1403/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
نظریه مرحوم تفتازانی در مورد وجوب شرعی مقدمه/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/مقدمه واجب
موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ نظریه مرحوم تفتازانی در مورد وجوب شرعی مقدمه
می‌توان از طریق ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به این نتیجه رسید که مقدمه واجب شرعی دارد. «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
حکم عقل در خصوص وجوب مقدمه و ضرورت عقلی آن در محل بحث مسلم و قطعی است. از این حکم عقل می‌توان به حکم شرع پی برد و نتیجه آن این خواهد بود که وجوب شرعی برای مقدمه ثابت است.
در ارتباط با این سخن، باید گفت که ملازمه‌ای که عقلا مطرح کرده‌اند، موطن و محل آن مستقلات عقلیه است. مستقلات عقلیه به این معناست که هم صغری و هم کبری عقلانی هستند و موضوع بحث ما غیر از مستقلات عقلیه است زیرا وجوب ذی‌المقدمه از شرع گرفته شده است.
نتیجه این گفتار این است که ما آخرین فرمایش صاحب کفایه را پذیرفته‌ایم که عقل به وجوب مقدمه به‌صورت ارشادی حکم دارد. اگر حکم عقل ارشادی باشد، شارع در صورتی که بخواهد حکمی داشته باشد، همان ارشاد عقل خواهد بود. بدین معنا که عقل که درد را درک می‌کند، ضرورت را نیز حس می‌نماید، و شرع نیز به خاطر آن حکم، ارشاد به حکم عقل می‌باشد.
در نتیجه می‌توان گفت که ما دلیل شرعی بر وجوب مقدمه نداریم.
نظریه مرحوم تفتازانی در مورد وجوب شرعی مقدمه
در این زمینه قول دیگری وجود دارد که به تفصیل معنادار است. مرحوم صاحب کفایه این نظریه را در کتاب خود ذکر کرده است: تفصیل بین مقدمه سببی و مقدمه غیر سببی. مقدمه غیر سببی، مثلاً آنچه که به عنوان شرط و مقدمه برای مأمور به به حساب می‌آید.
در مقدمه سببی می‌توان گفت که وجوب شرعی ثابت است. مقدمه سببی واجب دارد، اما مقدمه غیر سببی وجوب شرعی ندارد. به عنوان مثال، برای مقدمه سببی می‌توان گفت: «زید را بکش». این کشتن زید باید مأمور به باشد و مقدمه آن می‌تواند این باشد که تیر در قلب زید خالی کنید یا اینکه با شمشیر گردن زید را بزنید. زدن گردن، مقدمه سببی برای کشتن است و کشته شدن مسبب این عمل خواهد بود.
در اینجا اگر انسان مکلف به مسبب امر شد، یعنی به کشتن، این امر به مسبب خود، امر به سبب است. سبب در اینجا متعلق امر شارع است. هر کجا که امر به مسبب شد، به طور طبیعی سبب نیز متعلق به امر شارع است و هر کجا که از این قبیل نیست، یعنی مقدمات به عنوان مقدمات سببی محسوب نمی‌شوند، مثلاً نقش مؤثر در تحقق مأمور به را دارند. در اینجا امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه نیست.
این نظریه آقای تفتازانی است. سید مرتضی نیز نظر ایشان را تأیید کرده و گفته‌اند که مقدمه سببی واجب است و مقدمه غیر سببی وجود ندارد.
مرحوم آقا ضیاء عراقی دلیل سومی که برای وجوب مقدمه سببی ذکر فرموده‌اند، بر اساس نکاتی است که در دو جهت مطرح می‌شود و این دو جهت به‌طور عمومی مورد قبول است:
1. تکلیف باید به مقدور تعلق بگیرد: این همان سخنی است که می‌گوییم قدرت، شرط تعلق تکلیف است. از شروط عمومی تکلیف، قدرت داشتن مکلف است.
در محل بحث ما، ترتب مسبب بر سبب، مقدور مکلف نیست. آثار قهری فعل مکلف، مترتب شدن مسبب بر آن فعل است. به عنوان مثال، اگر مکلف با شمشیر به گردن شخصی ضربه بزند، آثار قهری این عمل به وقوع قتل منجر می‌شود. در اینجا قتل فعل مکلف نیست؛ بلکه فعل مکلف، همان زدن گردن شخص است.
2. تکلیف باید به این ضرب عنق تعلق بگیرد، نه به آثاری که مترتب بر آن است. لذا همین نکته دلیل می‌شود تا بگوییم تکلیفی که از ناحیه مولی آمده، به مسبب تعلق داشته است.
در انتها، می‌توان گفت که می‌توان از طریق ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به این نتیجه رسید که مقدمه واجب شرعی دارد. «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
حکم عقل در خصوص وجوب مقدمه و ضرورت عقلی آن، در محل بحث مسلم و قطعی است. از این حکم عقل می‌توان به حکم شرع پی برد و نتیجه آن این خواهد بود که وجوب شرعی برای مقدمه ثابت است.
در ارتباط با این سخن، باید گفت که ملازمه‌ای که اندیشمندان مطرح کرده‌اند، موطن و محل آن مستقلات عقلیه است. مستقلات عقلیه به این معناست که هم صغری و هم کبری عقلانی هستند و موضوع بحث ما غیر از مستقلات عقلیه است، زیرا وجوب ذی‌المقدمه از شرع گرفته شده است.
