ترشحی موجب فساد عبادت نمی‌شود. نهی باید به خودش تعلق بگیرد تا موجب فساد عبادت شود. اینجا این نکته مطرح است که چه نهی ترشحی باشد یا نهی نفسی، نشان از این است که این منهی عنه برای مولا مبغوض است. این را قبول داریم، اما از این جهت که نهیش، نهی غیری است و نهی غیری نشانگر فساد در منهی عنه به نفسه نیست، فساد در چیز دیگری است؛ لذا این موجب بطلان عمل نخواهد شد.

نظر شیخ بهاء

شیخ بهاء منکر ثمره بحث است و گفته است که اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد، ثمره‌ای ندارد. زیرا اگر این عمل عبادی در مثال نهی، هم نداشته باشد، باطل است. چون که صحت عمل عبادی نیاز به امر دارد.

پاسخ به شیخ بهاء

برخی فقها در پاسخ به فرمایش ایشان، سخن ترتب را ذکر کرده‌اند که بحث‌هایش را در آینده خدمتتان عرض خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

پس تا اینجا فرمایش صاحب کفایه متین و قابل دفاع است که مقدمیتی در بین نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر دو در مرتبه واحد هستند و وجود یکی از دو ضد، با عدم ضد دیگر در رتبه واحده قرار دارد.

قول محقق خونساری

قول دیگری در مسئله محل بحث ما وجود دارد که فرمایش محقق خونساری است. ظاهراً آنطور که از فرمایش مرحوم نائینی بر می‌آید، شیخ انصاری نیز به کلام محقق خونساری تمایل دارند. ایشان تفصیل داده‌اند:

سؤال: آیا عدم احد الضدین مقدمه‌ای برای وجود ضد آخر است؟

ایشان تفصیل داده‌اند که اگر هر دو ضد، مقدمه (فرضی که هر دو ضد منتفی هستند) در نظر گرفته شوند، مثلاً اگر بگوییم این کاغذ نه سیاه است و نه سفید، هر دو ضد منتفی هستند. در این حالت، یکی از این دو ضد بخواهد موجود شود، این وجود متوقف بر عدم ضد دیگر نیست. به عبارت دیگر، سیاهی که لابد بخواهد پیدا بشود، متوقف بر عدم سفیدی نخواهد بود. در فرضی که هر دو ضد معدوم هستند، وجود یک کدام متوقف بر عدم دیگری نیست. یعنی در اینجا مقدمه‌ای وجود ندارد.

اما اگر یکی از آن‌ها موجود است، مثلاً اگر این کاغذ در مثال ما سیاه است، در این صورت، اگر ضد دیگر (سفیدی) بخواهد موجود شود، تحقق سفیدی برای این کاغذ که سیاه است متوقف به عدم سیاهی خواهد بود. بنابراین در فرضی که سیاهی موجود است، وجود سفیدی متوقف بر عدم سیاهی است. لذا در یک جا توقف وجود دارد و در فرض دیگر توقف نیست. این فرمایش محقق خونساری است.

اشکال به فرمایش محقق خونساری

ظاهراً به فرمایش ایشان نیز اشکالی وارد است و آن اشکال این است: این توقف تعارف‌بردار نیست. شیئی متوقف است بر شیء دیگر و باید قانون آن رعایت شود. قانون این است که آن شیئی که متوقف علیه است، باید در رتبه متقدم نسبت به ذی المقدمه قرار داشته باشد.

برای توضیح مطلب از طریق مثال پیش می‌رویم: «کون علی السطح» (وجود بر سطح) متوقف بر نصب سلّم (نصب نردبان) است. مقدمیت یک امر واقعی است و اگر بخواهد آن ذی المقدمه تحقق پیدا کند، لازم است مقدمه‌اش نیز تحقق یابد. در اینجا تقدم رتبی مد نظر است و کار به تقدم زمانی ندارد. رتبه نصب سلّم بر رتبه کون علی السطح تقدم دارد. مهم نیست که آیا این نصب سلّم در خارج وجود دارد یا خیر؛ این به وجود و عدم آن ارتباطی ندارد.

