مقدمه واجب /مقدمه موصله /ثمرات بحث /اشکال شیخ انصاری

موضوع: مقدمه واجب /مقدمه موصله /ثمرات بحث /اشکال شیخ انصاری

جناب آخوند خراسانی در کتاب کفایه می فرماید:[1]

بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب ، بناءً على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضدّه ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقاً واجباً ، ليكون فعلها محرماً ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب ، ومع الإِتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجباً ، فلا يكون فعلها منهياً عنه ، فلا تكون فاسدة.

وربما أورد[2] على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : بأن فعل الضد ، وأنّ لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمة ، بناءً على المقدمة الموصلة ، إلّا إنّه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إنَّ نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلاّ لم يكن الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ، لأن الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه ، ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقاً ، وليس عينه ، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك ، إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأما النقيض للترك الخاص فله فردان ، وذلك لا يوجب فرقاً فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى.

قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأوّل لا يكون إلّا مقارناً لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارةً ، ومع الترك المجرد أُخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه ، فضلاً عما يقارنه أحياناً.

نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوماً بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل في الثّاني ، فإنّه يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف؟ وإلاّ يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها.

ترجمه: ثمره‌ی گفتار در مورد مقدمه موصله، تصحیح عبادتی است که ترک آن بر انجام واجب متوقف است. این بر اساس این است که ترک ضد، به انجام ضد آن وابسته است. بنابراین، بر اساس این سخن، ترک آن به‌طور مطلق واجب نیست تا فعلش حرام باشد و در نتیجه فاسد باشد. بلکه در مواردی که به ضد واجب مرتبط است، انجام آن عمل به‌طور کامل، منجر به عدم ترتب اثر نمی‌شود. پس ترک آن در این شرایط واجب نیست و فعل آن نیز ممنوع نیست و بنابراین فاسد نخواهد بود.

شاید در رابطه با این نتیجه به گونه‌ای اشکالی مطرح شود که فعل ضد، اگرچه نقیضی برای ترک واجب مقدمه موصله نیست، اما لازمه‌ی آن است که یکی از افراد نقیض به حساب می‌آید. زیرا نقیض آن ترک خاص، رفع آن است که شامل فعل و ترک دیگر می‌شود. این نکته در اثبات حرمت کافی است، وگرنه فعل مطلق زمانی که ترک مطلق واجب باشد، حرام نمی‌شود، چون فعل نیز نقیض ترک نیست؛ بلکه یک امر وجودی است و نقیض ترک، رفع آن است. رفع ترک نیز تنها به فعل به مثابه مصداقش مرتبط است و نه عین آن. بنابراین، همان‌طور که این الزام در اثبات حرمت مطلق فعل کافی است، در این مورد نیز کفایت می‌کند. نهایتاً اینکه نقیض ترک مطلق تنها به فعل محدود می‌شود و نقیض ترک خاص دو مصداق دارد و این موضوع تفاوتی در بحث ما ایجاد نمی‌کند، چنانکه واضح است.

من می‌گویم: شما به خوبی می‌دانید که میان این دو تفاوت وجود دارد؛ زیرا در حالت اول فعل تنها در زمانی که با نقیض‌اش (رفع ترک) همراه باشد، وجود می‌یابد. بنابراین، نمی‌توان حرمت چیزی را به آنچه با آن ملازمت دارد تسری داد، چه رسد به آنچه در بعضی مواقع با آن مقارن است.

بله، لازم است که ملازم، تحت حکم دیگری به‌طور فعلی محكوم نباشد که با حکم او در تضاد باشد، نه اینکه تحت حکم او محكوم باشد. این در حالی است که فعل در حالت دوم به صورت خواسته‌ای غیردرگیر می‌شود. چگونه؟ وگرنه لازم می‌آید که وجود آن جزو قیودش باشد و مقدمه‌ای برای وقوع‌اش باشد به شکلی که میان وجوب آن و وجوبش، ملازمت وجود داشته باشد.

توضیح: ترک واجب است نقیض ترک حرام است. این را ما قبول دارید. اما بحث سر این است که این صلات نقیض ترک هست یا نه؟

ایشان می فرمایید «لأن الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنه أمر وجودي.»

چون که فعل صلات امر وجودی است. نقیض یک شی، رفع آن شی است، یعنی یک امر عدمی است.

اینجا فعل، نقیض ترک نیست، چون که فعل امر وجودی است.

نقیض ترک، لا ترک است. نه اینکه نقیض ترک، فعل باشد.

رفع ترک، با فعل، مصداقا ملازم است. اما نقیض ترک، فعل نیست.

اینجا این فعل، عین رفع ترک نیست. رفع ترک شیٌ، و این فعل شیٌ آخر.