1403/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
اوامر/بحث ضد/مقدمات بحث/مراد از ضد چیست؟
موضوع: اوامر/بحث ضد/مقدمات بحث/مراد از ضد چیست؟
مسئله مورد بحث:
بحث در این است که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضدش است یا اینکه امر به شی اقتضای نهی از ضد را ندارد؟
به‌طور اشاره‌ای دیروز ذکر شد که ضد به اعم از ضد عام و ضد خاص است. ضد عام به معنای ترک است. البته برای ضد عام دو معنا ذکر شده است:
1. ضد عام به معنای ترک فعل: مثلاً در مثال ازاله نجاست (تطهیر مسجد) که مأمور به است، ضد عام آن ترک می‌شود.
2. ضد خاص: ضد خاص به معنای اضداد وجودی خاص است. برای مثال، اگر ازاله به معنای پاکسازی باشد، ضد خاص آن می‌شود صلات.
در اینجا، ضد خاص = از آن اضداد وجودی مشخص است که با همان وصف معین آن مطرح می‌شود.
به طور خاص، ضد ازاله چیست؟ نماز (وصلات) است.
و ضد عام کدام است؟ ترک ازاله.
به‌طور کلی، ازاله به معنای عام شامل هر یک از ضدهایی است که وجود دارند و در تضاد با ازاله هستند. بنابراین، ضد عام دارای دو معنی است:
1. ترک (که مشهور به همین معناست).
2. هر یک از اضداد وجودی.
در عین حال که امر وجودی است، اما عمومیت و عام بودن آن به این دلیل است که شامل هر یک از اضداد وجودی می‌شود. این معنایی است که در فرمایش مرحوم بروجردی نیز آمده است. هر یک از اضداد، ضد آن مأمور به به معنای خاص هستند و می‌توانند به عنوان ضد خاص یا ضد عام محسوب شوند. به همین دلیل، آقایان این را ضد عام نامیده‌اند.
در اصول، ضد در اصول اهم از ضد در منطق است و نقیض منطقی را نیز شامل می‌شود. یعنی در اینجا ضد، هر دو را شامل می‌شود: هم ضد منطقی و هم نقیض منطقی. اینکه نام آن را ضد عام گذاشته‌اند، به اعتبار این است که همه تحت همین ضد قرار می‌گیرند. از حیث اینکه امر وجودی است، شاید در شکل و شمائل خاصی بگنجد، به‌طوری که همین دو ضد، دو تا امر وجودی می‌شوند.
مثال: ترک ازاله ضد عام است چون در آن نیست؛ اما اضداد وجودی به لحاظ این که هر یک از این ضدها با مأمور به در تضاد هستند، اینجا به عنوان ضد عام حساب می‌شود یا ضد خاص.
ضد در اصطلاح اصولیین اعم از ضد منطقی و نقیض منطقی است. به عبارت دیگر، ضد در اصول شامل نقیض منطقی نیز می‌شود.
سؤال اصلی: آیا امر به شی اقتضا دارد نهی از ضد خاص را؟
ضد خاص به معنای آن خاصی است که به عینه مد نظر است. قائلین به اقتضا از چه طریقی این اقتضا را درست کرده‌اند؟
اقتضای به نحو عینیت و تضمن:
اقتضای به نحو عینیت و تضمن، مربوط به ضد عام است. آن کسانی که گفتند امر به شی اقتضا دارد نهی از ضد عام را، این مربوط به ترک است. به همین ترتیب، اقتضای به نحو تضمن هم مربوط به ترک می‌شود.
در اینجا نتیجه‌گیری می‌شود که وقتی که امر به شی وجود داشته باشد، می‌تواند به طریق ترک و ضد عام به نهی از ضد خاص و همچنین نهی از ضد عام مرتبط باشد.
ضد به معنای خاص، اقتضایش به یکی از دو شکل زیر است:
1. به خاطر مقدمیت: این عمده موارد است.
2. به خاطر تلازم.
مثال: امر به ازاله (پاکسازی) اقتضا دارد که ترک ازاله منهی عنه است. در اینجا، فعل ازاله مأمور به است و ترک آن، نهی شده است. تحقق ترک ازاله به صلات (نماز) مربوط می‌شود. به بیان دیگر، گویا صلات منهی عنه است.
حال اگر صلات منهی عنه قرار گرفته باشد، ثمره این بحث این است که اگر مکلف در حالتی باشد که مسجد را تطهیر نکرده و مشغول صلات شده است، این صلاتش منهی عنه خواهد بود. بر اساس قاعده‌ای که می‌گوید نهی از عبادت، عبادت را مفسد می‌کند، صلات چنین شخصی باطل خواهد بود.