نتیجه این گفتار این است که ما آخرین فرمایش صاحب کفایه را پذیرفته‌ایم که عقل به وجوب مقدمه به‌صورت ارشادی حکم دارد. اگر حکم عقل ارشادی باشد، شارع در صورتی که بخواهد حکمی داشته باشد، همان ارشاد عقل خواهد بود. به این معنا که عقل که درد را درک می‌کند، ضرورت را نیز حس می‌نماید و شرع نیز به خاطر آن حکم، ارشاد به حکم عقل می‌باشد.
در نتیجه می‌توان گفت که ما دلیل شرعی بر وجوب مقدمه نداریم.
در این زمینه قول دیگری وجود دارد که تفصیل معناداری است. مرحوم صاحب کفایه این نظریه را در کتاب خود ذکر کرده است: تفصیل بین مقدمه سببی و مقدمه غیر سببی. مقدمه غیر سببی، به عنوان مثال، آنچه که به عنوان شرط و مقدمه برای مأمور به محسوب می‌شود.
در مقدمه سببی می‌توان گفت که وجوب شرعی ثابت است. مقدمه سببی واجب دارد، اما مقدمه غیر سببی وجوب شرعی ندارد. به عنوان مثال، برای مقدمه سببی می‌توان گفت: «زید را بکش». این کشتن زید باید مأمور به باشد و مقدمه آن می‌تواند این باشد که تیر در قلب زید خالی کنید یا اینکه با شمشیر گردن زید را بزنید. زدن گردن، مقدمه سببی برای کشتن است و کشته شدن مسبب این عمل خواهد بود.
دو نکته:
1. کبرای مطلب: متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشد.
2. صغرای قضیه: آثار مترتب بر فعل صادر از مکلف، مانند کشته شدن، آثار قهری هستند و این آثار به‌عنوان غیر مقدور شمرده می‌شوند. بنابراین، تعلق تکلیف به آنچه غیر مقدور است، صحیح نیست.
تحلیل
نتیجه‌ای که از این بحث می‌توان گرفت، این است که اگر تکلیف به ذی‌المقدمه تعلق گرفته، در واقع این تکلیف به مقدمه سببی تعلق یافته است. با این بیان، می‌توان گفت که این اسباب متعلق به امر هستند. اما ما به دنبال این هستیم که بدانیم این مقدمه چه زمانی وجوب دارد و چه زمانی وجوب ندارد.
در این زمینه، صاحب کفایه به این نظریه اشکال وارد کرده و می‌گوید: ما در کجا بحث می‌کردیم؟ بحث ما در این است که از مقدمات، کدام مقدمه وجوب غیری دارد و کدام مقدمه وجوب غیری ندارد. در مورد وجوب نفسی مقدمه مسأله‌ای وجود ندارد.
شما به استدلال خود اشاره کرده‌اید که «باید تکلیف به مقدور تعلق بگیرد» و محل بحث ما در واقع سبب مقدور مکلف است، نه مسبب. این گفته شما به این معناست که وجوبی که به مسبب تعلق دارد، در واقع وجوب مال سبب است. بنابراین، وجوبی که به مسبب تعلق دارد، وجوب نفسی است.در حقیقت، شما می‌خواهید بگویید که این سبب دارای وجوب است و نه مسبب.
به همین دلیل، می‌توان نتیجه گرفت که این سبب دارای وجوب نفسی است و بنابراین، وجوب مقدمه سببی در این حالت قابل تأمل است.
با توجه به دو نکته‌ای که پیشتر ذکر شد و همچنین پاسخ دومی که صاحب کفایه ارائه می‌دهد، که پاسخ درستی نیز به شمار می‌رود، ایشان می‌فرماید که شما ادعا می‌کنید مسبب غیر مقدور مکلف است. ما اصل قضیه را قبول داریم که تکلیف باید به مقدور تعلق بگیرد. اما آیا شما می‌فرمائید که مسبب غیر مقدور برای مکلف است؟ این ادعا چیست؟ مکلف نسبت به مسبب قدرت دارد و مسبب در واقع مقدور مکلف است.
مقدور بودن به دو نحو قابل تصور است:
1. مقدور بودن بلاواسطه
2. مقدور بودن مع‌الواسطه
مقدور بودن بلاواسطه به‌طور قطع، مقدور من است. همچنین، مقدور بودن مع‌الواسطه به این معناست که تمامی عقلا آن را به من نسبت می‌دهند؛ در نتیجه، مسبب نیز فعل من و مقدور من است.
نوع آقایان در کلامشان این تفصیل را نیاورده‌اند، شاید به این دلیل که سخن صاحب کفایه را به طور شایسته بیان کرده‌اند.
نکته: گفته شده است که ماهیت و ماه عسل قیل و قال ما در اینجا این است که این مقدمه سببی باید وجوب نفسی داشته باشد. سوال این است که اساساً وجوب نفسی چیست؟ وجوب نفسی به این معناست که واجب باشد برای خود و نه برای غیر.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این واجب باید برای خودش باشد یا برای غیر، که در این مورد همان کشته شدن است؟
یک تفصیل دیگر در محل بحث ما وجود دارد. یکی دیگر از اقوال در این مسئله، تفصیل بین شرط شرعی (مقدمه شرعیه) و شرط عقلی و عادی است. گفته شده که آنچه شرط شرعی است، دارای وجود غیری است و آنچه شرط عقلی یا شرط عادی است، برای تحقق ذی‌المقدمه نیازمند وجوب شرعی نیست.
اصل تبیین این نظریه و ذکر دلایل و نقد و بررسی آن به جلسات آینده موکول می‌شود.
