مکاسب محرمه/ قائده ضمان/ شمول «علی الید» نسبت به منافع / اقسام منافع

موضوع: مکاسب محرمه/ قائده ضمان/ شمول «علی الید» نسبت به منافع / اقسام منافع

بحث در شمول «علی الید» نسبت به منافع

مطلب مورد بحث این است که آیا قاعده‌ی «علی الید» شامل منافع نیز می‌شود یا خیر.
بدیهی است که شامل اعیان می‌شود؛ زیرا اگر کسی عینی را اخذ کرد، ضامن آن است تا آن را برگرداند.
اما سخن در این است که آیا این ضمان شامل منافع آن عین نیز می‌گردد یا نه؟

مثلاً «دار» را مثال می‌زنیم؛ دار دارای منافع متعددی است:
یکی از منافع آن سکونت در دار است، و دیگری استفاده از آن به‌عنوان انبار و مانند آن.
حال سؤال این است که آیا از قاعده‌ی «علی الید» استفاده می‌شود که شخص، ضامن منافع نیز هست یا خیر؟

اقسام منافع

منافع به دو قسم تقسیم می‌شود:
۱. منافع مستوفاة (منافعی که شخص از آن استفاده کرده است).
۲. منافع غیر مستوفاة (منافعی که استفاده نکرده است).

مثلاً کسی خودروی دیگری را اخذ کرده؛
اگر با آن مسافرت رفته باشد، منافع مستوفاة است.
اما اگر خودرو را در پارکینگ نگه داشته و استفاده نکرده باشد، بحث در این است که آیا ضامن اجرت آن مدت هست یا خیر.

قول شیخ انصاری (ره)

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب (جلد ۳، صفحه ۲۰۴) می‌فرمایند:

«و لا اشکال فی عدم شمول له الموسوم بالمنافع و حصول الفلیت بالقبض العین لا یوجب صدق الاخذ.»

به‌بیان ایشان، هیچ اشکالی نیست در این‌که «علی الید» شامل منافع نمی‌شود.
موضوع «علی الید» همان اخذ عین است، نه منافع.
زیرا صدق «اخذ» بر منافع روا نیست؛ اخذ بر عین صادق است.

اگر کسی ادعا کند که مراد از «اخذ»، مطلق استیلاست و خصوصیتی به عین ندارد،
شیخ می‌فرمایند: این ادعا مشکل دارد؛ زیرا صدق «اخذ» بر منافع عرفاً صحیح نیست.
بنابراین، از نظر ایشان، «علی الید» شامل منافع نمی‌شود.

قول سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (ره)

مرحوم سید در حاشیه‌ی مکاسب (جلد ۲، صفحه ۴۶۷) می‌فرمایند:

«لا اشکال فی شمول القاعده للمنافع»

ایشان برخلاف شیخ، قائل‌اند که قاعده‌ی «علی الید» منافع را نیز شامل می‌شود.
زیرا مراد از «اخذ» در روایت، خصوص قبض بیع نیست، بلکه مطلق استیلاست.
اگر بخواهیم «اخذ» را به معنای قبض خاص بگیریم، در بسیاری از موارد لازم می‌آید که ضمان منتفی شود،
در حالی که عرفاً و شرعاً ضامن است.

سید می‌فرمایند:
وقتی عین را اخذ کرد، به تبع آن، منافعش را نیز اخذ کرده است.
و چون ضامن عین است، ضامن منافع نیز هست.
چنان‌که اگر غاصب، خانه‌ای را غصب کند و سال‌ها از آن استفاده نماید،
نمی‌توان گفت فقط ضامن عین است و منافع بر عهده‌اش نیست.

بلکه منافع از شؤون ضمان عین است و تفکیک‌پذیر نیست.

قول آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره)

مرحوم آیت‌الله فاضل در القواعد الفقهیه (جلد ۱، صفحه ۱۱۴) می‌فرمایند:
قاعده‌ی «علی الید» شامل منافع غیر مستوفاة نیز می‌شود؛
زیرا استیفا یا عدم استیفا در صدق اخذ نقشی ندارد.

اخذ به عین تعلق گرفته، و به تبع آن، به منافع نیز تعلق دارد؛
خواه از آن استفاده کرده باشد، خواه نکرده باشد.
همان‌گونه که در دار غصبی، سکونت و عدم سکونت تأثیری در ضمان ندارد.
پس ضامن منافع استیفا‌ نشده نیز هست.

قول محقق اصفهانی (ره)

مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب (جلد ۱، صفحات ۳۱۷ و ۳۱۸)
بحث را ناظر به غایت روایت می‌دانند و می‌فرمایند:

در حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدی»، تعبیر «تؤدی» در مورد منافع قابل تصور نیست.
زیرا منافع تدریجی‌الوجود هستند؛
یعنی وجود آن‌ها لحظه‌به‌لحظه تحقق می‌یابد و بازگشت‌پذیر نیست.

ازاین‌رو، ادای آن معنا ندارد؛
چون ادا در جایی صحیح است که چیزی بالفعل موجود باشد تا بازگردانده شود.
منافع چنین نیستند.

پس نتیجه می‌گیرد که دایره‌ی قاعده‌ی «علی الید» به اعیان منحصر است و شامل منافع نمی‌شود.

تحلیل و جمع‌بندی اقوال

    • شیخ انصاری: «علی الید» شامل منافع نمی‌شود؛ چون «اخذ» بر منافع صدق نمی‌کند.

    • سید یزدی: شامل می‌شود؛ زیرا «اخذ» به معنای مطلق استیلاست، و منافع از شؤون عین‌اند.

    • آیت‌الله فاضل: حتی منافع غیر مستوفاة را نیز شامل می‌شود، چون اخذِ عین به تبع شامل منافع است.

    • محقق اصفهانی: شامل نمی‌شود؛ چون تعبیر «تؤدی» بر منافع تدریجی صدق نمی‌کند.

نتیجه‌ی موقت

تا اینجا دو مسیر روشن است:
۱. قول به عدم شمول منافع (شیخ انصاری و محقق اصفهانی)
۲. قول به شمول منافع (سید یزدی و فاضل لنکرانی)

در جلسه‌ی آینده، اقوال دیگر فقها و وجوه جمع میان این آراء بررسی خواهد شد تا روشن شود
که اولویت و استظهار اقوی از کدام معناست،
و آیا تعدی از «عین» به «منفعت» در قاعده‌ی «علی الید» ممکن است یا خیر.