مقدمه واجب /مقدمه موصله /ثمره ششم /بررسی فساد عبادت با نهی از آن

موضوع: مقدمه واجب /مقدمه موصله /ثمره ششم /بررسی فساد عبادت با نهی از آن

سخن پیرامون ذکر ثمراتی است که ما مقدمه موصله را واجب بدانیم، همانطور که صاحب فصول فرموده است یا مقدمه را مطلقا واجب بدانیم همانطور که صاحب کفایه نظرشان هست.

ثمره ای صاحب کفایه ذکر فرموده که البته در این ثمره از صاحب فصول تبعیت کرده و صاحب فصول هم این ثمره را ذکر کرده.

    1. آن ثمره مربوط به مسئله ضد است:

ریشه بحث در اینجاست که بنابراین که امر به ش مقتضی نهی از ضد باشد. مثلا امر شدیم به ازاله نجاست از مسجد. امر، امر به اهم است. فرض مسئله همانجا است که شخص داخل مسجد می شود در سعه وقت، مواجه می شود با نجاست مسجد.

وظیفه اولیه ایشان آنست که مشغول به تطهیر و پاک کردن مسجد از نجاست بشود. البته وقت داخل شده و اگر این اتفاق نبود وظیفه ایشان خواندن نماز بود.

حالا که اهم ازاله نجاست از مسجد است. این اهم مامور به است. بگوییم که در محل بحث امر به اهم اقتضای نهی از مهم را دارد.

مامور به ازاله نجاست از مسجد است و صلات در محل بحث متعلق نهی است. نهی ریشه در این عمد دارد که ترک صلات مقدمه برای ازاله نجاست از مسجد است.

پس ترک صلات واجب است. اگر ترک صلات واجب است فعل صلات حرام است.

عمل عبادی که صلات باشد چنانچه حرام شمرده شود باطل است. ریشه این مطلب عبارت از این است که ترک احد الضدین مقدمهٌ لوجود ضد آخر. ترک یکی از دو ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است.

بیان مطلب:

این شخصی که ترک صلات بر او واجب است، چه زمانی ترک صلات واجب است؟

فرض بر این شد ترک صلات مقدمه است برای فعل ازاله.

بنابر فرمایش صاحب فصول ترک صلات آنگاه واجب است که ازاله محقق بشود. یعنی ایشان نباید نماز بخانه

و باید ازاله نجاست از مسجد داشته باشد. یعنی وقتی که ایشان مشغول نماز شد آن ذی المقدمه که اهم است ترک می شود

جمع بندی:

طبق مبنای صاحب فصول:

اگر آن ترک شد، مقدمه او که عبارت بود از ترک صلات، واجب نبود.

اگر ترک صلات واجب نبود، فعل صلات حرام نبود.

لذا بنابرا مبنای صاحب فصول، فعل صلات در محل بحث ما، منهی عنه نیست و باطل نیست.

طبق مبنای صاحب کفایه:

اما اگر مبنای صحاب کفایه را در نظر بگیریم و مبنا را بر این قرار بدهیم که «تُرْكُ أَحَدِ الضِّدَّينِ مُقَدِّمَةٌ لِضِدٍّ آخَرَ» اینجا ترک صلات مقدمه است و این ترک صلات واجب است. خواه ذی المقدمه (تطهیر نجاست از مسجد) اتفاق بیفتد خواه اتفاق نیفتد.

در هر حال ترک صلات واجب است و اگر ترک صلات واجب است فعل صلات حرام است. حالا که فعل صلات حرام است، پس نماز باطل است.

این ثمره را بخواهیم قبول کنیم مبنی بر دو مطلب است:

    1. این که اساسا این مبنا را قبول کنیم که: « عدم أَحَدِ الضِّدَّينِ مُقَدِّمَةٌ لِضِدٍّ آخَرَ» این اول کلام است.

این در جای خودش بحث شده و صاحب کفایه قبول نکرد که عدم احد الضدین مقدمه باشد برای وجود ضد آخر.

نکته اساسی هم که ایشان قبول نکرد این بود که گفت این ها در مرتبه واحد هستند.

    2. این ثمره ای که گفته شد مبنی بر این مبناست که نهی ترشحی مبطل عبادت باشد. نهی مستقیم وقتی به یک فعلی تعلق گرفت، مبطل عبادت است نه نهی ترشحی. مثلا میگوید لا تصل فی مکان التهمه. در مکان تهمت نماز نخوان. الان نفس صلات متعلق نهی مستقیم قرار گرفت.

مثال برای ترشح: آب را من از بالا میریزم سپس به زمین میخورد سپس به لباس شما ترشح می کند.

بعضی بزرگان این را قبول ندارند که نهی ترشحی هم بخواهد مفسد عبادت باشد.

نظر استاد: به نظر میرسد که نهی ترشحی هم مفسد عبادت باشد. بلاخره نهی نهی است. از این نهی هم مبغوضیت فعل نزد مولا برداشت می شود.

شیخ انصاری به این ثمره ای که گفته شد اشکال کرده:

اگر نظر ما نظر دقی باشد یا نظر تسامحی، ثمره ای که گفته شد متفاوت است. در یک صورت این صلات، هم به نظر صاحب کفایه و هم به نظر صاحب فصول باطل خواهد بود، و در صورت دیگر این نماز صحیح خواهد بود، چه ملاک را نظر صاحب کفایه بدانیم چه نظر صاحب فصول را ملاک قرار بدیم.