اینکه چگونه صلات را متأثر از این نهی قرار دادیم، به خاطر ارتباطی است که بین عدم صلات و فعل ازاله وجود دارد.
زمانی که مولا (شارع) امر کرد به انجام یکی از دو ضد (برای مثال تطهیر مسجد)، مقدمه انجام یکی از این دو ضد (یعنی تطهیر) این است که ضد دیگر (یعنی صلات) انجام نشود. بنابراین، عدم صلات مقدمه‌ای برای تطهیر مسجد است.
از آنجا که عدم صلات به عنوان مقدمه واجب شناخته می‌شود، طبق قاعده‌ای که می‌گوید «مقدمه واجب، واجب است»، اگر عدم صلات واجب باشد، این به این معناست که فعل صلات منهی عنه است. بنابراین، اگر شخص اقدام به ترک ازاله کرده و به نماز مشغول شود، صلات او باطل خواهد بود.
تحلیل بحث مقدمیت در امور تکوینی و اشاره به نظر صاحب کفایه:
برای توضیح مفهوم عدم المانع به‌عنوان مقدمه، مثالی در امور تکوینی مطرح می‌کنیم.
مثال:
زمانی که می‌خواهیم سوختنی (مثل هیزم) بسوزد، این سوختن معلول است و علل آن شامل موارد زیر است:
1. سوختنی که باید آتش بگیرد.
2. هیزم که باید رطوبت نداشته باشد.
3. باید آتش به‌صورت مماس با هیزم باشد.
4. عدم موانع (مثل باد یا خیس بودن) که ضروری است.
بنابراین، مفقود بودن مانع یکی از مقدمات است. این امر بدیهی است که عدم مانع، مقدمه‌ای برای سوختن هیزم است. به همین ترتیب، در مورد ازاله، عدم صلات نیز مقدمه‌ای برای آن به حساب می‌آید.
بر این اساس، عدم صلات به عنوان مقدمه واجب در نظر گرفته می‌شود. اگر عدم صلات واجب باشد، به این معنی است که فعل صلات، حرام است.
نظر صاحب کفایه:
با این حال، صاحب کفایه نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید که ما این مقدمیت را قبول نداریم و معتقد است که عدم یکی از دو ضد (در اینجا صلات و ازاله) مقدمه‌ای برای وجود ضد دیگر نیست. او در این راستا چهار اشکال را مطرح می‌کند:
1. کمال ملائمت و سازگاری: بین ازاله و عدم ضد دیگر (صلات) کمال ملائمت و سازگاری وجود دارد. یعنی همزمان با اینکه ازاله انجام می‌شود، از صلات خبری نیست. این ملائمت دلالت بر این دارد که این دو در یک رتبه قرار دارند. هر جا که ازاله باشد، عدم صلات نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، در همان مرتبه‌ای که ازاله هست، تا زمانی که آن عملی شود، صلات وجود نخواهد داشت.
این نگاه نشان‌دهنده مفهوم و تفکری عمیق‌تر در بررسی ارتباط بین افعال و ضدها است و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به قضایای اصولی و منطقی پرداخته و آنها را تحلیل کرد.
نتیجه‌گیری بحث:
به‌طور خلاصه، نتیجه سخن این است که کمال ملائمت بین عدم صلات و فعل ازاله، با مقدمیت جور در نمی‌آید. آنچه باید مقدمه باشد باید در رتبه‌ای بالاتر از ذی المقدمه قرار گیرد. اگر عدم صلات و فعل ازاله در یک رتبه باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا وجود ازاله باید مقدمه‌ای برای ترک صلات باشد؟
اشکال بر این دیدگاه:
طبق این نظریه دور اتفاق می‌افتد، چرا که توقف شیء بر نفس آن پیش می‌آید. هنگامی که عدم یکی از دو ضد (صلات یا ازاله) بخواهد مقدمه برای وجود ضد دیگر باشد، در واقع این دو در یک رتبه وجود دارند و این فرض نمی‌تواند قابل قبول باشد.
به همین دلیل، صاحب کفایه این عقیده را نمی‌پذیرد که عدم یکی از ضدین مقدمه‌ای برای وجود ضد دیگر باشد.
نظر مرحوم محقق اصفهانی:
مرحوم محقق اصفهانی نظری دارد که می‌تواند توضیحی برای فرمایش صاحب کفایه باشد.
در جلسه آینده، ما به تفصیل نظرات ایشان و نقدهایی که بر کلام ایشان مطرح شده، می‌پردازیم.
