1404/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
قائده ضمان / قاعده «علیالید» در وقف خاص/ قاعده «علیالید» در وقف عام/ دیدگاه آیت الله بروجردی
موضوع: قائده ضمان / قاعده «علیالید» در وقف خاص/ قاعده «علیالید» در وقف عام/ دیدگاه آیت الله بروجردی
طرح بحث
بحث ما در این بود که آیا قاعده علیالید شامل موقوفات عامه میشود یا نه.
در این مسیر، به فرمایش مرحوم محقق بروجردی رضواناللهتعالیعلیه رسیدیم.
مرحوم آیتالله علیپناه اشتهاردی، تقریرات درس استاد را پیاده کرده و این مطالب در آثار درسی ایشان چاپ شده است. در صفحه ۱۶۳، مرحوم آیتالله بروجردی موقوفات را به سه قسم تقسیم میکنند که برخی از آنها در جلسه قبل مطرح شد و اکنون نظر ایشان را بهطور منظم بازگو میکنیم.
قسم اول: وقف بر جماعت معیّن با تملیک منفعت
اگر عین موقوفه برای جماعت معیّنی وقف شده باشد، به این منظور که آن جماعت از منافع عین استفاده کنند، در این صورت منافع، ملک موقوفٌعلیهم محسوب میشود.
در این فرض، بهطور طبیعی ضمان نسبت به عین و منفعت ثابت است.
حتی اگر عین در ملک واقف باقی باشد و تنها منفعت به موقوفٌعلیهم منتقل شده باشد، چنانچه شخصی بیاید و عین را غصب کند، بدون تردید ضامنِ عین و منفعت خواهد بود و قاعده علیالید شامل این مورد میشود.
قسم دوم: وقف بر جهت با قابلیت تحصیل درآمد
قسم دوم آن است که وقف برای جهت یا عنوانی صورت گرفته باشد؛
مانند اینکه زمینی یا منزلی برای مسجد یا مدرسه وقف شود، بهگونهای که آن عین قابل اجاره باشد و درآمد آن صرف مخارج مسجد یا مدرسه گردد.
مثلاً ملکی کشاورزی وقف مسجد شده که سالانه درآمدی دارد، یا منزلی وقف مدرسه شده و متولی آن را اجاره میدهد و اجارهبها صرف امور مدرسه میشود.
اگر شخصی اینگونه ملک وقفی را عدواناً تصرف کند و منافع آن را به مسجد یا مدرسه نرساند، تردیدی نیست که نسبت به منافع ضامن است. این مورد نیز بهروشنی داخل در شمول قاعده علیالید است.
قسم سوم: وقف برای انتفاع بدون تملیک منفعت
قسم سوم، که محل بحث و دقت بیشتری است، آن است که واقف عینی را وقف کرده، اما نه بهنحوی که جماعت خاصی مالک منفعت شوند؛ بلکه تنها حق انتفاع را برای آنان قرار داده است.
مانند:
• مدرسهای که وقف شده تا طلاب در آن سکونت داشته و به تحصیل بپردازند؛
• حسینیهای که وقف شده تا مردم در آن عزاداری کنند؛
• یا مسجدی که برای نماز و عبادت عموم مسلمانان وقف شده است.
در این موارد:
• نه عین ملک کسی است؛
• نه منفعت، ملک افراد خاصی میشود؛
بلکه صرفاً حق انتفاع عمومی وجود دارد.
حال اگر شخصی بیاید و چنین مکانی، مانند مسجد، را عدواناً تصرف کند و مانع استفاده مردم شود، این سؤال مطرح میشود که آیا ضمان بر عهده او ثابت است یا نه؟
دو احتمال در قسم سوم
مرحوم آیتالله بروجردی در اینجا دو احتمال را مطرح میکنند:
احتمال اول: ثبوت ضمان
بر اساس این احتمال، گرچه عین و منفعت ملک کسی نیست، اما این شخص با تصرف خود، متعلَّقِ حق مؤمنان را تحت ید خود درآورده و مانع از اعمال حق آنان شده است.
اگر این تصرف واقع نمیشد، مردم میتوانستند در مسجد نماز بخوانند، دعا کنند و از آن انتفاع ببرند. این حق از آنان سلب شده و از این جهت، ضمان قابل اثبات است.
ایشان این مورد را نظیر عین مرهونه میدانند؛ همانگونه که با تلف عین مرهونه، حق مرتهن از بین میرود و غاصب ضامن حق میشود، در اینجا نیز حق انتفاع عمومی زائل شده و غاصب باید پاسخگو باشد.
احتمال دوم: عدم ضمان
بر اساس این احتمال، شخص متصرف تنها مرتکب معصیت شده است؛ زیرا:
• نه ملکی را تلف کرده،
• نه منفعتی را که ملک کسی باشد از بین برده است.
در نتیجه، وظیفه او فقط رفع تصرف و توبه است و ضمان مالی بر عهده او ثابت نمیشود.
نظر مختار مرحوم بروجردی
مرحوم آیتالله بروجردی احتمال اول را تقویت میکنند و قائل به ثبوت ضمان میشوند.
ایشان معتقدند که قاعده علیالید، اختصاص به عین و منفعت مملوک ندارد، بلکه حقوق نیز مشمول آن است؛ و هرجا حقی تضییع شود، متصرف باید پاسخگو باشد.
توضیح تفاوت «انتفاع» و «منفعت»
در اینجا تفاوت میان حق انتفاع و مالکیت منفعت روشن میشود:
• در مسجد، فرد حق دارد نماز بخواند (انتفاع)،
• اما حق ندارد آن مکان را اجاره دهد یا منفعت مالی آن را به دیگری منتقل کند.
همین تفاوت، منشأ اختلاف در ثبوت ضمان است.
اشکالات و پاسخها
برخی از شاگردان مرحوم بروجردی، تشبیه این مورد به عین مرهونه را نپذیرفتهاند و در ثبوت ضمان تردید کردهاند.
اما ظاهر فرمایش ایشان این است که صرف معصیت بودنِ عمل، برای نفی ضمان کافی نیست؛ زیرا حق عمومی از بین رفته و این حق، قابل اعتنا و ضمانآور است.
جمعبندی نهایی
1. در وقف خاص و وقف جهتدار با تملیک منفعت، ضمان عین و منفعت قطعی است.
2. در وقف برای انتفاع عمومی، اختلاف نظر وجود دارد.
3. مرحوم آیتالله بروجردی قائلاند که:
4. تصرف عدوانی در این موارد، علاوه بر حرمت تکلیفی،
5. موجب ضمان نیز هست؛
6. زیرا متعلَّقِ حق مردم تحت ید غاصب قرار گرفته است.
7. قاعده علیالید، بنابر این مبنا، شامل حقوق نیز میشود، نه فقط اموال.
و الحمد لله ربّ العالمین،
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
