بررسی حکم حرمت وضعی و تکلیفی معامله/بررسی حرمت بیع سلاح به اعداء الدین/مکاسب محرمه

موضوع: مکاسب محرمه/بررسی حرمت بیع سلاح به اعداء الدین/بررسی حکم حرمت وضعی و تکلیفی معامله

نتیجه‌گیری در مورد نهی از بیع سلاح به أعدای دین

این نهی، نهی تکلیفی است

در رابطه با نهی از بیع سلاح به أعدای دین، نتیجه‌گیری این است که این نهی، نهی تکلیفی است و مسئول را به ترک فعل وادار می‌کند.

نظریه دیگر در این مسئله

نظریه دیگری وجود دارد که معتقد است، این معامله نیز باطل است. صاحب مصباح الفقاهه می‌فرماید: «گفتن اینکه این معامله باطل است، به این معنا است که شخص پول حرام وارد زندگی‌اش کرده است»، در حالی که می‌بینیم بسیاری از مردم گناهان زیادی مرتکب می‌شوند ولی پول حرام وارد زندگی‌شان نمی‌کنند. مثلا، فردی خمر می‌نوشد ولی مال حرامی وارد زندگی‌اش نمی‌نماید. اگر بر این باور باشیم که بیع سلاح به أعدای دین هم باطل است، در این صورت، بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود. ایشان همچنین می‌فرماید ملازمه عرفیه‌ای بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی وجود دارد و این دو را مرتبط می‌داند.

دیدگاه استاد نقیبی درباره تفاوت این دو نوع حرمت

استاد نقیبی معتقد است تفکیک بین این دو نوع، امکان‌پذیر است و این که عرف بگوید میان حرمت تکلیفی و حرمت وضعی ملازمه وجود دارد، جای تردید دارد و نیازمند بررسی بیشتری است.

تفاوت‌ها و جمع احتمالی در موارد مکروه

معاملاتی که از جمله مکروهات محسوب می‌شوند، این دو حکم، یعنی حرمت تکلیفی و صحت معامله، قابل جمع هستند. از یک سو، حکمی است مبتنی بر کراهت و نهی، و از سوی دیگر، صحت معامله به لحاظ فقهی قابل تصور است. آن معامله‌ای که متعلق نهی واقعی قرار گرفته، گاهی به دلیل عنوان خارجی است که منطبق بر آن است، مانند تقویت أعداء. گاهی نیز این نهی به خاطر چیزی است که در ذات معامله وجود دارد. ممکن است برخی فریقین، در این زمینه، استدلال کنند که اگر نهی، به خاطر عناوین خارجی بر معامله وارد شده باشد، در این صورت، نهی دلالت بر فساد ندارد و معامله صحیح است؛ اما فعل، مصداق کمک بر اثم محسوب می‌شود. اما اگر مشکل، مربوط به ذات فعل باشد، آنگاه، همان‌طور که گفته شد، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی ثابت است.

نهی جنبه ارشادی و فقدان شرط

نظریه ما بر این است که، آنچه به بیع تعلق بگیرد، بر حرمت تکلیفی دلالت دارد. اگر این نهی، جنبه ارشادی داشته باشد، مانند شرطیت شیء برای بیع یا رکن بودن آن، در این صورت، بیع باطل است و این بطلان، ناشی از فقدان شرط است. نهی، به معنای نهی مولوی نیست که مستقیماً اطلاق بطلان کند؛ مثلا، در بیع، دلیلی وارد شده که از اجرای صیغه بیع به شکل عربی نهی می‌کند. اگر شخص مخالفت کند و در نتیجه، بیع را به غیر عربی انشاء کند، این بیع، مطابق ادله، باطل است چرا که، آن دلیل، شرطیت عربی بودن صیغه را ذکر کرده است و عدم رعایت آن، موجب بطلان است. در این حالت، این بطلان، ربطی به نهی مولوی ندارد و ناشی از فقدان شرط است.