مکاسب محرمه / قائده ضمان/ ضمان منفعت حر اجیر / ضمان حر صاحب حرفه

موضوع: مکاسب محرمه / قائده ضمان/ ضمان منفعت حر اجیر / ضمان حر صاحب حرفه

بحث ضمان منافع حر

مطلب مورد بحث آن بود که آیا نسبت به منافع حر، شخصی که بر او استیلا پیدا کرده است ضامن می‌باشد یا خیر. فرض مسئله چنین است: حرّ پیش از این، اجیر شخصی بوده و در زمانی که باید برای مستأجر کار می‌کرده، فردی او را حبس کرده و مانع انجام عمل شده است.

در اینجا، ظاهر کلام فقها آن است که این حافظ و مانع ضامن است؛ ضامن چه چیز؟ ضامن منفعت حر؛ یعنی منفعتی که ملک مستأجر شده بود. بنابراین، ضمانِ حافظ نسبت به مستأجر است؛ زیرا منفعت از آنِ او بوده و حابس موجب تفویت آن شده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، ظاهراً باید اجرت‌المثل این منفعت را بپردازد؛ زیرا سبب تبعیت و تفویت آن شده است.

مرحوم آیت‌الله خوئی در منهاج الصالحین[1] می‌فرمایند:

إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن‌ إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره و لو كان أجيرا له لزمته الأجرة و لو استعمل الحرّ فعليه اجرة عمله.

اگر کسی حر را از عملش بازدارد، ضامن نیست؛ مگر آنکه حر، اجیرِ خاص شخص دیگری باشد. در این صورت، مانع ضامنِ منفعتی است که باید نصیب مستأجر می‌شد؛ زیرا عمل او ملک مستأجر بود و مانع، آن را تلف کرده است.

این مسئله ارتباط روشن با قاعده اتلاف دارد؛ زیرا مانع، «مال غیر» را تلف کرده است. و چنان‌که قبلاً بیان شد، منفعت از مصادیق مال است و لازم نیست عین باشد. حتی حقوق نیز مال شمرده می‌شوند؛ چنان‌که شخصی ممکن است جای نشستن یا حقّی را در حرم از دیگری خریداری کند، و این حق در حکم مال است. بنابراین، اتلاف منفعت، اتلاف مال غیر است و ضمان دارد.

اگر منفعت حر ملک غیر نباشد

بحث بعد آن است که اگر منفعت حر ملک دیگری نباشد، آیا باز هم مانع ضامن است؟ اینجا دو حالت دارد:

۱. حر دارای حرفه و صنعت است

اگر حر دارای صنعت و شغل باشد و از آن درآمد کسب کند، مانند خیاطت، و شخصی مانع او شده باشد، عرف می‌گوید منفعتی مالی از او فوت شده است. مثلاً اگر معمولاً روزی پنج میلیون درآمد داشته و امروز مانع شده‌اند، عرف این را اتلاف مال می‌داند و ضمان را اثبات می‌کند.

۲. حر بیکار است

اما اگر حر فاقد شغل و حرفه باشد و از وقت خود استفاده مالی نکند، بحث ضمان دشوار می‌شود؛ زیرا منفعتی مالی متوقع نبوده و اتلافی در حکم مال رخ نداده است.

نظر سید یزدی

مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب[2] می‌فرمایند:

الثّالث أن يفرق بين عمل المكسوب و غيره و يقال إنّ الأوّل مال عرفيّ دون الثّاني و هذا غير بعيد من الصّواب للصّدق العرفي في الأوّل دون الثّاني

باید میان عمل حرّ دارای صنعت و غیر آن فرق گذاشت؛ زیرا عملِ صاحب حرفه، عرفاً مال است و اتلاف آن ضمان دارد. اما شخص بیکار، منفعت مالی قابل‌اعتبار ندارد؛ لذا ضمانی بر مانع نیست. این تفاوت عرفی، قابل قبول و سخن صواب است.

عرف می‌گوید: اگر شخصی را که روزی پنج میلیون درآمد دارد از کار انداختی، مال او را تضییع کرده‌ای و ضامن هستی. اما در مورد فرد بیکار، نمی‌توان گفت مالی از او تضییع کرده‌ای؛ زیرا منفعتی در حکم مال وجود نداشته است. بنابراین، در فرض دوم، مانع مصداق «مَن أتلف مال الغیر» نیست و ضمانی بر او نیست.

سخن پایانی

درباره فرمایش سید یزدی نکات دیگری نیز مطرح است که ان‌شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد. پرسش و پاسخی که در اثنای درس پیش آمد بخشی از وقت را گرفت و لذا بحث فقهی کامل نشد.

نمونه‌های دیگری مانند ضمان از کارافتادگی در تصادفات نیز مطرح است که در قراردادهای ثانوی و بیمه‌ها لحاظ می‌شود.

جمع‌بندی نهایی

    1. اگر منفعت حُرّ در ملک مستأجر قرار داشته باشد ـ مانند اجیر خاص ـ و شخصی مانع استفاده از آن شود، مشهور فقها ضمان را ثابت می‌دانند؛ زیرا این منع، اتلاف مال غیر است.

    2. اگر منفعت ملک غیر نباشد و حُرّ خود صاحب حرفه باشد، اتلاف وقت او به منزله اتلاف مال عرفی است و موجب ضمان می‌شود.

    3. اگر حُرّ بیکار باشد و منفعت اقتصادی بالفعل نداشته باشد، مشهور آن است که اتلاف وقت او ضمان‌آور نیست؛ زیرا عرف آن را اتلاف مال محسوب نمی‌کند.

    4. تفکیک بین دو حالت فوق بر مبنای فهم عرفی از مفهوم «مال» و «اتلاف مال» است.

    5. مسئله از مباحث دقیق در فقه معاملات و ابواب ضمان است و در جلسه آینده، احتمالات و اقوال دیگر بررسی خواهد شد.