محل بحث این است که شما می‌گویید اگر هیچ‌کدام از دو ضد وجود نداشته باشند، یکی از آن‌ها که بخواهد موجود شود، وجودش متوقف بر عدم ضد دیگر نخواهد بود. این بدان معناست که آن عدم، در رتبه متقدم نیست. لذا عدم یکی از دو ضد، رتبه‌اش بر وجود ضد دیگر تقدم ندارد.

و اگر یکی از دو ضد موجود باشد، می‌گویید اگر ضد دیگر بخواهد موجود شود، وجودش متوقف بر عدم وجود این ضد موجود است. اشکال اصلی همین است که شما عدم احد ضدین را هر زمانی در یک رتبه می‌سنجید. چطور این تغییر رتبه برای آن اتفاق می‌افتد؟ وجود یکی از دو ضد با عدم ضد دیگر در مثال، در رتبه واحده هستند و اگر در رتبه واحده‌اند، مقدمیت منتفی است و این تفصیل تمام نیست.

در رد فرمایش محقق خونساری، مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مطارح الانذار» صفحه ۱۰۹ اشاره کرده‌اند که پاسخ صاحب کفایه همین است که بین ضد موجود و ضد معدوم، از نظر مقدمیت فرقی وجود ندارد.

مرحوم نائینی بحث را به این امر کشانده‌اند که برای حدوث هر شی، نیاز به علت وجود دارد. اساساً هر ممکنی برای حدوث خود نیاز به علت دارد.

در اینجا اختلافی وجود دارد: آیا ممکن که در حدوثش نیاز به علت دارد، در بقائش نیز نیاز به علت دارد یا خیر؟ اگر کسی بخواهد بگوید که در بقائش نیاز به علت ندارد، سخن باطلی است. در اینکه اساساً ممکنات در حدوث و بقا نیاز به علت دارند، بحثی نیست؛ هرچند بین آقایان اختلاف نظر وجود دارد که آیا علت بقاء شی همان علت حدوث شیء است یا خیر. برخی این موارد را تحت عنوان "علت محدثه" و "علت مبقیه" توصیف می‌کنند.

مرحوم نائینی در کتاب «فوائد الاصول» در صفحات ۳۰۹ و ۳۱۰ می‌فرماید: قول به مقدمیت به این معنا که عدم یکی از دو ضد مقدمه‌ای برای وجود ضد دیگری باشد، سخن کاملی نیست و این ادعا مورد قبول نیست، زیرا مستلزم دور است.

عبارت ایشان در این کتاب:

و قد أجيب عن هذا الدّور بوجوه:

أحدهما: ما حكى عن المحقّق الخوانساري و صاحب الحاشية من إمكان منع مانعيّة أحد الضّدين لوجود الآخر حتّى يكون علّة لعدمه، لأنّ مانعيته له‌ فرع وجود المقتضى له، و لا يمكن فرض وجود المقتضى له مع وجود المقتضى للآخر- على ما تقدّم بيانه- فلا دور.[1]

در پاسخ به این دور (تسلسل) چند وجه مطرح شده است:

وجه اول: آنچه از محقق خوانساری و صاحب حاشیه نقل شده این است که می‌توان عدم مانعیت یکی از ضدها برای وجود دیگری را مطرح کرد؛ یعنی یکی از آن‌ها می‌تواند علت عدم وجود دیگری باشد. زیرا مانعیت یکی از ضدها برای دیگری به وجود مقتضی آن وابسته است و نمی‌توان فرض کرد که مقتضی یکی وجود داشته باشد در حالی که مقتضی دیگری نیز به همراه آن وجود دارد. بنابراین، در این بحث هیچ دوری وجود ندارد.

مثال: به عنوان مثال، در مورد حرکت قالی، اگر حرکت قالی به سمت راست اتفاق بیفتد، در این صورت حرکت به سمت چپ منتفی است. زیرا وجود مقتضی (در اینجا، قدرت آن شخص) مانع از تحقق ضد دیگر (حرکت به سمت چپ) می‌شود.