مکاسب محرمه / قائده ضمان/ شمول حدیث علی الید / دلایل محقق رشتی و فتوای علامه / اشکال و تحلیل حاج شیخ فاضل

موضوع: مکاسب محرمه / قائده ضمان/ شمول حدیث علی الید / دلایل محقق رشتی و فتوای علامه / اشکال و تحلیل حاج شیخ فاضل

شمول حدیث علی الید نسبت به حر

یکی از دوستان دیروز سوالی مطرح کرده بود که امروز باید پاسخ داده شود. موضوع سؤال درباره حر صغیر است که نزد شخصی طلب شد و تلف شد. سؤال این بود که آیا این طلب شدن سبب می‌شود که شخص آخذ ضامن حر باشد یا نه.

عرض شد که حالات مختلف است و نمی‌توان یک حکم کلی صادر کرد. ممکن است حر در اثر فشار روحی یا ترس شدید، ایست قلبی کند و تلف شود. در این حالت، اگر مرگ مستند به فعل آخذ باشد، دیه بر عهده اوست. اما صرف گرفتن بچه و وقوع تلف بعدی در نزد آخذ، دلیل کافی برای ایجاد ضمان نیست. فقهای معاصر نیز بر این نکته تأکید دارند که آخذ در همه موارد سبب تلف شدن نیست و اجماع بر عدم ضمان وجود دارد.

محقق رشتی و شمول علی الید نسبت به حر

محقق رشتی بیان کرده است که علی الید اساساً شامل حر نمی‌شود. او سه دلیل برای عدم شمول ذکر می‌کند:

    1. مالکیت و ید: ید کاشف از ملکیت است، یعنی سیطره بر شی مشروط به اینکه شی مملوک باشد. حر مالک است و نمی‌تواند همزمان مملوک باشد؛ بنابراین علی الید شامل او نمی‌شود.

    2. فتوای علامه: علامه حلی در تحریرالاحکام[1] (جلد ۴، ص ۵۲۳) فرموده است:
و لو حبس الحرّ و عليه ثياب لم يضمنها، صغيرا كان أو كبيرا.
.

    3. تأکید بر عدم شمول: محقق رشتی تصریح کرده است که حتی اگر حر صغیر یا بزرگ باشد، علی الید شامل او نمی‌شود. دلیل آن این است که احکام مربوط به حر با مفاد حدیث و شرایط علی الید سازگار نیست و فرض ضامن بودن آخذ نسبت به حر، تناسب منطقی و فقهی ندارد.

بررسی نقد برخی بزرگان بر کلام محقق رشتی

معنای «ید» در حدیث «علی‌ الید»

برخی از بزرگان بر کلام محقق رشتی نقد کرده‌اند. ایشان می‌فرماید: «علی‌ الید» در محل بحث ما ناظر به ید است؛ و یدی که چیزی را اخذ کرده، باید آن را بازگرداند.
ید در این‌جا بنا بر یک نظریه، ید عدوانی یا ید غیرمأذون از جانب مالک است. توضیح آنکه ید غیرمأذون شامل غصب و همچنین قبض به عقد فاسد می‌شود.

نقد واردشده این است که:
وقتی گفته می‌شود ید در محل بحث یا عدوانی است یا غیرمأذون، از کجا استفاده می‌شود که چیزی که تحت ید غاصب قرار گرفته، الزاماً باید «مملوک» باشد؟
محقق رشتی می‌گوید: شما از این ید، ملکیتِ آن مستولی‌علیه را استخراج کرده‌اید و سپس نتیجه گرفته‌اید که ملکیت با حریّت سازگار نیست. اما پرسش این است که:

از کجای این ادله، صفت «ملکیت» برای مأخوذ استفاده شده است؟

در فرض غاصب یا شخص غیرمأذون از سوی مالک، «علی‌ الید» فقط ناظر به ضمان ید است؛ نه اینکه مستولی‌علیه حتماً مملوک باشد.

نبودن قرینه بر ملکیت در مفهوم ید

ظاهر کلمه «ید» در این حدیث، همان ید عدوانی یا ید غیرمأذون است؛ و حتی اگر ید را «مطلق ید» بگیریم، هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که ید باید متصف به ملکیت باشد تا گفته شود:
«چیزی که تحت ید اوست، مملوک اوست»

در کلام محقق رشتی نیز هیچ دلیلی بر اینکه «یدِ موجبِ ضمان، کاشف از ملکیت است»، اقامه نشده است. بنابراین، این برداشت نخست ایشان مردود است.

اشکال مرحوم حاج شیخ محمد فاضل

مرحوم حاج شیخ محمد فاضل اشکال کرده است و سه صورت برای تحلیل مسأله ارائه داده است:

    1. حر در دست غاصب بمیرد: در این صورت تلف حر به حکم تلف مال است و دیه و قیمت آن به وارث پرداخت می‌شود.

    2. حر اجیر باشد: اگر حر به اجیر گرفته شده و حبس شود، اجرت او به مستاجر پرداخت می‌گردد. این موضوع ارتباطی به شمول علی الید ندارد و به منافع مربوط است.

    3. حر زنده و منفعتش ملک دیگری نباشد: اگر حر تحت سیطره باشد و صغیر و فاقد استقلال باشد، باید قیمت او به ولی ادا شود. در این حالت نیز مسئله مربوط به تصرف و منفعت است، نه شمول علییت.

جمع‌بندی:

    1. شمول حدیث علی الید نسبت به حر صغیر و کبیر ثابت نیست و محقق رشتی و فقهای دیگر عدم شمول را تأیید کرده‌اند.

    2. صرف گرفتن یا حبس حر سبب ضمان و زمان نمی‌شود، مگر اینکه تلف شدن مستند به فعل آخذ باشد.

    3. ید در حدیث علییت، به معنای مالکیت بر شی است و حر مالک است، بنابراین مستند به ید، علی الید شامل حر نمی‌شود.

    4. فتوای علامه حلی نیز نشان می‌دهد که شخص ضامن لباس یا منافع تحت سلطه صغیر نیست، که این امر تأییدی بر عدم شمول علی الید است.

    5. اشکالات مطرح‌شده توسط مرحوم شیخ محمد فاضل بیشتر به مسائل منفعت و اجرت مربوط می‌شود و ربط مستقیمی به شمول علی الید ندارد.

نتیجه این است که علی الید شامل حر نمی‌شود و شمول حدیث محدود به مواردی است که شی مستمکن و مملوک باشد.